اختیارات قاضی کشیک نسبت به متهم جلب شده از سوی بازپرس

به صراحت ماده 185 ق.آ.د.ک ضابطان مکلفند متهم جلب شده را نزد بازپرس در اولین وقت اداری حاضر نمایند مگر اینکه به جهت تعطیلات متوالی یا به دلایل دیگر تا زمان حاضر نمودن متهم نزد بازپرس بیش از 24 ساعت باشد که در اینصورت استثنائاً قاضی کشیک به تجویز ماده 186 این قانون به اتهام متهم جلب شده رسیدگی می نماید. بنابراین در مواردی که متهمی به دستور بازپرس جلب شود چنانچه تا اولین وقت اداری بیش از 24 ساعت نگذشته باشد ضابطان مکلفند متهم را نزد بازپرس یا جانشین ایشان  که بنا به تصریح ماده 189 ق.آ.د.ک بازپرس دیگر یا دادرس دادگاه می باشد در اولین وقت اداری حاضر نمایند و قاضی کشیک مجوزی در خصوص اتخاذ تصمیم در مورد متهم جلب شده با دستور بازپرس در اوقات کمتر از 24 ساعت یا در ایام غیر تعطیلات متوالی بصورت حضوری یا تلفنی ندارد. تبصره ماده 185 ق.آ.د.ک نیز رعایت ماده 47 این قانون را در خصوص متهمان مزبور لازم ندانسته است به این جهت که وضعیت متهم جلب شده به دستور بازپرس با وضعیت متهم جلب شده در جرایم مشهود متفات می باشد. متهمی که به دستور بازپرس جلب شده است پس از جمع آوری دلایل اتهامی و احضار و عدم حضور یا ارائه عذر موجه و اطلاع از اتهام جهت تفهیم اتهام و تحقیق از ایشان جلب شده است و لازم است توسط مقام جلب کننده مورد تحقیق و بازجویی قرار گیرد و ضرورتی به دخالت دادستان بعنوان متصدی واحد کشیک نمی باشد مگر در مواردی که قانونگذار تصریح به مداخله واحد کشیک نموده باشد

آیین احضار و جلب متهمین نظامی با نگرشی به لایحه جدید آیین دادرسی کیفری

آیین احضار و جلب متهمین نظامی با نگرشی به لایحه جدید آیین دادرسی کیفری

نویسنده: یاسین حسنی معظم - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 که نسبت به نظامیان مجری است در مواد 140 و 244 و همچنین قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 در ماده 150 تنها به نحوه احضار شهود و مطلعین نظامی اختصاص داده شده است و نسبت به نحوه احضار و جلب متهمین نظامی مقررات خاصی را پیش بینی نکرده است. اما نسبت به فرماندهان و مسئولین نظامی «دستورالعمل نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسئولین نیروهای مسلح مصوب 1/9/1384 مقام معظم رهبری» در خصوص نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسئولین نظامی مقرراتی را وضع نموده که برای کلیه مراجع قضایی لازم الاتباع است. مطابق این دستورالعمل کارکنان نیروهای مسلح از جهت نحوه احضار و جلب به دو گروه تقسیم می شوند:

ادامه نوشته

نگاهی کوتاه به اخذ آخرین دفاع متهم

نگاهی کوتاه به اخذ آخرین دفاع متهم

       یاسین حسنی معظم- کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

برای تامین بیشتر حقوق دفاعی متهم، اخذ آخرین دفاع یا آخرین کلام متهم، مبین این مفهوم است که دلایل ابرازی از طرف متهم برای زدودن اتهام وارده به وی کفایت ننموده و لازم است که برای آخرین بار  این فرصت را داشته باشد تا چنانچه اظهارات جدیدی برای نفی اتهام از خود دارد، ابراز کند. به بیان دیگر، در مرحله تحقیقات مقدماتی، اخذ آخرین دفاع که در قسمتی از بند «ک» ماده 3 ق.ت.د.ع.ا به صراحت بیان شده است، «برپایه اصل برائت توجیه می‌گردد و هدف این است که پس از شنیدن اظهارات شاکی و شاهد توسط مرجع تحقیق و جمع‌آوری دلایل، همیشه آخرین کسی که مطلبی را می‌گوید متهم باشد تا در جهت تثبیت اصل برائت، هر دفاعی را که به نظرش می‌رسد، اظهار دارد». در مرحله دادرسی نیز هرچند که شورای نگهبان الزام مقام قضایی به اخذ آخرین دفاع را در صورتی که رسیدگی کافی انجام شده و این رسیدگی برای صدور رای مقصود کافی باشد مغایر با موازین شرعی دانسته است؛  اما منطق حقوقی دیدگاهی خلاف این نظر را دارد، تا جایی که رویه قانونی (ماده 193 ق.آ.د.ک) و قضایی نیز آن را تایید می‌کند.

ادامه نوشته

صلاحیت محلی اضافی

صلاحیت محلی اضافی

یاسین حسنی معظم

منظور از صلاحیت اضافی صلاحیتی است که یک دادگاه علاوه بر صلاحیت اصلی خود نسبت به جرم ارتکابی ، نسبت به جرمی دیگر که ممکن است در حوزه قضایی دیگری واقع شده باشد اعمال می کند. بنابراین صلاحیت این دادگاه نسبت به جرم واقع شده در خارج از حوزه قضایی خود ، یک صلاحیت اضافی تلقی می شود. در واقع صلاحیت اضافی استثنایی بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است.

ادامه نوشته

سنجش اعتبار اقرار حاصله از طریق ضبط صوت در حقوق کیفری ایران

سنجش ارزش اقرار حاصله از طریق ضبط صوت در حقوق کیفری ایران

آیین دادرسی کیفری با استفاده از شیوه‌های مدرن و جدیدی که اجازه کشف حقیقت و دستیابی به واقعیت را می‌دهند، مخالف نیست. به همین دلیل، بسیاری از شیوه‌های علمی و جدید در آیین دادرسی و رویه قضایی کشورهای مختلف از جمله ایران پذیرفته شده است. پس آنچه که برخی از انواع ادله جدید و  مدرن را از قلمرو ادله مشروع و معتبر در فرآیند دادرسی کیفری خارج می‌نماید، وصف علمی و جدید آنها نیست بلکه ویژگی خطرناک و لطمه زننده آنها به کرامت انسانی و منزلت عدالت و دادگستری است. به همین منظور شیوه‌های علمی و مختلفی که مربوط به اخذ اقرار است مانند هیپنوتیزم ، استفاده از دروغ سنج و  تزریق مواد مخدر که از آن با عنوان « بازجویی با مواد مخدر » یاد می شود در بسیاری از کشورها از جمله ایران نه به جهت جدید و علمی بودن آنها بلکه به دلیل اثرگذاری بر اراده افراد و نیز به جهت مغایرت با کرامت انسانی و حق دفاع آزادانه متهم قابل استناد در هیچ محکمه ای نیست.

ادامه نوشته

حقوق وتضمینات حاکم بر بازجویی از متهم در حقوق ایران

حقوق وتضمینات حاکم بر بازجویی از متهم در حقوق ایران

یاسین حسنی معظم – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

مقدمه:

پس از حاضرشدن متهم نزد مرجع تحقیق، اعم از این که وی به احضارنامه توجه کرده وخود حاضر شده، یا توسط ماموران جلب ونزد مرجع مزبور آورده شده باشد، باید بلافاصله بازجویی به عمل آید. منظور از بازجویی هرنوع سئوال وپرسشی است که توسط یک مقام رسمی وصالح از فردی انجام می‌گیرد که در جرمی دخیل می‌باشد. بازجویی از متهم حساس‌ترین، دقیق‌ترین ومشکل‌ترین امر در دادرسی‌های جزایی است. متهمی که مورد بازجویی قرار می‌گیرد هم در قبل از بازجویی وهم درحین بازجویی دارای حقوقی می‌باشد که ما آنها را در دو نوشتار جداگانه وتحت عنوان حقوق وتضمینات متهم در مقدمات بازجویی و حقوق وتضمینات متهم درحین بازجویی در حقوق ایران  بررسی خواهیم نمود:

ادامه نوشته

حقوق و تضمینات ناظر بر احضار و جلب متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی - قسمت دوم

حقوق و تضمینات ناظر بر احضار و جلب متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

( با نگرشی بر لایحه جدید آیین دادرسی کیفری )

قسمت دوم

یاسین حسنی معظم - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

ادامه نوشته

حقوق و تضمینات ناظر بر احضار و جلب متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

حقوق و تضمینات ناظر بر احضار و جلب متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

( با نگرشی بر لایحه جدید آیین دادرسی کیفری )

قسمت اول

یاسین حسنی معظم - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

کرامت و حیثیت اشخاص و اصل آزاد بودن آنها ایجاب می کند که از هرگونه تهدید خودسرانه آزادی و امنیت شخصی خود مصون بوده و از امنیت قضایی لازم بهره مند باشند. در واقع اصل آزادی و امنیت قضایی از حقوق بنیادین اشخاص محسوب شده، مبنای اغلب تضمین های حقوق بشری در اسناد بین المللی در مرحله تحقیق می باشد. آن قسمت از مقررات آیین دادرسی کیفری که در مرحله تحقیق این هدف را تامین و بطور مستقیم با آزادی شهروندان در ارتباط است مقررات مربوط به احضار و جلب متهمان است. رعایت تشریفات و تضمینات ناظر بر احضار و جلب متهمان، ضامن ایجاد احساس امنیت قضایی و عادلانه بودن دادرسی کیفری در شهروندان جامعه خواهد بود. همچنین مانعی در جهت سوءاستفاده متجاوزین به حقوق افراد از طریق وسیله قراردادن دستگاه عدالت کیفری به منظور رسیدن به امیال نامشروع خود از طریق احضار یا جلب متهمان می شود. در این مقاله به جهت اهمیت وافر این مقررات،  به تشریفات و تضمینات ناظر بر احضار و جلب متهمان و با نگاهی به لایحه جدید آیین دادرسی کیفری پرداخته شده است.

واژگان کلیدی : احضار – جلب – متهم – تحقیقات مقدماتی – لایجه جدید آیین دادرسی کیفری

 

ادامه نوشته

بررسی اقسام و ویژگی نظام‌های دادرسی کیفری

بررسی اقسام و ویژگی نظام‌های دادرسی کیفری

 نویسنده : یاسین حسنی معظم – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

در قوانین آیین دادرسی کیفری کشورهای مختلف ، مواد خاصی برای توضیح و تبیین نظام‌های مختلف رسیدگی کیفری وجود ندارد. بنابراین بحث درباره نظام‌های دادرسی و تعیین ویژگی‌های هریک از آنها برمبنای مطالعه تاریخ تحولات حقوق کیفری و استخراج اصول و قواعد دادرسی در طول اعصار مختلف و نیز زمان حال امکان‌پذیر است. در این مقاله چهار سیستم دادرسی که عبارتند از : نظام دادرسی اتهامی ، تفتیشی ، مختلط و دادرسی اسلامی است مورد مطالعه قرار می‌گیرند :

ادامه نوشته

شرایط طرح دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری

  شرایط طرح دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری

                                                    یاسین حسنی معظم     

مقدمه

در نظام های قضایی که دادگاههای حقوقی و کیفری در رسیدگی به دعاوی در صلاحیت خود به صورت تخصصی عمل می نمایند اصل بر این است که مرجع حقوقی به دعاوی مدنی و مرجع کیفری به دعاوی کیفری رسیدگی می نماید. اما گاهی مرجع کیفری به طور استثنایی امکان رسیدگی به دعوی حقوقی را پیدا می کند. به بیان دیگر در دعوی حقوقی ، اصل بر مراجعه متضرر به دادگاه حقوقی است و رسیدگی مرجع کیفری به دعوی خصوصی امری استثنایی و خلاف اصل می باشد که برای متضرر از جرم برای مراجعه به آن شرایط و محدودیت هایی به همراه دارد. در حقوق ایران نیز با توجه به این که دادگاههای حقوقی صرفاً به امور حقوقی و دادگاههای جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی می نمایند ( ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ) از اصل تخصصی بودن رسیدگی به دعاوی پیروی شده است اما  در برخی موارد قانونگذار به جهت این که دادگاه کیفری در جریان کامل پرونده کیفری و خسارت وارده قرار دارد و همچنین به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و صرف وقت و تحمیل هزینه های اضافی بر متضرر از جرم ، رسیدگی دادگاه کیفری به دعوی ضرر وزیان ناشی از جرم را با رعایت شرایطی تجویز نموده است. در این مقاله ابتدا تحول تقنینی امکان طرح دعوی خصوصی در مرجع کیفری و سپس شرایط طرح دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

ادامه نوشته

اعتبار تحصیل دلایل غیرقانونی در حقوق کیفری ایران

اعتبار تحصیل دلایل غیرقانونی در حقوق کیفری ایران

یاسین حسنی معظم

مشروع و قانونی بودن دلیل برای ارائه آن به دادرس کافی نیست بلکه علاوه بر آن ، دلیل باید به طریق مشروع و قانونی تحصیل شده باشد.« زیرا مهمترین دلیل در اثبات یک واقعه مجرمانه، چنانچه در تحصیل آن ضوابط قانونی و شرایط مقرر نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبار تلقی می شود».رعایت ضوابط قانونی به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی و بازپرسی از متهم، اهمیت فراوانی دارد. عدم رعایت برخی از اصول و قواعد حاکم بر دادرسی های کیفری مانند اصل مشروعیت تحصیل دلیل می تواند ادله تحصیلی را در معرض بطلان و سلب اعتبار قرار دهد. در خصوص پذیرش اعتبار دلیل تحصیل شده به طور غیرقانونی در قوانین بسیاری از کشور رویه واحدی وجود ندارد. در برخی از آنها هر چند که عامل تحصیل دلیل غیرقانونی قابل مجازات است اما دلیل تحصیل شده معتبر می باشد. در برخی دیگر نیز به طور مطلق بر بی اعتباری دلایل تحصیل شده از طریق ممنوعیت های قانونی ، تصریح شده است. اینک در  ادامه اعتبار دلایل تحصیل شده غیرقانونی را در حقوق ایران مورد بررسی قرار خواهیم داد:

ادامه نوشته

بررسی جرایم مستثنی از تحقیقات مقدماتی در دادسرا

بررسی جرایم مستثنی از تحقیقات مقدماتی در دادسرا

 مرتضی یزدانی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

جرایم مستثنی از تحقیقات مقدماتی در دادسرا در گذشته، در هیچ یک از مجموعههای قوانین آیین دادرسی کیفری پیش بینی نشده بود تا اینکه در سال 1381 قانونگذار درصدد جبران اشتباهات حذف دادسرا با بازنگری قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب(مصوب 1373) به احیاء مجدد دادسرا برآمد و یک باره تبصره 3 ذیل ماده 3 قانون فوق را که در گذشته مضمون دیگری داشت، بازنگری و تأسیس جدیدی نمود که در آن چند جرم را به صراحت از تحقیقات مقدماتی جنایی در دادسرا مستثنی نموده و از آن به بعد بود که جرایم مستثنی از تحقیقات مقدماتی موجودیت قانونی یافت.

 

درآمد

در اکثر نظامهای حقوقی دنیا تحقیقات مقدماتی در نهاد اجرای عدالت یعنی دادسراها انجام میگیرد، تحقیقات مقدماتی جرایم در دادسرا قسمت مهم و پر ارزش و به عبارتی سنگ بنای یک پرونده کیفری را تشکیل میدهد، بنابراین در گام نخست اصل بر آن است که تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم در دادسرا صورت میگیرد. اما به واقع، در قوانین دادرسی کیفری کشورمان بر اصل مذکور یک استثناء وارد میباشد و حسب تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (اصلاحی 1381) سه دسته از جرایم از رسیدگی دادسرا استثناء شدهاند. تحقیقات مقدماتی دستهای به خاطر ارتباط مستقیم با عرض و عفت عمومی افراد و جامعه و دسته دوم به لحاظ مخففه بودن مجازات و دسته آخر به لحاظ سن و خصوصیات جسمی و روانی مرتکبان آن، در دادسرا ممنوع میباشد و جرایم مذکور مستقیماً در دادگاه صلاحیت دار حسب مورد مطرح و تحقیقات مقدماتی لازم توسط دادگاه به عمل میآید.

در مقاله حاضر ما به بررسی و فلسفه مستثنی بودن این جرایم و بیان ابهام و ایرادات وارده و اینکه آیا بعضی از جرایم خاص که قوانین و مقررات خاص دارند، قابل تسری به تبصره3 ماده 3 قانون فوق را دارند، پرداخته ایم.

 

ادامه نوشته

ساختار و صلاحیت دادگاه‌های كیفری در لایحه آیین دادرسی كیفری

ساختار و صلاحیت دادگاه‌های كیفری در لایحه آیین دادرسی كیفری

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق(مدرس دانشگاه و معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح )

چكیده: در قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرسی یكی از مهمترین سرفصل‌ها، مقوله «صلاحیت» مراجع قضایی است. صلاحیت عبارت است از اختیاری كه برای رسیدگی به مجموعه‌ای از دعاوی یا شكایات با اوصافی معین به مراجع قضایی اعطا می‌شود.

فلسفه این امر جلوگیری از اختلاط غیر ضروری پرونده‌های حقوقی و كیفری و فروعات هر كدام با یكدیگر و ایجاد بستری مناسب برای رسیدگی و دادرسی ضابطه‌مند و قانون‌مدار نسبت به هر یك از آن‌ها است.

در این مقاله نگارنده سعی بر آن دارد كه با نگاهی بر قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 به نقد و بررسی مقوله «صلاحیت» مراجع قضایی از منظر نویسندگان متن لایحه آیین دادرسی كیفری بپردازد. صلاحیت و انواع آن مشتمل بر صلاحیت ذاتی، محلی و شخصی، اقسام دادگاه‌های كیفری و صلاحیت هر یك از آن‌ها، آرای قطعی و قابل تجدیدنظر در امور كیفری، مراجع رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی نسبت به آرای دادگاه‌های كیفری و موارد رسیدگی بدوی دادگاه بدون كیفرخواست دادسرا عناوینی است كه در این نوشتار مورد توجه نگارنده بوده است؛ امید این موشكافی‌ها ما را در تدوین قوانین كاربردی و بروز، با حقوق و عدالت زنده و رو به تعالی همگام كند.

كلیدواژگان: صلاحیت، صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی، صلاحیت شخصی، دادگاه‌های كیفری، اعتراض.

ادامه نوشته

تعیین صلاحیت محلی بر حسب عنصر مادی جرایم

تعیین صلاحیت محلی بر حسب عنصر مادی جرایم

یاسین حسنی معظم

جرایم ارتکابی بر حسب عنصر مادی به جرایم آنی ، مستمر، مرکب و به عادت تقسیم می شوند که ذیلا مرجع صالح در رسیدگی به این جرایم بررسی می گردد:

ادامه نوشته

طرح دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی

طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی

 دکتر عباس زراعت، استاد دانشگاه کاشان

مقدمه:

ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در مورد نحوه طرح دعوای خصوصی و ضرر و زیان ناشی از جرم مقرر می دارد: پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت، مدعی یا شاکی می تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید .مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشد. در این ماده، نکات و ملاحظات فراوانی وجود دارد که بایستی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و یکی از این ملاحظات، امکان یا عدم امکان طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی می باشد که بسیار مبتلی به دادگاه ها نیز می باشد و رویه های مختلفی در این زمینه اتخاذ می گردد.

در مقاله حاضر سعی بر آن داریم پیرامون این نکته مطالبی را ارایه نماییم و با توجه به سکوت قانونگذار، بر اساس قواعد حقوقی، احتمال قوی تر را برگزینیم . بنابراین ،احتمالات مختلفی که در اینجا به ذهن می رسد را بررسی کرده و توجیه هر کدام را می سنجیم:

ادامه نوشته

مبانی حقوق بشر در اسلام

مبانی حقوق بشر در اسلام

زندگی اجتماعی زمینه ساز برخورد منافع و مقاصد مختلف و متعارضی نیز هست، و چه بسا غریزه خودخواهی و منفعت جویی انسان ها، سبب تعدی به حریم و حقوق یکدیگر شود . چنان که شواهد تاریخی این واقعیت تاریخ را تایید می کند . از این رو، حق با مسؤولیت و تکلیف ملازمه دارد . مسؤولیت و تکلیف ضامن اجرای حقوق بشر خواهد بود . این امر بشر را به وضع قوانینی که بیانگر حقوق و تکالیف افراد جامعه نسبت به یکدیگر باشد، وادار کرده است . بدین جهت پیوسته در جوامع بشری قوانین و مقرراتی (ساده یا پیچیده) وجود داشته است.
خداوند علیم و حکیم قوانین و مقرراتی را تشریع و توسط پیامبران و رسولان خود به بشر ابلاغ کرده است . پیامبران الهی همان گونه که بشر را به قسط و عدل اجتماعی فرا خوانده اند، به پرستش خداوند نیز دعوت کرده‌اند، و مسؤولیت های اخلاقی او را یادآور شده اند.

ادامه نوشته

نقش وکیل در رعایت اصول دادرسی منصفانه

نقش وكیل در رعایت اصول دادرسی منصفانه

دادرسی منصفانه (عادلانه) یكی از پارادایم‌های حاكم بر حقوق كیفری نوین است كه می‌توان آن را به دادرسی‌های اداری، اساسی و مدنی نیز تعمیم داد. بهترین و عادلانه‌ترین راه‌حل در یك دعوی از مسیر یك دادرسی مناسب و منصفانه با لحاظ تضمینات لازم برای طرفین دعوی، در دادگاهی مستقل و بی‌طرف‌ حاصل می‌گردد. اعتبار دستگاه قضایی و دادگستری و اعتماد طرفین دعوی و عموم نسبت به آن نیز بستگی به وجود یك دادرسی منصفانه برای حل و فصل دعاوی خواهد داشت.
برای تحقق یك دادرسی منصفانه و به تبع آن ایجاد امنیت قضایی یا همان دادگستری شایسته رعایت حداقل‌هایی ضروری به نظر می‌رسد كه برخی از آنها عبارتند از:

- قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها

- مستند و مستدل بودن آرای دادگاه‌ها

- وجود مرحله تجدیدنظر برای اعتراض به آرای دادگاه‌ها

- رعایت مهلت منطقی برای رسیدگی و...

یكی از مهم‌ترین اصول دادرسی منصفانه، حق دفاع و حق انتخاب وكیل است. شركت وكیل مدافع در كلیه مراحل دادرسی در مقررات اكثر قریب به اتفاق كشورهای جهان پذیرفته شده است كه هدف این اصل، تضمین حقوق دفاعی افراد است.

ادامه نوشته

تغییر در صلاحیت رسیدگی به جرم حمل و نگهداری اسلحه غیرمجاز

قبل از تصویب قانون جدید قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 ،  حمل و نگهداری اسلحه و مهمات غیرمجاز قاچاق محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داشت. به عبارت دیگر به موجب رای وحدت رویه شماره 17 مورخ 11/7/63 اخفاء و نگهداری اسلحه غیرمجاز از موارد قاچاق محسوب و در صلاحیت دادگاه انقلاب است. اما با تصویب قانون جدید که در ماده 1 قاچاق را صرفاً وارد کردن یا خارج کردن سلاح از کشور بطور غیرمجاز تعریف کرده است حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز از صلاحیت دادگاه انقلاب خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی قرار گرفت.   

قانون نظارت بر رفتار قضات

 

قانون نظارت بر رفتار قضات

كليات

ماده 1ـ نظارت بر نحوه عملكرد و رفتار قضات و رسيدگي به تخلفات انتظامي و صلاحيت قضائي آنها به شرح مواد اين قانون است.

ماده 2ـ تمامي‌قضاتي كه به حكم رئيس قوه قضائيه به سمت قضائي منصوب مي‌شوند مشمول اين قانون مي‌باشند.

تبصره ـ به تخلفات انتظامي قضات دادگاه و دادسراي ويژه روحانيت، مطابق آيين‌نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت رسيدگي مي‌شود.

ماده 3ـ عبارات اختصاري به‌كار رفته در اين قانون در معاني ذيل تعريف مي‌گردد:

 

ادامه نوشته

صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم اطفال - یاسین حسنی معظم

صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم اطفال

یاسین حسنی معظم

                                                           

     مقدمه :

جرم شناسان در خصوص آثار سوء رسیدگی به جرایم اطفال به صورت غیرتخصصی و همراه با مجرمین بزرگسال و سابقه دار سخن بسیار گفته اند. نظرات و یافته های آنها در مورد  شناخت علل بزهکاری و توجه به شخصیت اطفال بزهکار و لزوم اصلاح و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط آنها هم در اسناد بین المللی و هم در حقوق بسیاری از کشورها در قالب ایجاد محاکم اختصاصی برای اطفال بزهکار و استفاده از قضات مجرب و متخصص و  مددکاران اجتماعی به منظور تعدیل روحیه ضد اجتماعی و بازگشت مجدد آنها به جامعه،  ظهور و بروز نموده است. در حقوق کیفری ایران نیز اولین بار در سال 1338 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار که صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال بین 6 تا 18 سال را داشت تاسیس گردید. این قانون با توجه به این که ویژگی های خاصی را برای قاضی این دادگاه قائل شده بود و همچنین بر این دادگاه آیین دادرسی و مقررات خاصی حاکم بود نمونه مطلوبی از یک دادگاه اختصاصی اطفال به شمار می رفت.  اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی قانونگذار رسیدگی به جرایم اطفال را تابع قواعد عمومی و به همراه  مجرمین بزرگسال قرار داد  و تمایلی به ایجاد محاکم اختصاصی از خود نشان نداد. اما ضرورت ها و پی بردن به آثار سوء رسیدگی توام به جرایم اطفال و بزرگسالان بزهکار در یک دادگاه ، مقنن را واداشت تا به موجب ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 شعب تخصصی از محاکم عمومی را برای رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص نماید. هرچند که این اقدام پسندیده است اما هیچگاه مطلوب و متناسب با یافته های جرم شناسان نیست زیرا اولاً رسیدگی این دادگاه تخصصی اطفال به جرایم عمومی مجرمین بزرگسال با مانعی همراه نیست. ثانیاً قضات شاغل در این محاکم اغلب فاقد تخصص در زمینه بزهکاری اطفال بوده و از مددکاران اجتماعی در ضمن رسیدگی به جرایم آنها استفاده نمی شود. ثالثاً قانونگذار در زمینه صلاحیت دادگاه اطفال در رسیدگی به جرایم مختلف آنها موضع روشنی ندارد  و عملاً دادگاه اطفال در زمینه صلاحیت با نظرات مشورتی و آرای وحدت رویه اداره می شود. در این مقاله درصدد تعیین مرجع صالح در خصوص جرایم ارتکابی دو دسته از اطفال نابالغ و بالغ کمتر از 18 سال از میان قوانین ، نظرات مشورتی و آرای وحدت رویه هستیم.

ادامه نوشته

لایحه جدید آیین دادرسی کیفری در بوته نقد کارشناسان حقوقی

قانون آیین دادرسی كیفری در بوته نقد کارشناسان حقوقی

گروه حقوقی : اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری بیش از هر قانون دیگری ضروری می‌نمود. با اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و احیای دادسرا، عملا دو قانون موازی به عناوین قانون آیین دادرسی کیفری و قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب وجود داشت که بسیاری از مواد قانون اول به وسیله قانون دوم نسخ ضمنی شده بود.

با احیای دادسرا، تحقیقات مقدماتی جرم به متولی اصلی آن یعنی دادسرا سپرده شد بنابراین هر آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری در مورد تحقیقات مقدماتی در دادگاه و زیرنظر قاضی تحقیق بیان شده بود، یکسره دچار تحول شد. در این میان سر در آوردن از تکالیف و بایدها و نبایدها، واقعا دشوار بود برای همین تصویب قانونی جدید برای آیین دادرسی کیفری واقعا حیاتی بود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی، با اجرای آزمایشی آیین دادرسی کیفری به مدت سه سال موافقت کردند. البته پس از تصویب مجلس طبیعتاً جهت اعلام نظر شورای نگهبان فرآیند خود را طی می کند. قانون آیین دادرسی کیفری پیش از این بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی و به تصویب رسیده بود.بر اساس ماده ۱۷۲ آیین‌نامه داخلی مجلس پس از تصویب طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌ها تعیین مدت اجرای آن قانون با رای مجلس انجام می‌شود و بر این اساس نمایندگان مجلس با ۱۱۰ رای موافق، پنج رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر، اجرای آزمایشی آیین دادرسی کیفری را به مدت سه سال به تصویب رساندند.گفتنی است پیش از این، رای‌گیری در مورد اجرای آزمایشی آیین دادرسی کیفری در ردیف ۲۳ دستور هفتگی مجلس قرار داشت که با درخواست جمعی از نمایندگان این موضوع زودتر از موعد و به صورت فوریتی، در جلسه علنی مطرح شد.علی لاریجانی رییس مجلس، پس از رای مثبت نمایندگان به اجرای سه ساله آیین دادرسی کیفری، از زحمات کمیسیون قضایی در این باره تقدیر کرد و گفت: آیین دادرسی قانون مفصلی است که در کمیسیون قضایی مصوب شده و ما باید در مورد زمان آن در جلسه علنی تصمیم می‌گرفتیم که به شورای نگهبان برای بررسی ارجاع شود.

ادامه نوشته