رای وحدت رویه شماره ۷۲۸ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۷۲۸ مورخ 28/9/1391

 امکان تجدیدنظرخواهی از احکام راجع به قاچاق کالا و ارز  

تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۲/۴/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده است، دلالت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه‌ها در خصوص جرایم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول کلی حقوقی «تجدیدنظر احکام»، ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر آراء دادگاه‌ها در این موارد حاکم است، بنابراین رای شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور

ادامه نوشته

رأي وحدت رويه شماره 725 ـ 20/4/1391 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

 

رأي وحدت رويه شماره 725 ـ 20/4/1391 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

 

به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، احكام دادگاه‌ها در مقام رسيدگي به شكايت مذكور در قسمت اخير فراز اول ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوّب 1356 و تعيين تكليف نهايي آن، مطابق مقررات كلي آيين دادرسي، قابل تجديدنظر بوده و رأي شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان گلستان كه بر اين اساس صادر گرديده است صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، براي كليه دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

هيأت عمومي ديوان عالي كشور

 

رای وحدت رویه شماره 724 مورخ 22/1/1391

رأي وحدت رويه شماره 724ـ22/1/1391 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

تغييركاربري اراضي زراعي تا پانصد مترمربع، براي سكونت شخصي صاحبان زمين اگر با اجازه اعضاي كميسيون موضوع تبصره يك اصلاحي سال 1385 ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها باشد، طبق تبصره يك ماده دو اين قانون فقط براي يك بار از پرداخت عوارض قانوني معاف خواهد بود.

مفاد اين تبصره به معافيت از مجازات افرادي كه بدون اخذ مجوز از كميسيون مزبور اقدام به تغييركاربري كرده‌اند دلالت نمي‌نمايد؛ زيرا ماده 3 قانون مرقوم، اين قبيل اشخاص را كلاً، قابل تعقيب دانسته و موارد استثنايي و خارج از شمول مجازات نيز در تبصره 4 همين ماده صراحتاً ذكر گرديده است؛ لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور تغيير غيرمجاز كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها به منظور سكونت مطلقاً ممنوع و مرتكبين آن قابل تعقيب كيفري مي‌باشند و رأي شعبه دهم دادگاه تجديدنظر مازندران در حدي كه با اين نظر مطابقت داشته باشد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي كليه شعب دادگاه‌ها و ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع خواهد بود.

هيأت عمومي ديوان عالي كشور

رای وحدت رویه شماره 723 دیوان عالی کشور مورخ 27/10/1390

رای وحدت رویه شماره 723 - 27/10/1390 هیات عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از مواد ۲۰، ۲۱ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که چنانچه مـدیون سند لازم‌الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید درصورتی که دائن با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم‌الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است، بنابه‌مراتب رای شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که موافق با این نظر است به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 722-رسیدگی به دعوی اعسار در اثنا رسیدگی به دعوی داین

 

رأي شماره: 722ـ 13/10/1390

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

مستفاد از صدر ماده 24 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب سال 1379 و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال 1313 اين است كه دعوي اعسار كه مديون در اثناء رسيدگي به دعوي داين اقامه كرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها بايد به هر دو دعوي يكجا رسيدگي و پس از صدور حكم بر محكوميت مديون در مورد دعوي اعسار او نيز رأي مقتضي صادر نمايد؛ بنابراين رأي شعبه چهارم دادگاه تجـديدنظر استان همـدان درحدي كه با اين نظـر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان ‌عالي كشور و كليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عالي كشور

 برای مشاهده شرح رای وحدت رویه به ادامه مطلب مراجعه نمایید

ادامه نوشته