نکاتی از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76

نکاتی از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76

        یاسین حسنی معظم

مقدمه:

 محل های مسکونی قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر 56 تابع قانون مدنی بود ولی با تصویب قانون اخیر علاوه بر محل های تجاری ، محل های مسکونی که قبل از سال 54 ساخته شده و قبل از سال 56 واگذار شده تابع این قانون قرار گرفت. بنابراین سایر اجاره ها و همچنین اجاره های بعد از سال 56 تا سال 62 تابع مقررات قانون مدنی می باشد. قانون روابط موجر و مستاجر سال 62 اجاره های محل سکونت را تابع قانون مدنی و قواعد استثنایی این قانون و تراضی طرفین قرارداد ( مواد 1 و 15 ) قرار داد. ولی به طور استثنایی برخی اجاره های محل های مسکونی مثل خانه های سازمانی تابع قانون 56 باقی ماند. پس از این قانون ، قانون روابط موجر و مستاجر 76 تصویب و اجاره محل های مسکونی و تجاری را تابع مقررات قانون مدنی و مقررات این قانون و تراضی طرفین قرار داد. در مواردی نیز که محلی نه برای سکونت و نه برای کسب و تجارت داده شود مانند واگذاری محل برای درمانگاههای عمومی ، انجمن ها و سندیکاها طبق تبصره 2 ماده 14 قانون سال 56 و تبصره 1 ماده 8 قانون سال 62 از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکونت است. به طور خلاصه می توان مقررات این قوانین را به صورت ذیل تقسیم بندی نمود:

1- قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 : مطابق این قانون کلیه اماکن تجاری که پیش یا پس از تصویب این قانون به اجاره واگذار شده یا می شود و همچنین اماکن مسکونی که قبل از سال 54 ساخته شده و قبل از تصویب این قانون واگذار شده است تابع مقررات این قانون می باشد. اجاره های اماکن مسکونی بین سال 56 تا سال 62 مشمول مقررات قانون مدنی می باشد.

2- قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 62 : مطابق این قانون کلیه اماکن مسکونی بر طبق مقررات قانون مدنی ، مقررات این قانون و تراضی طرفین قرارداد به اجاره داده می شود.

3- قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76 : مطابق این قانون کلیه اماکن مسکونی و تجاری مشمول مقررات قانون مدنی ، مقررات این قانون و تراضی طرفین قرارداد می باشد.

 

 

ادامه نوشته

بررسی مسئولیت کیفری شرکت‌های خودروسازی در قبال تصادفات و سوانح ناشی از نقص تولید

بررسی مسئولیت کیفری شرکت‌های خودروسازی در قبال تصادفات و سوانح ناشی از نقص تولید

حمید نوروزی، کارشناس حقوق

میزان تصادفات و سوانح رانندگی در ایران بسیار بالاست و به تبع آن‌ میزان مرگ و میرها و صدمات بدنی و خسارات مالی نیز روند رو به افزایشی دارد.
بعضی از مسئولان پلیس راهنمایی و رانندگی ایران(1) میزان کشته‌های تصادفات رانندگی در کشورمان را با میزان کشته‌شدگان در یک جنگ مقایسه نموده اند. سالانه 23 هزار نفر در تصادفات و سوانح رانندگی کشته می‌شوند. تعداد خودروهای موجود در کشور آلمان با جمعیتی حدود 80 میلیون نفر چهار برابر تعداد خودروها در ایران است؛ اما تعداد کشته‌شدگان در تصادفات رانندگی آن در سال به چهار هزار نفر هم نمی‌رسد. نتیجه‌ای که از این مقایسه گرفته می‌شود، آن است که تعداد بالای خودروها نمی‌تواند عامل اصلی بالا رفتن میزان تصادفات رانندگی باشد؛ زیرا همان گونه که گفته شد آلمان حدود یک ششم ایران تصادف منجر به فوت دارد.

ادامه نوشته

اقامه دعوی ورشکستگی علیه دادستان فاقد مشروعیت قانونی است

اقامه دعوی ورشکستگی علیه دادستان فاقد مشروعیت قانونی است

شماره 3001/24752/9001 تاریخ -

جناب آقای احمدی-ریاست محترم دادگاه های عمومی و انقلاب تهران

با سلام و احترام

نظر به این که در دادگاه های عمومی حقوقی دادخواست های ورشکستگی که دادستان را خوانده دعوی قرار داده اند، پذیر فته می شود و این امر ضمن این که به زیان طلبکاران خواهان که غالباً بانک های دولتی هستند بوده، موجب تضییع حقوق بیت المال و طلبکاران است و نیز موحبات حضور بی جهت دادیاران نماینده را فراهم می آورد. نظریه ی شماره 7/7988 مورخ 2/10/1382 اداره حقوقی قوه قضاییه «مطابق ماده 415 قانون تجارت ...چنانچه دادستان یا بستانکاران مدعی ورشکستگی تاجر باشند، دعوی به طرفیت تاجر ورشکسته اقامه می شود، زیرا ممکن است تاجر بخواهد عدم ورشکستگی خود را اثبات و از حقوق خود دفاع نماید، ولی چنانچه حسب درخواست تاجر صادر شود این ادعا مستلزم وجود مدعی علیه نیست. بنابراین طرح دعوی علیه دادستان با توجه به عدم وجود نص قانونی فاقد وجاهت می باشد» نیز مؤید این امر است. مراتب جهت طرح موضوع با دادگاه های اعلام می گردد و لازم به ذکر است در صورت ادامه این روند در دادگا ها نمایند دادستان در این جلسات حضور نخواهد یافت.

جعفری-دادستان عمومی و انقلاب تهران

به نقل از سایت قاضی دادگستر

 

پاسخ سوالات حقوق مدني – اختبار سال 89 کانون وکلای خوزستان

 

 

برای مشاهده پاسخ سوالات حقوق مدنی اختبار سال ۸۹ کانون وکلای دادگستری خوزستان لطفاً به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ادامه نوشته

تفاوت های سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

 تفاوت های سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

 برخلاف قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 که از عنوان « حق کسب و پیشه و تجارت» نام برده است، قانون روابط موجر و مستاجر 76 از عنوان « سرقفلی استفاده نموده است به همین جهت برخی از حقوقدانان این دو عنوان را متفاوت می دانند و معتقدند که حق کسب و پیشه و تجارت مبلغی است که موجر پس از تخلیه به مستاجر می پردازد اما سرقفلی مبلغی است که موجر از ابتدا از مستاجر دریافت می کند. برخی دیگر از حقوقدانان نیز تفاوتی بین این دو عنوان قائل نیستند و معتقدند که این دو مفهوم یکی هستند. به هرحال بین این دو مفهوم تفاوت هایی وجود دارد به این ترتیب که :

ادامه نوشته