بررسی وضعیت ابراء یا هبه مهریه مطلقه غیرمدخوله

بررسی وضعیت ابراء یا هبه مهریه  مطلقه غیرمدخوله

       نویسنده: یاسین حسنی معظم - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

      مقدمه:

قانونگذار در ماده 1092 قانون مدنی وضعیت مهرالمسمی زنی را بیان نموده است که قبل از نزدیکی توسط شوهر طلاق داده می شود که در اینصورت مستحق دریافت نصف مهر معین خواهد بود و اگر قبلاً تمام آن را دریافت نموده شوهر می تواند نصف عین یا مثل یا قیمت آن را مسترد دارد. اما درخصوص این که اگر زوجه بعد از عقد ازدواج مهریه خود را به شوهرابراء یا هبه نماید و پس از آن شوهر زوجه را قبل از نزدیکی طلاق دهد  شوهر می تواند  نصف مهر را مطالبه نماید بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در این خصوص دو نظر عمده ابراز گردیده که یکی بر مبنای نظر مشهور فقهای امامیه و دیگری بر مبنای عدالت و انصاف می باشد که پس از بیان مباحثی مورد بررسی قرار می گیرد :

ادامه نوشته

رأي وحدت رويه شماره 725 ـ 20/4/1391 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

 

رأي وحدت رويه شماره 725 ـ 20/4/1391 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

 

به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، احكام دادگاه‌ها در مقام رسيدگي به شكايت مذكور در قسمت اخير فراز اول ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوّب 1356 و تعيين تكليف نهايي آن، مطابق مقررات كلي آيين دادرسي، قابل تجديدنظر بوده و رأي شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان گلستان كه بر اين اساس صادر گرديده است صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، براي كليه دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

هيأت عمومي ديوان عالي كشور

 

بررسی اقسام و ویژگی نظام‌های دادرسی کیفری

بررسی اقسام و ویژگی نظام‌های دادرسی کیفری

 نویسنده : یاسین حسنی معظم – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

در قوانین آیین دادرسی کیفری کشورهای مختلف ، مواد خاصی برای توضیح و تبیین نظام‌های مختلف رسیدگی کیفری وجود ندارد. بنابراین بحث درباره نظام‌های دادرسی و تعیین ویژگی‌های هریک از آنها برمبنای مطالعه تاریخ تحولات حقوق کیفری و استخراج اصول و قواعد دادرسی در طول اعصار مختلف و نیز زمان حال امکان‌پذیر است. در این مقاله چهار سیستم دادرسی که عبارتند از : نظام دادرسی اتهامی ، تفتیشی ، مختلط و دادرسی اسلامی است مورد مطالعه قرار می‌گیرند :

ادامه نوشته

شرایط طرح دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری

  شرایط طرح دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری

                                                    یاسین حسنی معظم     

مقدمه

در نظام های قضایی که دادگاههای حقوقی و کیفری در رسیدگی به دعاوی در صلاحیت خود به صورت تخصصی عمل می نمایند اصل بر این است که مرجع حقوقی به دعاوی مدنی و مرجع کیفری به دعاوی کیفری رسیدگی می نماید. اما گاهی مرجع کیفری به طور استثنایی امکان رسیدگی به دعوی حقوقی را پیدا می کند. به بیان دیگر در دعوی حقوقی ، اصل بر مراجعه متضرر به دادگاه حقوقی است و رسیدگی مرجع کیفری به دعوی خصوصی امری استثنایی و خلاف اصل می باشد که برای متضرر از جرم برای مراجعه به آن شرایط و محدودیت هایی به همراه دارد. در حقوق ایران نیز با توجه به این که دادگاههای حقوقی صرفاً به امور حقوقی و دادگاههای جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی می نمایند ( ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ) از اصل تخصصی بودن رسیدگی به دعاوی پیروی شده است اما  در برخی موارد قانونگذار به جهت این که دادگاه کیفری در جریان کامل پرونده کیفری و خسارت وارده قرار دارد و همچنین به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و صرف وقت و تحمیل هزینه های اضافی بر متضرر از جرم ، رسیدگی دادگاه کیفری به دعوی ضرر وزیان ناشی از جرم را با رعایت شرایطی تجویز نموده است. در این مقاله ابتدا تحول تقنینی امکان طرح دعوی خصوصی در مرجع کیفری و سپس شرایط طرح دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

ادامه نوشته

اعتبار تحصیل دلایل غیرقانونی در حقوق کیفری ایران

اعتبار تحصیل دلایل غیرقانونی در حقوق کیفری ایران

یاسین حسنی معظم

مشروع و قانونی بودن دلیل برای ارائه آن به دادرس کافی نیست بلکه علاوه بر آن ، دلیل باید به طریق مشروع و قانونی تحصیل شده باشد.« زیرا مهمترین دلیل در اثبات یک واقعه مجرمانه، چنانچه در تحصیل آن ضوابط قانونی و شرایط مقرر نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبار تلقی می شود».رعایت ضوابط قانونی به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی و بازپرسی از متهم، اهمیت فراوانی دارد. عدم رعایت برخی از اصول و قواعد حاکم بر دادرسی های کیفری مانند اصل مشروعیت تحصیل دلیل می تواند ادله تحصیلی را در معرض بطلان و سلب اعتبار قرار دهد. در خصوص پذیرش اعتبار دلیل تحصیل شده به طور غیرقانونی در قوانین بسیاری از کشور رویه واحدی وجود ندارد. در برخی از آنها هر چند که عامل تحصیل دلیل غیرقانونی قابل مجازات است اما دلیل تحصیل شده معتبر می باشد. در برخی دیگر نیز به طور مطلق بر بی اعتباری دلایل تحصیل شده از طریق ممنوعیت های قانونی ، تصریح شده است. اینک در  ادامه اعتبار دلایل تحصیل شده غیرقانونی را در حقوق ایران مورد بررسی قرار خواهیم داد:

ادامه نوشته

رویدادشناسی تشکیل دیوان کیفری بین المللی-یاسین حسنی معظم

رویداد شناسی تشکیل دیوان کیفری بین المللی ( ICC )

یاسین حسنی معظم

 

سال 1945 : تاسیس دادگاه نظامی بین المللی موسوم به دیوان نورنبرگ با توافق نامه لندن برای محاکمه متهمان جنایات جنگی نازی .

سال 1946 : قوای متفق جنگ جهانی دوم اساسنامه تشکیل دادگاه نظامی برای خاور دور موسوم به دیوان توکیو  را برای تعقیب جنایتکاران جنگی ژاپنی به تصویب رساندند .

سال 1947 :  ملل متحد کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل کشی را پذیرفتند. ماده 1 این کنوانسیون بیان می دارد که نسل کشی « یک جرم بین المللی است ». و ماده 6  بیان می کند که اشخاص متهم به جرم نسل کشی « باید توسط یک دادگاه صلاحیت دار در قلمرو کشور فعل ارتکابی یا توسط دادگاه جنایی بین المللی که چنین صلاحیتی را دارا است محاکمه شود...» در همان مصوبه ، مجمع عمومی ، کمسیون حقوق بین الملل را « به مطالعه شرایط و امکان تاسیس یک مرجع قضایی بین المللی برای محاکمه اشخاص متهم به نسل کشی فراخواند » .

سال 1954 – 1949 : کمسیون حقوق بین الملل چندین پیش نویس قانونی برای تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی تهیه کرد اما دیدگاههای مختلف مانع پیشرفت های بیشتر می شد .

سال 1989 : در پاسخ به درخواست کشور« ترینداد و توباگو» ، مجمع عمومی ملل متحد از کمسیون حقوق بین الملل ( ILC ) خواست که کار خود را در زمینه دادگاه کیفری بین المللی که صلاحیت رسیدگی به قاچاق مواد مخدر را داشته باشد از سر بگیرد .

ادامه نوشته

بخشنامه جدید : آزادی زندانیان مهریه

بخشنامه جدید : آزادی زندانیان مهریه

 بخشنامه جدید رئیس دستگاه قضا پیرامون آزادی زندانیان مهریه

عبرت نیوز: رئیس قوه قضائیه بخشنامه اصلاحیه بند ج ماده 18 آئین نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی را در حالی به دادگاههای سراسر کشور ابلاغ کرد که در حال حاضر بیش از سه هزار زندانی مهریه در انتظار اجرای آن و آزادی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع زندانی شدن محکومان مهریه و دیه یکی از معضلات جامعه طی سال های اخیر بوده است. با رواج تعیین مهریه های بالا برای زنان و اجرا گذاشتن آن و همچنین ناتوانی مردان در پرداخت مهریه باعث شده بود بر اساس ماده دو قانون اجرای محکومیت های مالی تعداد زیادی از مردان راهی زندان شوند.

بر اساس آمار ستاد دیه کشور، در حال حاضر 12 هزار زندانی جرایم مالی غیرعمد داریم که از این تعداد سه هزار و 500 نفر زندانی مهریه هستند. همچنین طی سال های 89 و 90 بیش از 20 هزار مرد به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه روانه زندان شدند.

افزایش آمار زندانیان دیه ومهریه و تاکید مقام معظم رهبری برای زندان زدایی باعث شد قوه قضائیه این موضوع را با حضورکارشناسان داخل قوه قضائیه و خارج آن مورد بررسی قرار دهد. پس از بررسی های گسترده و تحقیقات جامع در این خصوص آئین نامه ای برای حل این مشکل از سوی رئیس قوه قضائیه تهیه شد.

ادامه نوشته

بررسی جرایم مستثنی از تحقیقات مقدماتی در دادسرا

بررسی جرایم مستثنی از تحقیقات مقدماتی در دادسرا

 مرتضی یزدانی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

جرایم مستثنی از تحقیقات مقدماتی در دادسرا در گذشته، در هیچ یک از مجموعههای قوانین آیین دادرسی کیفری پیش بینی نشده بود تا اینکه در سال 1381 قانونگذار درصدد جبران اشتباهات حذف دادسرا با بازنگری قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب(مصوب 1373) به احیاء مجدد دادسرا برآمد و یک باره تبصره 3 ذیل ماده 3 قانون فوق را که در گذشته مضمون دیگری داشت، بازنگری و تأسیس جدیدی نمود که در آن چند جرم را به صراحت از تحقیقات مقدماتی جنایی در دادسرا مستثنی نموده و از آن به بعد بود که جرایم مستثنی از تحقیقات مقدماتی موجودیت قانونی یافت.

 

درآمد

در اکثر نظامهای حقوقی دنیا تحقیقات مقدماتی در نهاد اجرای عدالت یعنی دادسراها انجام میگیرد، تحقیقات مقدماتی جرایم در دادسرا قسمت مهم و پر ارزش و به عبارتی سنگ بنای یک پرونده کیفری را تشکیل میدهد، بنابراین در گام نخست اصل بر آن است که تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم در دادسرا صورت میگیرد. اما به واقع، در قوانین دادرسی کیفری کشورمان بر اصل مذکور یک استثناء وارد میباشد و حسب تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (اصلاحی 1381) سه دسته از جرایم از رسیدگی دادسرا استثناء شدهاند. تحقیقات مقدماتی دستهای به خاطر ارتباط مستقیم با عرض و عفت عمومی افراد و جامعه و دسته دوم به لحاظ مخففه بودن مجازات و دسته آخر به لحاظ سن و خصوصیات جسمی و روانی مرتکبان آن، در دادسرا ممنوع میباشد و جرایم مذکور مستقیماً در دادگاه صلاحیت دار حسب مورد مطرح و تحقیقات مقدماتی لازم توسط دادگاه به عمل میآید.

در مقاله حاضر ما به بررسی و فلسفه مستثنی بودن این جرایم و بیان ابهام و ایرادات وارده و اینکه آیا بعضی از جرایم خاص که قوانین و مقررات خاص دارند، قابل تسری به تبصره3 ماده 3 قانون فوق را دارند، پرداخته ایم.

 

ادامه نوشته

صلاحیت دیوان کیفری بین المللی

صلاحیت دیوان کیفری بین المللی

صلاحیت به شایستگی ، اقتدار و توانایی یک مرجع در رسیدگی به موضوع یا موضوعاتی که قانونگذار به آن مرجع اعم از قضایی و یا غیر قضایی تفویض نموده است گفته می شود. به عبارت دیگر صلاحیت را می توان « اختیار قانونی یک مامور رسمی برای انجام پاره ای از امور مانند صلاحیت دادگاهها و صلاحیت مامور دولت در تنظیم سند رسمی » دانست. در خصوص صلاحیت کیفری یکی از حقوقدانان کیفری آن را بدین شرح تعریف نموده است « صلاحیت کیفری را می توان به توانایی و شایستگی قانونی و نیز تکلیف مرجع قضایی به رسیدگی به یک دعوی کیفری تعبیر نمود ». « معمولاً مراجع اختصاصی با حکم خاص قانون و مراجع عمومی با حکم عام قانون صلاحیت رسیدگی به دعاوی را پیدا می کنند ».در باب صلاحیت دادگاهها می توان صلاحیت مراجع کیفری را به صلاحیت ذاتی ، محلی ، اضافی و شخصی تقسیم نمود. در مورد صلاحیت دیوان کیفری بین المللی می توان صلاحیت دیوان را با توجه به اصطلاحات رایج در بین حقوقدانان کیفری بین المللی به صلاحیت موضوعی ( ذاتی ) ، تکمیلی ، زمانی و شخصی تقسیم نمود که در مباحث بعدی هریک از این صلاحیت ها به طور مختصر بررسی خواهد شد.

ادامه نوشته