قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

 

ماده1ـ به منظور صدور اسناد مالكيت ساختمانهاي احداث شده بر روي اراضي با سابقه ثبتي كه منشأ تصرفات متصرفان، نيز قانوني است و همچنين صدور اسناد مالكيت براي اراضي كشاورزي و نسقهاي زراعي و باغاتي كه شرايط فوق را دارند لكن به‌علت وجود حداقل يكي از موارد زير، صدور سند مالكيت مفروزي از طريق قوانين جاري براي آنها ميسور نمي‌باشد، در هر حوزه ثبتي هيأت يا هيأتهاي حل اختلاف كه در اين قانون هيأت ناميده مي‌شود با حضور يک قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه، رئيس اداره ثبت يا قائم‌مقام وي، و حسب مورد رئيس اداره راه و شهرسازي يا رئيس اداره جهاد كشاورزي يا قائم‌مقام آنان تشكـيل مي‌گردد. هيأت مذكور با بررسي مدارك و دلايل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقيقات لازم و جلب نظر كارشناس مبادرت به صدور رأي مي‌كند.
الف ـ فوت مالك رسمي و حداقل يك نفر از ورثه وي

ب ـ عدم دسترسي به مالك رسمي و در صورت فوت وي عدم دسترسي به حداقل يك‌نفر از ورثه وي

پ ـ مفقود الاثر بودن مالك رسمي و حداقل يك نفر از ورثه وي

ت ـ عدم دسترسي به مالكان مشاعي در مواردي كه مالكيت متقاضي، مشاعي و تصرفات وي در ملك، مفروز است.

ادامه نوشته

رای وحدت رویه شماره 722-رسیدگی به دعوی اعسار در اثنا رسیدگی به دعوی داین

 

رأي شماره: 722ـ 13/10/1390

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

مستفاد از صدر ماده 24 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب سال 1379 و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال 1313 اين است كه دعوي اعسار كه مديون در اثناء رسيدگي به دعوي داين اقامه كرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها بايد به هر دو دعوي يكجا رسيدگي و پس از صدور حكم بر محكوميت مديون در مورد دعوي اعسار او نيز رأي مقتضي صادر نمايد؛ بنابراين رأي شعبه چهارم دادگاه تجـديدنظر استان همـدان درحدي كه با اين نظـر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان ‌عالي كشور و كليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عالي كشور

 برای مشاهده شرح رای وحدت رویه به ادامه مطلب مراجعه نمایید

ادامه نوشته

نوآوری های قانون جدید مجازات اسلامی

در گفت‌وگوی «حمایت» با رییس گروه حقوقی مركز پژوهش‌های مجلس بررسی شد؛

• نوآوری های قانون جدید مجازات اسلامی
  

   
اگر قرار باشد یك قانون را به عنوان قانون مادر نظام حقوق كیفری كشور نام ببریم، بدون هیچ شك و تردیدی باید قانون مجازات اسلامی را انتخاب كنیم. چیزی حدود 10 سال است كه بحث تغییر قانونی كه پس از انقلاب برای رسیدگی به امور كیفری جامعه مورد استناد دادگاه‌ها قرار می‌گیرد در نهادهای قانونی مطرح شده است.

اهمیت فوق‌العاده این قانون سبب شده تا پیشرفت آن در هر مرحله با وسواس زیادی از جانب مسئولان مربوطه روبرو شود. بدون شك اگر قانون مجازات هر كشوری با توجه به اصول مدرن حقوقی و با توجه به سیاست‌های نظام عدالت كیفری تنظیم شود و درباره آن مقتضیات زمان و شرایط حوزه مكانی قانون نیز مدنظر باشد، قضات با دستی باز می‌توانند بهترین آرا را در پرونده‌های كیفری صادر كرده و سیر جامعه را به سمت و سوی عدالت و انضباط اجتماعی رهنمون شوند. بی‌‌راه نیست که بگوییم، اگر كشوری بتواند مجرمان را مجازات كند و اصلاح شده به جامعه برگرداند و در این میان هیچ بی‌گناهی به كیفر نرسد، اصلی‌ترین گام برای وصول آن جامعه به عدالت اجتماعی برداشته شده است.
قانون مجازات اسلامی حدود 3 سال است كه در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و برسی قرار می‌گیرد. این لایحه قانونی كه بارها و بارها در مسیر شورای نگهبان و مجلس در رفت و آمد بوده بالاخره به تایید شورای نگهبان رسیده و مراحل نهایی را برای اجرایی شدن پشت‌سر می‌گذارد. بر همین اساس با جلیل محبی یكی از كارشناسان حقوقی مركز پژوهش‌های مجلس كه كار اصلاح لایحه را در بخش كلیات برعهده داشت گفت‌وگویی انجام داده‌ایم. این كارشناس حقوقی در نهایت تصویب قانون مجازات اسلامی جدید را با توجه به تعریف‌های قانونی جدید كاری مثبت و قابل دفاع تلقی می‌كند.

علت طولانی شدن بررسی‌ها
شاید مهم‌ترین مساله‌ای كه در بحث تدوین قانون مجازات اسلامی به چشم می‌خورد، بحث طولانی شدن تصویب این قانون است. جلیل محبی در این باره می‌گوید كه اصلاح ایرادات شورای نگهبان زمان زیادی را به خود اختصاص داد، به همین دلیل ، تصویب نهایی این قانون تا این حد زمان‌ برد.وی ادامه می‌دهد: شورای نگهبان در قسمت دیات، حدود و قصاص ایراد گرفته بود كه قوانین این بخش براساس فتاوی مراجع مختلف تنظیم شده و این در حالیست كه شورای نگهبان بر اساس قوانین شرع، فتاوای امام راحل و ولی فقیه را مستند قانون شرعی می‌داند و به همین دلیل اصلاح همین مواد و جایگزین شدن فتاوی با توجه به این كه بسیاری از مواد به شیوه قبل تدوین شده بود زمان زیادی برد.محبی با اشاره به این نكته كه دقت زیادی در اصلاح این قانون با توجه به ایرادات شورای نگهبان اعمال شد، خاطرنشان می‌كند: مركز پژوهش‌ها وظیفه تدوین و نوشتن مبحث كلیات قانون مجازات اسلامی را برعهده داشته كه در این حوزه مشكلی در قانون مشاهده نشده و كاملا قابل دفاع است.

تنظیم كلیات قانون
كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، كار اصلاح و ویرایش مباحث حقوقی قانون را به بخش حقوقی مركز پژوهش ها سپرد و مبانی فقهی را كه همان بحث دیات، حدود و قصاص بود، با توجه به این نكته كه نیاز به استدلال‌های فقهی داشت به این مركز واگذار نكرد. جلیل محبی با بیان مطالب فوق ادامه می‌دهد: بر همین اساس مركز پژوهش‌ها مسئولیت تدوین كلیات قانون مجازات اسلامی را پذیرفته و حاضر است برای تبیین این فصل، تمامی اقدامات لازم را برای اساتید و دانشگاهیان انجام دهد.وی می‌گوید كه در خصوص قوانین حد و قصاص و دیات نمی‌توانم نظر دهم، چرا كه این فصل را مركز پژوهش‌ها تدوین نكرده است، اما تا جایی كه من دیدم این بخش چندان جامعیت ندارد و مشكلات فراوانی خصوصا در بیان مطالب به زبان حقوقی در آن مشاهده می‌شود، هر چند كه از لحاظ مبانی فقهی بسیار غنی است.وی البته می‌گوید كه در كل در قانون جدید مصوب مجلس نسبت به قانون فعلی پیشرفت بسیاری حاصل شده است. این كارشناس حقوقی می‌افزاید كه مركز پژوهش‌ها در این زمینه آمادگی لازم را برای پاسخ به پرسش‌های احتمالی خصوصا در بخش كلیات قانون مجازات دارد.

حصول پیشرفت كلی در قانون
تغییر عمده قانون جدید نسبت به قانون فعلی در این است كه قانون فعلی بر اساس تئوری واحد حقوقی نوشته نشده است، در عین حال قانون فعلی متاثر از قوانین قبل از انقلاب است كه در برخی موارد مطابق با قوانین شرعی ما نیست. البته این قانون را شورای نگهبان تایید كرده است. جلیل محبی این را هم به ایرادات قانون فعلی اضافه می كند كه قانون فعلی جامعیت ندارد و البته این را هم اضافه می‌كند كه مشكلات مطرح شده در قانون قدیم به نسبت خوبی در قانون جدید مرتفع شده است.وی ادامه می‌دهد: ما در بخش كلیات این مشكلات را مرتفع كردیم. مثلا برای بحث شروع جرم تنها چند جرم در این زمینه جرم‌انگاری شده بود و یا در خصوص فردی كردن مجازات‌ها، مقررات گسترده‌ای در قانون قدیم درنظر گرفته نشده بود كه این اتفاق در قانون جدید افتاده است.رییس گروه حقوقی مركز پژوهش‌های مجلس عنوان می‌كند كه در قانون جدید برای مجرمانی با جرم یكسان و با سابقه‌ و شرایطی متفاوت، بخشی مفصل اختصاص داده شده است، علاوه بر این كه موارد تكرار شده از قانون حذف شده است. مثلا در بخش دیات، مفصل درباره ادله اثبات بحث‌هایی مطرح شده بود كه در مباحث دیگر نیز این مباحث به طور خاص تكرار شده بود. ما در این قانون این موارد را كاملا حذف كرده و در فصلی مثل فصل ادله اثبات این مبحث را گنجاندیم. این كارشناس حقوقی مركز پژوهش‌ها البته این را هم می‌گوید كه در بخش كلیات با همه این تفاسیر 62 ماده فعلی به 215 ماده تبدیل شده كه این نشان می‌دهد در این فصل قوانین به صورت ریزتر و جزیی‌تر موضوعات را مورد بررسی قرار داده‌اند. محبی خاطرنشان می‌كند كه در بخش كلیات از دو لایحه قوی قوه قضاییه كه در رابطه با دادگاه اطفال و حبس‌زدایی بود، استفاده كردیم و با خارج كردن این دو از دستور كار، دو فصل را به قانون جدید در همین زمینه‌ها یعنی مجازات‌های جایگزین حبس و دادگاه‌های اطفال اضافه كردیم.

استفاده تطبیقی از قوانین خارجی
یكی از مباحث مهم در استخراج هر قانونی استفاده از تجربیات دیگران در زمینه مورد بحث است كه برای قانون تجارت نیز از این اصل مهم استفاده شده است.جلیل محبی در رابطه با استفاده از قوانین سایر كشورها می‌گوید: از قوانین مصر، قانون مجازات فرانسه و قوانین آمریكا البته تا آنجایی كه با موازین شرعی ما تداخلی نداشت، در تنظیم این قانون استفاده شده است.
وی می‌افزاید: البته این استفاده بدین شكل بوده كه پژوهش‌های لازم درباره این قوانین انجام شده و سپس از نتایج این تحقیقات الهاماتی با توجه و عنایت به موازین دینی و شرعی گرفته شده است كه در تدوین قانون جدید مورد استفاده بوده‌اند. وی البته مصداق‌هایی نیز برای این موارد ذكر می‌كند و می‌گوید: ما برای نوشتن مواد مربوط به مجازات‌های اشخاص حقوقی از قانون فرانسه استفاده كرده و برای تقسیم‌بندی تعزیرات به 8 درجه از ماده 19 قوانین عمومی ایالات متحده استفاده كردیم كه البته همه این موارد با تغییرات مورد نیاز برای مطابقت با شرع و قوانین داخلی انجام شده است.

بخش‌های قانون جدید
قانون مجازات اسلامی جدید، فصل‌های متعددی دارد كه من در خصوص بخش‌های كلیات آن می‌توانم بیشتر توضیح دهم. محبی ادامه می‌دهد: فصل كلیات به 6 بخش تقسیم می‌شود.وی می‌گوید: بخش نخست به تعریف مواد عمومی پرداخته، در بخش دوم به مجازات‌ها نگریسته شده و این بخش به 3 مبحث مجازات‌های تكمیلی، اصلی و تبعی می‌پردازد.محبی خاطرنشان می‌كند: بخس سوم به جرایم اختصاص دارد، بخش چهارم شرایط و مسئولیت‌های كیفری را بررسی می‌كند و در نهایت دو بخش آخر به ادله اثبات در مسایل كیفری و مسایل متفرقه خلاصه می‌شود. حدود و قصاص و دیات نیز بخش‌های متعددی را شامل می‌شوند. مشكل اصلی ما این بود كه در بخش دیات و حدود، زبان نوشتاری متن حقوقی نبود در حالی كه از لحاظ فقهی عالی بود. محبی با بیان مطلب فوق این را هم می‌گوید كه ایرادات مركز پژوهش‌ها به این موارد مقبول خوانده نشد.اما با توجه به اینكه حدود 9 جرم و قصاص 1 یا 2 جرم را بررسی می‌كند و اكثر جرایم به تعریف‌های بخش كلیات مربوط می‌شود که می‌توان گفت قانون قابل قبولی است.

نمره خوب به بخش كلیات قانون مجازات
وی ادامه می‌دهد در كل نمی‌توانم نمره‌ای به قانون جدید بدهم، اما در بخش كلیات می‌توانم به این قانون نمره خوب را بدهم. آن هم به دلیل ضعف‌هایی بود كه ما بعد از تصویب به آن رسیدیم و امكان اصلاح نبود، اما در كل مواد این قانون به صورت جامع و مفصل بیان شده است. وی این را هم عنوان می‌كند كه یكی از مهم‌ترین مزایای قانون جدید، پرداختن مفصل به مواد و قوانین است و حتی این تفصیل در بخش حدود و قصاص هم دیده می‌شود.

زمان اجرایی شدن قانون
این قانون چه زمانی اجرایی می‌شود. محبی در این باره می‌گوید: این قانون در اداره قوانین است تا شمار‌گان آن درست شود چرا كه تعدادی از مواد با توجه به ایرادات شورای نگهبان حذف شده است. پس از این به دست رییس مجلس می‌رسد كه او به رییس دولت برای ابلاغ ارجاع خواهد داد. برهمین اساس گمان می‌كنم كه قانون تا اواخر سال جاری و یا اوایل سال آینده ابلاغ و اجرایی شود.محبی خاطرنشان می‌كند كه امسال با توجه به تدوین لایحه آیین دادرسی و قانون مجازات كارهای خوبی در زمینه اصلاح قوانین مادر كشور صورت گرفته است.در کنار این موضوعات اصلی مسایل فرعی نیز در این نوع قوانین پیش‌بینی شده است. نظیر این موضوعات کیفیات مخففه یا مشدده، نهادهای تعلیق، آزادی مشروط، عوامل رافع مسئولیت کیفری و مانند آن هستند. بر همین اساس نحوه تدوین و اصلاح آن بسیار مهم است كه امیدواریم در قانون جدید شاهد بیشترین دقت در این خصوص باشیم و با توجه به مدت‌زمانی كه این كار به طول انجامیده انتظار می‌رود كه قانون تقریبا بی‌نقصی را داشته باشیم.

 

منبع : روزنامه حمایت
به نقل از وبسایت حقوقی راه مقصود

تغییر در صلاحیت رسیدگی به جرم حمل و نگهداری اسلحه غیرمجاز

قبل از تصویب قانون جدید قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 ،  حمل و نگهداری اسلحه و مهمات غیرمجاز قاچاق محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داشت. به عبارت دیگر به موجب رای وحدت رویه شماره 17 مورخ 11/7/63 اخفاء و نگهداری اسلحه غیرمجاز از موارد قاچاق محسوب و در صلاحیت دادگاه انقلاب است. اما با تصویب قانون جدید که در ماده 1 قاچاق را صرفاً وارد کردن یا خارج کردن سلاح از کشور بطور غیرمجاز تعریف کرده است حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز از صلاحیت دادگاه انقلاب خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی قرار گرفت.   

مجازات قصاص برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع شد

سخنگوی كمیسیون حقوقی مجلس:

• مجازات قصاص برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع شد
  

  سن كیفری در قانون قبلی ۹ و ۱۵ سال قمری بود كه میان دختر و پسر متفاوت و سن قمری و بلوغ شرط بود اما در قانون جدید سن مسوولیت كیفری را این‌گونه تعریف كردیم كه دختران و پسران زیر ۱۸ سال شمسی جزو اطفال و نوجوانان محسوب می‌شوند و مجازات بزرگسالان برای آنها اعمال نمی‌شود. سخنگوی كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاكید كرد كه با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات قصاص برای افراد زیر 18 سال ممنوع شده است.

امین‌حسین رحیمی، نماینده ملایر در ارتباط با آخرین تغییرات قانون مجازات اسلامی گفت: «سن كیفری در قانون قبلی 9 و 15 سال قمری بود كه میان دختر و پسر متفاوت و سن قمری و بلوغ شرط بود اما در قانون جدید سن مسوولیت كیفری را این‌گونه تعریف كردیم كه دختران و پسران زیر 18 سال شمسی جزو اطفال و نوجوانان محسوب می‌شوند و مجازات بزرگسالان برای آنها اعمال نمی‌شود.» وی ادامه داد: «از 18 سال به بالا نیز دختران و پسران مشمول مجازات می‌شوند و برای زیر 18 سال نیز تمهیداتی در نظر گرفته شده، از جمله آنكه برای كودكان 9 تا 15 سال یكسری اقدامات مراقبتی از جمله تحویل به والدین و نصیحت در نظر گرفته شده است. برای افراد بین 15 تا 18 سال با توجه به نوع جرم آنها معرفی به كانون‌های اصلاح و تربیت در نظر گرفته شده و به صورت كلی مجازات اطفال و نوجوانان زیر 18 سال كاملا تفكیك شده و قصاص برای كودكان و نوجوانان زیر 18 سال طبق قانون جدید منتفی شده است.»

 

این نماینده مجلس در ارتباط با اینكه آیا همچون گذشته این افراد پس از رسیدن به سن قانونی به مجازات می‌رسند یا خیر، گفت: نه، این موضوع برای زمانی بود كه سن مسوولیت كیفری 9 و 15 سال بود و در حال حاضر اگر در زمان ارتكاب جرم زیر 18 سال باشند به كانون اصلاح و تربیت معرفی می‌شوند. رحیمی همچنین از كاهش میزان مجازات شلاق در این قانون نسبت به قانون قبلی خبر داد.

« به نقل از وبسایت حقوقی راه مقصود »

موافقت مجلس با اجرای آزمایشی « آیین دادرسی کیفری» به مدت سه سال

خبرگزاری فارس: بهارستان نشینان با 126 رأی موافق با اجرای آزمایشی آیین‌ دادرسی کیفری به مدت سه سال، موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز چهارشنبه، به بررسی تقاضای کمیسیون قضایی در رابطه با اجرای آزمایشی لایحه آیین دادرسی کیفری به مدت سه سال پرداخته و این پیشنهاد را تصویب کردند.

بر پایه این گزارش لایحه آیین دادرسی کیفری بر اساس اصل 85 توسط کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب شده بود که با تصویب اجرای آزمایشی این لایحه، لایحه مذکور به مدت سه سال به صورت آزمایشی در کشور اجرا می‌شود.

نمایندگان مجلس این تقاضا را با 126 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع به تصویب رسیدند.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

در تصمیمی دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی مواد لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مواد 5، 6 و 7 این لایحه رابررسی و تصویب کردند.

نمایندگان در ماده 5 مراجع تعقیب جرایم ذکر شده در این قانون را مکلف کردند که جهت شناسایی، ردیابی و مسدود کردن یا ضبط و مصادره هرگونه اموال و وجوه، ابزار و ادواتی که برای ارتکاب جرایم موضوع این قانون هزینه می‌شود یا تخصیص می‌یابد و نیز عواید حاصله از آن اقدامات قانونی را انجام دهند.

بر اساس ماده 6 نیز دادگاه مکلف شد که علاوه بر مجازاتهای مقرر در ماده یک این قانون، مرتکب را به مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم کند.

در ماده 7 نیز سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرایم موضوع این قانون اعم از اینکه عمل آنان مباشرت یا معاونت در جرم باشد علل مشدده مجازات محسوب می‌شود و چنانچه جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد، حداکثر مجازات‌های مندرج در این قانون اعمال می‌شود.

« به نقل از وبلاگ فراتر از قانون »