رای وحدت رویه در خصوص تقسیم ترکه
رأي وحدت رويه شماره ۷۱۹ ـ ۱۳۹۰/۲/۲۰ هيأت عمومي ديوان عالي كشور
مستفاد از مقررات
قانون امور حسبي راجع به تقسيم، تقسيم تركه در صورت عدم تراضي ورثه امري است كه
محتاج رسيدگي قضايي است و بايد در دادگاه به عمل آيد. همين حكم در موردي هم كه
تركه منحصر به يك يا چند مال غيرمنقول باشد جاري است، بنابراين آراء شعب پنجم و
بيست و يكم ديوان عالي كشور كه تقسيم تركه غيرمنقول را از صلاحيت واحد ثبتي محل
وقوع مال خارج و در صلاحيت دادگاه دانسته به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين
قانوني است. اين رأي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي
عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و
دادگاههاي سراسر كشور لازمالاتباع است.