رأي وحدت رويه شماره ۷۱۹ ـ ۱۳۹۰/۲/۲۰ هيأت عمومي ديوان عالي كشور


 مستفاد از مقررات قانون امور حسبي راجع به تقسيم، تقسيم تركه در صورت عدم تراضي ورثه امري است كه محتاج رسيدگي قضايي است و بايد در دادگاه به عمل آيد. همين حكم در موردي هم كه تركه منحصر به يك يا چند مال غيرمنقول باشد جاري است، بنابراين آراء شعب پنجم و بيست و يكم ديوان عالي كشور كه تقسيم تركه غيرمنقول را از صلاحيت واحد ثبتي محل وقوع مال خارج و در صلاحيت دادگاه دانسته به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاههاي سراسر كشور لازم‌الاتباع است.