بررسی صلاحیت شورای حل اختلاف- یاسین حسنی معظم
بررسی صلاحیت شورای حل اختلاف
( در قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب 87 )
یاسین حسنی معظم
مقدمه :
افزایش بیش از حد مراجعین دادگستری و تراکم پرونده ها و اشتغال محاکم به امور کم اهمیت که منجر به اطاله دادرسی و نارضایتی مردم شده بود قوه قضائیه را بر آن داشت تا برای حل این معضل طرح تاسیس یک مرجع غیر قضایی که صلاحیت رسیدگی به دعاوی فاقد جنبه قضایی و یا دعاویی که جنبه قضایی آن دارای اهمیت کمتری است را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. به بیان دیگر هدف از ایجاد این مرجع کاهش ورودی پرونده ها به محاکم و به تبع آن کاهش اطاله دادرسی و حل و فصل اختلافات مردم از طریق صلح و سازش بود. به همین منظور قانونگذار در سال 1379 به موجب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نهادی به نام « شورای حل اختلاف » را تاسیس نمود.[1] ماده 189 این قانون مقرر می دارد : « به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت مردمی ، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد.حدود وظایف و اختیارات این شوراها ، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران و به تایید رئیس قوه قضائیه می رسد». این ماده به موجب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز ابقاء گردید. سرانجام به دلیل رضایت قوه قضائیه از عملکرد این شورا و همچنین کاهش ورودی پرونده های کم اهمیت به محاکم و به منظور پاسخگویی به برخی ابهامات در خصوص این نهاد ، قانونگذار در تاریخ 18/4/1387 « قانون شوراهای حل اختلاف » را به تصویب رساند و در ماده 1 این قانون مقرر داشت « به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود ، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردد». آیین نامه اجرایی آن نیز در تاریخ 16/1/1388 به تائید و تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
در این مقاله ابتدا به ترکیب اعضای شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی پرداخته و سپس به تفصیل صلاحیت شورای حل اختلاف و شیوه اتخاذ تصمیم در آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1- البته سابقه تاسیس نهادی با چنین کارکردی به قبل از انقلاب بر می گردد و اولین بار در سال 1344 قانون تشکیل خانه انصاف به تصویب مجلس شورای ملی رسید . همچنین در سال 1345 قانون تشکیل شورای داوری در شهرها و در سال 1356 قانون جامع تری برای حل و فصل دعاوی که در کلیه اختلافات سعی در سازش می نمود بنام قانون شورای داوری به تصویب رسید و قوانین قبلی را منسوخ نمود. این نهاد بعد از انقلاب اسلامی منحل گردید.
ياسين حسني معظم - کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي