بررسی وضعیت ابراء یا هبه مهریه مطلقه غیرمدخوله

بررسی وضعیت ابراء یا هبه مهریه  مطلقه غیرمدخوله

       نویسنده: یاسین حسنی معظم - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

      مقدمه:

قانونگذار در ماده 1092 قانون مدنی وضعیت مهرالمسمی زنی را بیان نموده است که قبل از نزدیکی توسط شوهر طلاق داده می شود که در اینصورت مستحق دریافت نصف مهر معین خواهد بود و اگر قبلاً تمام آن را دریافت نموده شوهر می تواند نصف عین یا مثل یا قیمت آن را مسترد دارد. اما درخصوص این که اگر زوجه بعد از عقد ازدواج مهریه خود را به شوهرابراء یا هبه نماید و پس از آن شوهر زوجه را قبل از نزدیکی طلاق دهد  شوهر می تواند  نصف مهر را مطالبه نماید بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در این خصوص دو نظر عمده ابراز گردیده که یکی بر مبنای نظر مشهور فقهای امامیه و دیگری بر مبنای عدالت و انصاف می باشد که پس از بیان مباحثی مورد بررسی قرار می گیرد :

ادامه نوشته

میزان مهریه در صورت فوت زوج یا زوجه در دوران نامزدی

میزان مهریه در صورت فوت زوج یا زوجه در دوران نامزدی

 

 نویسنده : عادل فردوسی- مدرس دانشگاه

گروهی بر این عقیده اند که چون در قانون مدنی تنصیف مهریه قبل از عمل زناشوئی طبق ماده 1092 صرفاً در طلاق بوده و ذکری از فوت یکی از زوجین نشده است، لذا کل مهر به زوجه یا وراث تعلق خواهد گرفت!؟ در حالی که حکم قضیه نیاز به تعمق بیشتر در شرع- عرف و قانون مدنی داشته بطوریکه کثیری از علما و صاحبنظران نظر به نصف دارند. دکتر امامی و دکتر صفائی در کتاب " مختصر حقوق خانواده " [آثار ازدواج- ص 167- بند 169] قید نموده اند که مرگ یکی از زوجین در دوران نامزدی تاثیری بر مهر ندارد و تنصیف مهریه را صرفاً در طلاق بصورت یک قاعده استثنائی!؟ دانسته و با اشاره به نظر بعضی از علمای سابق در تعلق نصف مهر در فوت زوج بیان نموده اند که نظر مشهور علمای امامیه برخلاف آن بوده (رجوع به کتاب شرح لمعه- هر چند معلوم نیست منظور از مشهور علما کیست چرا که علمای بزرگی چون شیخ صدوق چنین نظری ندارند "من لا یحضره الفقیه- دومین کتاب از 4 کتاب روائی شیعه") و در ادامه مولفین با وجود جای اختلاف در حکم مساله فوت زوج، با قطعیت تعلق کل مهر را به فوت زوجه نیز تسری داده اند (که این امر خارج از عرف و ضوابط معمول بوده چراکه در حیطه فتوای مراجع می باشد و نه نظر شخصی موکلین و حقوقدانان بدون اقامه ادله شرعی معتبر). نکته دیگر اینکه مولفین در بند بعدی کتاب (بند 170) ابراز نموده اند که مالکیت زن به نصف متزلزل مهر منوط به دخول است و در واقع این خود نفی نکته قبلی می باشد. لازم به ذکر است که برخی از علماء سابق نیز بر این عقیده بوده اند که در حالت فوت زوجین قبل از دخول مهریه ساقط شده و ادله آنها روایتی معتبر از امام صادق (ع) است: " [وسائل الشیعة (الإسلامیة) - الحر العاملی ج 15- ص 75]: وفی حدیث یونس بن یعقوب، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لا یوجب المهر إلا الوقاع فی الفرج ".

ادامه نوشته

اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه حمایت خانواده اعاده شده از شورای نگهبان

مقدمه

لايحه حمايت خانواده در تاريخ 8/4/1378 به مجلس واصل گرديد و پس از آن در دستور کار کميسيون حقوقي و قضايي قرار گرفت و پس از اصلاحاتي در آن کميسيون و همچنين صحن علني مجلس به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي محترم نگهبان در نامه مورخ 24/2/1390 ايرادات و ابهاماتي را به مصوبه مجلس وارد کرده است که در اين گزارش به بررسي ايرادات آن شورا مي‌پردازيم و پيشنهاداتي را نيز براي رفع ايرادات ارائه مي‌کنيم.

بررسي ايرادات شوراي نگهبان و ارائه پيشنهاد

شوراي محترم نگهبان در 11 مورد به مصوبه مجلس ايراد و ابهام وارد کرده و همچنين سه تذکر را نيز بيان کرده‌است که هر کدام از آنها جداگانه بررسي مي‌شود.

ادامه نوشته

تحلیل حق حبس در نکاح و محدودیت های اعمال آن

تحلیل حق حبس در عقد نکاح و محدودیت های اعمال آن

نویسنده: انور فردپیاده
مقدمه: یکی ازمسایلی که امروزه دربحث حقوق خانواده باعث ایجاد دغدغه ها ومشکلات فراوان برای خانواده های درشرف تاسیس شده موضوع ماده 1085 قانون مدنی یعنی حق حبس زوجه درمورد مهریه واختلاف نظرات حقوقدانان وفقها وعلی الخصوص رای وحدت رویه دیوان عالی کشور دراین خصوص است البته این به معنی جدیدالتاسیس بودن این نهاد حقوقی(حق حبس)نیست بلکه تاثیرات منفی آن امروزه بیشترخودرا نمایان میکند چون درگذشته نیز این حق وجود داشته ولی اولا کمتر کسی ازآن آگاه بوده وثانیا درصورت آگاهی هم به دلیل غیرمعمول بودن آن کسی حاضر به اعمال آن نبود چون همه ازنتیجه اینکار وتاثیرآن برزندگی مشترک پیش رویشان واهمه داشتندوامروز است که هرزن وشوهری که دچاراختلاف میشوند وبه دادگاه قدم میگذارند به فکراعمال فشارهای بیشترطرف مقابل خود می افتند چه بسا زوجینی که پله های دادگاه را به خاطر مشکلات خانوادگی بالا وپایین میکنند درآخر برای همنوعان خود تبدیل به مشاور حقوقی میشوند!!! این شدکه برآن شدم تادرحدوسع ودانش خود وبااتکا برنظرات اساتیدمحترم ومباحث حقوقی مربوطه به تحلیل این نهاد استثنایی حقوقی یا به قولی این اهرم فشاربه ظاهرمحکم زوجه بپردازم.

ادامه نوشته

تغییرات جدید لایجه حمایت از خانواده

تغییرات جدید لایحه حمایت از خانواده در گفت‌وگوی «حمایت» با نمایندگان؛

حذف مجازات حبس برای مهریه بیش از ‌١١٠ سكه

مواد جنجالی لایحه حمایت از خانواده در حالی در روزهای پایانی مجلس هشتم در صحن مورد بررسی قرار گرفت که چندین ماه بود که در نوبت رسید گی قرار داشت و امیدی به بررسی آن در مجلس هشتم وجود نداشت اما وجود فاصله زمانی تا ارایه بودجه برای بررسی در صحن از کمیسیون تلفیق سبب شد نمایندگان آخرین بندهای باقی نمانده این لایحه را که بسیار هم بحث برانگیز بودند را تعیین تکلیف کنند.در جدیدترین مصوبات، پیشنهاد تعیین سقف مهریه برای زندانی نشدن زوج به تصویب رسید. «حمایت» با هدف بررسی قوانین تصویب شده پای صحبت نملیندگان مجلس نشسته و نظر آنها را جویا شده‌است.

ادامه نوشته

تحلیل حقوقی و اجتماعی ازدواج موقت بدون ثبت رسمی

ازدواج موقت بدون ثبت رسمی : تحلیل حقوقی،اجتماعی

مجلس با تصویب ماده 22 لایحه حمایت از خانواده، مجوز داد :ازدواج موقت بدون ثبت رسمی

درصورت تایید مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان؛ تنها در صورت رضایت طرفین، باردارشدن و قید در شروط ضمن عقد، ثبت ازدواج موقت الزامی می‌شود

گروه جامعه: یكصد و چهار نماینده مجلس با رای خود قانونی را تصویب كردند كه در صورت تایید شورای نگهبان، براساس آن دیگر لزومی به ثبت ازدواج موقت در دفاتر اسناد رسمی كشور نیست، مگر اینكه خود زوج‌ها تصمیم بگیرند، شرط ضمن عقد چنین باشد یا اینكه زن در زمان عقد باردار شود. در مقابل این تعداد تنها 16 نفر قرار داشتند كه 10 نفر ممتنع و شش نفر هم مخالف بودند. مخالفان كم تعدادی كه البته استدلال‌های قابل قبولی ارایه كردند از جمله ستار هدایتخواه كه گفت: «اگر نكاح موقت ثبت نشود، امكان سوء‌استفاده وجود دارد و چه بسا ممكن است برای افرادی كه به دلایل شرعی تن به این ازدواج‌ها می‌دهند، مشكلاتی ایجاد شود اما وقتی نكاح موقت ثبت و ضبط شده باشد، كسی نمی‌تواند برای آنها مزاحمتی ایجاد كند.» به گفته ستار هدایتخواه عدم ثبت ازدواج موقت منجر به سوءاستفاده و لطمه به زندگی دایمی افراد و لطمه به بانوان می‌شود و ثبت آن نیز به استحكام بنیان خانواده كمك می‌كند. نباید این راهكارها از یك طرف مورد سوء‌استفاده قرار گیرد و از سوی دیگر زنان متضرر شوند. به علاوه اینكه نباید به زندگی خانوادگی دایمی لطمه وارد كند. این نزدیك‌ترین هم نظری یك نماینده مجلس با كارشناسان حقوقی و اجتماعی بود كه در تمام چهار سال گذشته بر این باور بوده‌اند كه چنین قوانینی لطمه بزرگی به كانون خانواده و حقوق زنان در جامعه اسلامی وارد خواهد كرد. گروهی حتی از پیش‌تر رفته و روزهایی را دیده‌اند كه رفع الزام به ثبت ازدواج موقت مفسده‌هایی را به وجود می‌آورد كه سال‌های سال مبارزه با آن در دستور كار مقام‌های مملكتی بوده است. رامین محسنی‌پور یكی از این حقوقدان‌ها بود كه نگران خلع سلاح شدن قانون در مبارزه با فحشا بوده و هست.

ادامه نوشته

بحث داغ مجلس درباره ازدواج مجدد مردان

بحث داغ مجلس در باره ازدواج مجدد مردان

خانواده - پس از موضوع «ازدواج موقت»، بحث «ازدواج مجدد» در لایحه حمایت از خانواده به موضوعی چالش برانگیز در جلسه امروز مجلس بدل شد.

به گزارش خبرآنلاین، پس از آنکه مواد 22 و 23 این لایحه روزها در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان به نتیجه نرسیدند، لایحه حمایت از خانواده بار دیگر به کمیسیون حقوقی و فضایی بازگردانده شدو پس از قریب به دو سال از آن زمان بار دیگر این لایحه به صحن علنی مجلس بازگشت. با این تفاوت که کمیسیون قضایی این بار ماده جنجال برانگیز »ازدواج مجدد مردان» را حذف کرده بود.
در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده آمده بود: دادگاه اجازه ازدواج دوم را در این موارد به زوج می دهد: در صورت رضایت همسر و اختیار همسر دائم بعدی منوط به توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران. همچنین در صورت تعدد ازواج، چنانچه همسر اول مطالبه کند، ازدواج دوم منوط به پرداخت مهریه زن اول است.

اما علی مطهری مخالفت حذف این ماده بود و گفت: باید نگاه جامعی به قوانین و احکام خانوادگی در اسلام داشته باشیم. از این رو به موضوع ازدواج مجدد، ازدواج موقت، ارثیه و دیه کمتر زنان و .... باید توام با هم نگریست.

نماینده تهران با بیان اینکه اجازه ازدواج مجدد، از آن رو بوده که اسلام به دنبال حل یک معضل اجتماعی بوده است؛ افزود: دنیای غرب رابطه آزاد و فساد و فحشا را برای حل این معضل اجتماعی پذیرفته که خانواده در آن جامعه بی معنی شده است.

به گفته وی، به دلیل تلافات زیاد مردان در جنگ​ها و امور مختلف، تعداد زنان آماده ازدواج بیش از تعداد مردان آماده ازدواج است. از سوی دیگر زنان جوانی که شوهر خود را از دست می دهند، کمتر مورد مراجعه قرار می​گیرند. مردان مجرد همدیگر به اینگونه زنان مراجعه نمی​کنند و به دنبال دختران باکره هستند! حال تکلیف این زنان جوان که احتمالا فرزندانی هم از ازدواج نخست خود دارند، چیست؟ آیا نباید زمینه ازدواج مجدد و قانونی آنها را فراهم کرد؟

نادر قاضی پور نماینده ارومیه هم با مطهری هم نظر بود و گفت: ازدواج مجدد جلوی خلاف شرع را می​گیرد. ما در جمهوری اسلامی ایران زندگی می کنیم و نه در غرب و باید قوانین اسلامی را اجرا کنیم. در مجلس شورای اسلامی هم باید قوانین اسلامی تصویب شود.

وی با تاکید بر اینکه نباید اسلام زیر سوال برود، ادامه داد:با توجه به آمار جمعیتی به جنس زن و مرد، متوجه می​شوید که این حکم شرعی، بی حکمت نیست! به زندگی ائمه اطهار و امامان هم بنگرید متوجه اهمیت این موضوع می​شوید.

نماینده ارومیه خواستار رای نمایندگان به پیشنهاد مطهری شد تا ریشه فساد در کشور کم شود.
زهره الهیان نماینده تهران با ابراز تعجب از اظهارات مطهری، با تاکید بر اینکه در اسلام، اساس بر تک همسری است، ادامه داد: وجود چنین ماده چالش برانگیزی بود که باعث شد بررسی آن چهار سال به طول بیانجامد.

او که می​گفت ازدواج مجدد، آرامش روحی و روانی خانواده را مختل کرده و آرامش همسر اول و فرزندان را به هم می​ریزد، افزود: ازدواج مجدد، منجر به طلاق​های بسیاری شده است که نشان می​دهد بنیان خانواده را متزلزل می کند. باید ازدواج مجدد به شرایط استثنایی خاص محدود شود که مثلا زن مهجور، زندانی یا دچار بیماری صعب العلاج باشد. نباید این موضوع را به تمکن مالی مرد یا شرط عدالت، منوط کرد.
نماینده تهران تاکید کرد که نباید فضایی برای بدخواهان مجلس ایجاد کرد تا با مستمسک قرار دادن آن به مجلس و مصوبه آن هجمه​ای وارد کنند.

میرکوهی نماینده دولت با بیان اینکه این ماده به دلیل آنکه منافع زنان تامین شود، حذف شده است؛ افزود: اتفاقا حذف این ماده به ضرر زنان است. دادگاه باید احراز و عدالت مرد را احراز کند تا اجازه ازدواج مجدد صادر شود. اگر این ماده حذف شود، مردان بدون این شرایط می توانند به استناد حکم شرع، ازدواج مجدد داشته باشند. از این رو بهتر است محدودیتی برای مردان وجود داشته باشد.
نهایتا پیشنهاد مطهری برای بازگشت این ماده به لایحه حمایت از خانواده به رای گذاشته شد که مصوب نشد. به این ترتیب موضوع ازدواج مجدد از لایحه حمایت از خانواده حذف شد.

منبع : خبرآنلاین

« به نقل از وبسایت حقوقی راه مقصود

 

چارچوب صلاحیت دادگاه خانواده مشخص شد

چارچوب صلاحیت دادگاه خانواده مشخص شد

نمایندگان مجلس در بررسی ماده ۴ لایحه حمایت خانواده رسیدگی به چارچوب مربوط به طرح دعاوی در دادگاه خانواده را مشخص كردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، بر این اساس نمایندگان رسیدگی به امور و دعاوی مربوط به نامزدی و خسارت ناشی از برهم زدن آن، نكاح دائم، موقت و اذن در نكاح، شروط ضمن عقد نكاح، ازدواج مجدد، جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت، تمكین و نشوز، طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نكاح، بذل مدت و انقضای آن، حضانت و ملاقات طفل، نسب، رشد، حجر و رفع آن را از جمله مواردی برشمردند كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده است.

بر این اساس همچنین رسیدگی به ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان، نفقه اقارب، امور راجع به غایب مفقودالاثر، سرپرستی كودكان بی‌سرپرست، اهدای جنین و تغییر جنسیت نیز در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته شد.

به موجب تبصره این ماده به دعاوی اشخاص موضوع اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاكم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، كلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ در مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.

تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذكور در امور حسبی و احوال شخصیه آنها از جمله نكاح و طلاق، معتبر و توسط محاكم قضایی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجرا می‌شود.

طبق تبصره الحاقی ۱ به این ماده افراد تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی(ره) از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.

 

برگرفته از وبسایت کاسپین

« به نقل از وبسایت حقوقی راه مقصود »

 

تحلیل نابرابری ارث زن و مرد

تحلیل نابرابری ارث زن و مرد

   مقدمه :       

 عدم تبيين برخى از احكام و حدود الهى‏درباره زنان و تبديل آنان به شبهه، موجب‏پندارى شده است كه در نظام آفرينش، به زن‏ستم شده است. وجود برخى از آيات و روايات براى بسيارى‏از بانوان پرسش‏انگيز است; از جمله اين كه: «چرا ارث زنان نصف ارث مردان است؟»   موضوع اين نوشته، بررسى مساله ارث زن‏است كه بر طبق آيه 11 سوره نساء «للذكرمثل حظ‏الانثيين‏»; سهم مذكر دو برابرسهم مؤنث است. در تبيين اين موضوع ناچار از ذكر سه‏مساله هستيم:

ادامه نوشته