تحلیل حقوقی و اجتماعی ازدواج موقت بدون ثبت رسمی
ازدواج موقت بدون ثبت رسمی : تحلیل حقوقی،اجتماعی
مجلس با تصویب ماده 22 لایحه حمایت از خانواده، مجوز داد :ازدواج موقت بدون ثبت رسمی
درصورت تایید مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان؛
تنها در صورت رضایت طرفین، باردارشدن و قید در شروط ضمن عقد، ثبت ازدواج موقت الزامی می‌شود
گروه جامعه: یكصد و چهار نماینده مجلس با رای خود قانونی را تصویب كردند كه در صورت
تایید شورای نگهبان، براساس آن دیگر لزومی به
ثبت ازدواج موقت در دفاتر اسناد رسمی كشور نیست، مگر اینكه خود
زوج‌ها تصمیم بگیرند، شرط ضمن عقد چنین باشد یا اینكه زن در زمان عقد باردار
شود. در مقابل این تعداد تنها 16 نفر قرار داشتند كه 10 نفر ممتنع و شش
نفر هم مخالف بودند. مخالفان كم تعدادی كه البته استدلال‌های قابل
قبولی ارایه كردند از جمله ستار هدایتخواه كه گفت: «اگر نكاح موقت ثبت نشود،
امكان سوءاستفاده وجود دارد و چه بسا ممكن است برای افرادی كه به دلایل
شرعی تن به این ازدواج‌ها می‌دهند، مشكلاتی ایجاد شود اما وقتی نكاح موقت
ثبت و ضبط شده باشد، كسی نمی‌تواند برای آنها مزاحمتی ایجاد كند.» به گفته
ستار هدایتخواه عدم ثبت ازدواج موقت منجر به سوءاستفاده و لطمه به
زندگی دایمی افراد و لطمه به بانوان می‌شود و ثبت آن نیز به استحكام بنیان
خانواده كمك می‌كند. نباید این راهكارها از یك طرف مورد سوءاستفاده قرار
گیرد و از سوی دیگر زنان متضرر شوند. به علاوه اینكه نباید به زندگی
خانوادگی دایمی لطمه وارد كند. این نزدیك‌ترین هم نظری یك نماینده مجلس با كارشناسان حقوقی و اجتماعی بود كه در تمام
چهار سال گذشته بر این باور بوده‌اند كه چنین
قوانینی لطمه بزرگی به كانون خانواده و حقوق زنان در جامعه اسلامی
وارد خواهد كرد. گروهی حتی از پیش‌تر رفته و روزهایی را دیده‌اند كه رفع
الزام به ثبت ازدواج موقت مفسده‌هایی را به وجود می‌آورد كه سال‌های
سال مبارزه با آن در دستور كار مقام‌های مملكتی بوده است. رامین محسنی‌پور
یكی از این حقوقدان‌ها بود كه نگران خلع سلاح شدن قانون در مبارزه با
فحشا بوده و هست.
نظری كه البته مخالفانی هم دارد از جمله محمد دهقان، عضو كمیسیون حقوقی و قضایی كه معتقد است: «مطمئنا الزام برای ثبت نكاح قانونی، امر قانون را لوث می‌كند چراكه این امر در عمل اجرایی نخواهد شد و افراد به راحتی از كنار قانون می‌گذرند. كمیسیون حقوقی و قضایی در بررسی این لایحه به این موضوع تاكید داشته تا زمانی كه روابط خصوصی افراد به خودشان مربوط می‌شود، قانون‌گذار حق دخالت ندارد.»به گفته او این در بسیاری از موارد طرفین تمایل به‌خصوصی و پنهان ماندن نكاح موقت دارند از این رو گذاشتن الزام برای ثبت این نوع ازدواج كار درستی به شمار نمی‌آید و صد البته علی مطهری كه هیچ‌گاه موافقت خود حتی با ازدواج مجدد مردان را نیز كتمان نكرده تا چه رسد به قانونی بودن عدم ثبت ازدواج موقت كه از نظر او باعث خیر نیز هست. چراكه او معتقد است اینچنین قوانینی باعث بیوه نماندن زنان و دختران می‌شود. او حتی در بحبوحه بحث‌های دیروز تلاش كرد كه ماده «22» را نیز به لایحه برگرداند. این لایحه كه به مردان اجازه می‌داد با رعایت شروطی ازدواج مجدد كنند، پیش از این توسط اعضای كمیسیون قضایی مجلس به دلیل آنچه تبعات اجتماعی خوانده شده از لایحه كنار رفته بود. اما دیروز علی مطهری از نمایندگان خواست به دلیل اینكه این ماده می‌تواند جلو بیوه ماندن زنان و دختر ماندن دختران را بگیرد آن را به لایحه بازگرداند. تقاضایی كه البته رای نیاورد و از لایحه حذف شد تا علی مطهری همچنان نگران شش میلیون زن ایرانی باشد كه یا بیوه هستند یا از سن ازدواجی كه مسوولان كشور برای دختران شایسته می‌دانند، گذشته است. البته كه این نگرانی به شیوه مطهری ادامه خواهد داشت شیوه‌ای كه حتی در میان همفكران او نیز مخالفان سرسختی دارد. از جمله زهره الهیان، نماینده كمیسیون حقوق كه می‌گوید: «چرا ما باید قانونی وضع كنیم كه بنیان خانواده را متزلزل كند و در عوض اینكه ازدواج مجدد را به شرایط استثنایی خاص محدود كنیم، آن را منوط به تكمن مالی و احیانا عدالت می‌كنیم.» براساس ماده «23» كه مورد حمایت مطهری بود، به مردان اجازه داده می‌شد در صورت تمایل و با رعایت شروطی یا اثبات برخی موارد برای خود زنان دوم، سوم و حتی چهارمی اختیار كنند. شروطی كه به نظر برخی آنقدر ساده بود كه بسیاری را توانایی تحقق آنها بود از جمله؛ رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمكین زن از شوهر پس از صدور حكم الزام تمكین وی، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج، محكومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات حبس بیش از یك سال یا جزای نقدی كه بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بیش از یك سال منجر شود، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر كه به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد كند، سوء‌رفتار یا سوء‌معاشرت زن به حدی كه ادامه زندگی را برای مرد غیرقابل‌تحمل كند، ترك زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت بیش از شش‌ماه، عقیم‌بودن زن، غایب‌شدن زن به مدت بیش از یك‌سال.
بهتر بود عقد 2 ساعته تا 99 ساله برداشته شود
به
گفته یك فعال حقوق زنان، در جریان قانونی كردن ازدواج موقت مردان بحث اصلی بر سر ثبت شدن یا ثبت نشدن ازدواج مجدد نبوده چراكه
زوج‌های بی‌شماری وجود دارند كه دوست دارند ازدواج‌شان
پنهان بماند و كسی از این موضوع مطلع نشود. زهره ارزنی می‌گوید:
«مهم این است كه اسم زن و بچه در شناسنامه مرد آمده باشد. به نظر می‌رسد،
بهتر این بود كه آقایان نماینده بروند نزد فقهای زنده و با آنها
وارد دیالوگ شوند كه باید برای عقد موقت زمان بین شش ماه تا یك سال قرار
داده شود و این كار باید موثق به دستورات شرعی باشد. چراكه اگر عقد موقت
زمان نداشته باشد، عقد دایم محسوب می‌شود بدون اینكه ثبتی صورت گرفته باشد.»به
گفته او، این عقد موقت هم شرایطی دارد از جمله اینكه دختر باكره یا
اجازه پدر را داشته باشد یا اینكه از زمان عده زن طلاق داده گذشته باشد، در
حالی كه در غیر این صورت، جرم محسوب شده و برای آن حد زنا تعیین شده است.
این فعال حقوق زنان معتقد است: «اگر برای عقد موقت یك قانونی مبنی بر
اینكه دفتر‌داران ملزم شوند، عقد موقت بیش از یك ماه را بنابر اقرار زن ثبت
كنند تصویب شود چراكه این كار برای بچه‌ای كه در این میان به دنیا می‌آید،
بهتر است. در آینده این بچه است كه مورد اتهام قرار می‌گیرد كه یك بچه
نامشروع است. درحالی‌كه با ثبت شدن این ازدواج انگ اجتماعی از او برداشته
می‌شود و این كار با راه‌های مختلفی از جمله انجام آزمایش‌های دی‌ان‌ای
قابل انجام است. این درحالی است كه زنی كه دارای آن سه شرط ذكر شده باشد در
صورت پیگیری ثبت ازدواج با مشكلات و موانع بسیاری روبه‌رو می‌شود. او
باید در پیچ و خم‌های روند رسیدگی دادگستری بماند یا برای اثباتش هزار و
یك دلیل بیاورد و چنین روندی عملا باعث می‌شود بچه در پروسه به ثبت رسیدن
بزرگ شود، بدون اینكه شناسنامه‌ای داشته باشد.»
گامی به پیش است
بهمن كشاورز حقوقدان
در
ماده ۲۲ لایحه جدید كه روز گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید
آمده است، نكاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی
است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است: باردارشدن
زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد. پیش از این، در صورت بچه‌دار
شدن زوجه از ازدواج موقت، او برای الحاق بچه به پدر باید انجام نكاح موقت
را اثبات می‌كرد اما با قانون جدید این مساله الزامی و به لحاظ حقوقی مساله
مقداری منظم‌تر شده است. در این مورد خاص می‌توان گفت این قانون به نفع زن
محسوب می‌شود.البته این را نیز باید اضافه كنم كه در دو مورد دیگر كه
برای ثبت ازدواج موقت آمده است یعنی؛ توافق طرفین
و شرط ضمن عقد، می‌توان گفت این دو مورد یكی است و دو مساله
جداگانه محسوب نمی‌شود، بلكه بیشتر هر كدام تاكید موكد دیگری است. چراكه شرط
ضمن عقد، ناشی از توافق طرفین است و در صورت این توافق، زوجین آن را
شرط ضمن عقد خود قرار می‌دهند.
البته همچنان و بر اساس دستورات شرع مقدس، نفقه و ارث به زوجه و فرزندی كه بر اساس نكاح موقت به عقد مردی درآمده باشد تعلق نمی‌گیرد، ثبت این ازدواج‌ها نیز هیچ حق و حقوقی از این لحاظ برای زوجه و بچه ایجاد نمی‌كند و تنها برای الحاق فرزند به پدر كه پیش از این باید اثبات می‌شد مناسب است.
از
همین‌رو با قانون داستان جدید، نكاح موقت در سیستم قضایی ما مشابه معشوقه داشتن در سیستم غربی به رسمیت شناخته می‌شود با این
تفاوت كه در اینجا شكل ازدواج بر خود دارد. بر
این اساس اگر یك زوج ازدواج موقت خود را ثبت نكرده باشند می‌توانند
با استناد به این قانون البته در صورتی كه زن خالی از موانع نكاح
یعنی (باكره نبودن، نداشتن شوهر، پایان مدت زمان عده) باشد در صورتی كه مورد
بازخواست قانون قرار گیرند به صرف اعلام زوجین ادعای آن قابل‌پذیرش است.
نکته
مهم دیگر در این رابطه این است که برخی عنوان می کنند که فرزندان حاصل از ازدواج موقت از پدران خود ارثی نمی برند در صورتی که
قانون حق دریافت ارث را برای فرزندان حاصل از
ازدواج موقت قایل شده و در کنار دریافت ارث، اثبات پدر نیز با طی
شدن مراحل قانونی در محاکم قضایی قابل پیگیری است.
ره به جایی نمی‌برد
علی مندنی‌پور رییس اتحادیه كانون‌های وكلای دادگستری
اگرچه
در اصل پذیرفتن فقهی و شرعی نكاح موقت بحثی نیست اما برای اجرایی كردن این قانون نیازمند زمینه‌سازی و آمادگی‌های لازم است
كه به اعتقاد من در شرایط كنونی و با توجه به
فرهنگ مردسالار غالب بر بخشی از جامعه ما چنین شرایطی موجود نیست. به
همین دلیل نیز به باور من گنجاندن و رسمیت بخشیدن به نكاح موقت در قانون
پیش از آنكه بتواند مشكلی از مشكلات جامعه را رفع كند مفری خواهد شد
برای تعدادی از مردان هوس بازی كه بر اساس تمكن مالی و نیازهای جنسی‌شان به
این كار اقدام می‌كنند و در این میان ممکن است حق و حقوق زنان رعایت نشود.
این در حالی است كه بر اساس اصل 21 قانون دولت موظف شده است حقوق زن را با
موازین اسلامی تضمین كرده و همچنین زمینه مساعد برای رشد شخصیت و احیای حقوق
مادی و معنوی او را فراهم كند. همان‌طور كه در ابتدای این مطلب نیز
گفته‌ام در اصل پذیرفتن فقهی این مبحث خللی وارد نیست اما اگر با نیازها و
شرایط جامعه همخوانی نداشته باشد كه به اعتقاد من در شرایط كنونی ندارد،
احتمال می‌رود توالی فاسد ایجاد كند. به میزانی كه ممكن است اصل و بنیان اساسی
و فقهی اجرای قانون را نیز خدشه‌دار کند. باید بپذیریم كه در عرف
جامعه ما، صیغه هنوز برای اکثریت قابل قبول نیست. از همین‌رو اگر شفاف‌سازی
نشود و حق و حقوق زنان دقیقا تبیین نشود و رسمیت نیابد ممکن است به
محلی برای سوءاستفاده مردان هوس‌باز بدل شود. در این شرایط حقوق زنان متعه
شده و بچه‌های متولد شده از چنین ازدواج‌هایی ضایع شده و نادیده گرفته می‌شوند.
از آن سو اگر قرار است ازدواج‌های موقت به رسمیت شناخته شود باید
این رسمیت در همه جا پذیرفته شود و به همین دلیل باید پرسید: آیا یك زوج
می‌توانند به صرف اقرار به برقرار بودن نكاح موقت میان خود اقدام به
اجاره خانه یا اتاق در یك هتل كنند؟ ناگفته پیداست كه هنوز موانع قانونی
بسیاری در این میان وجود دارد كه پاسخ آنها در قانون مشخص نشده است. در
مجموع چگونگی اجرا و پیاده كردن چنین قانونی در جامعه مردسالار ما بسیار
حساسیت می‌طلبد و باید حریم آن به صورت دقیق و كافی مشخص شود. همانگونه كه از
نام این قانون بر می‌آید باید با تصویب و اجرایی كردن آن از حریم خانه و
خانواده حمایت شود نه آنكه بخشی از آن منجر به آسیب‌رسانی به كانون
خانواده شود. در مجموع من معتقدم این قانون در شرایط كنونی ره به جایی نمی‌برد
و تنها فساد ایجاد می‌كند.
ترویج تعدد زوجات موقت
شهلا اعزازی جامعه‌شناس و فعال حقوق زنان
آنچه
كه در رابطه با حذف ثبت رسمی ازدواج موقت مطرح است در نفس خود دارای مشكلات و خلأ‌های
متفاوتی از نظر جامعه‌شناختی است.
جدای از تبعات ازدواج موقت، حذف این ماده در شرایطی است كه تا پیش از این با وجود آنكه صیغه‌نامه‌ای وجود داشت و طرفین صیغه موقت خود را ثبت می‌كردند باز هم مشكلاتی از قبیل تثبیت پدر در صورت به دنیا آمدن كودكی وجود داشت چه برسد به آنكه مجلس ثبت ازدواج موقت را الزامی نكرده و شرط‌هایی را مطرح كرده است.
نكته مهم این است كه اگر قرار است اینگونه روابط به شكلی آزاد ترویج داده شود چرا قانون باید نقش تاییدكننده آن را ایفا كند، این ماده واحده از دل لایحه حمایت از خانواده بیرون می‌آید اما آنچه كه شاهد آن هستیم کم‌توجهی به خانواده است.
این لایحه و به صورت كلی قانونی شدن ازدواج موقت در ضمن لایحه حمایت از خانواده است اما عملا به مردان متاهلی كه قصد صیغه‌های متعدد را دارند اجازه می‌دهد بدون بازدارندگی قانونی و اجتماعی اقدام به این كار كند، حتی همسر اصلی او از این قضیه بی‌خبر باشد. شیوع تعدد ازدواج‌های موقت بدون بازدارندگی‌های اجتماعی و قانونی نیز بی‌ثباتی و مشكلات زیادی را به زندگی‌های دایم و زناشویی افراد وارد می‌کند. این در حالی است كه هر نوع عملی كه باعث رنج و درد روحی شود، از منظر جهانی، خشونت علیه زنان محسوب می‌شود.
خشونت علیه زنان مفهوم گسترده‌ای دارد اما بهترین تعریف از خشونت علیه زنان، متعلق به سازمان ملل است كه آن را «هرگونه عمل خشونت‌آمیز بر پایه جنسیت كه بتواند منجر به آسیب فیزیكی (بدنی)، جنسی یا روانی زنان بشود» تعریف كرده است.
حداقل اتفاقی كه برای همسر اول مردی كه ازدواج مجدد كرده یا همسر فردی كه ازدواج موقت می‌كند، پیش می‌آید این است كه از نظر روانی آسیب‌دیده و در وضعیت نامطلوب روحی و روانی قرار می‌گیرد.
بیشتر از 15 سال است كه در رابطه با مساله خشونت علیه زنان در ایران تحقیقات انجام می‌شود. به غیر از دانشجویان، اساتید دانشگاه و فعالان حوزه زنان هم در زمینه خشونت علیه زنان تحقیقات متعددی انجام داده‌اند اما با وجود این همه تحقیقات متاسفانه تاكنون اقدام جدی در جهت كاهش خشونت علیه زنان صورت نگرفته است.
اقدامی با هدف جرم‌زدایی
دكتر سعید معیدفر (جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعی)
رفع
الزامی بودن ثبت قانونی ازدواج موقت از نظر جامعه‌شناسی بیش از پیش متاثر از سیاست «جرم‌زدایی» است. در حال حاضر آنچه كه
جامعه‌شناسان و محققان اجتماعی به روی آن توافق
دارند، این است كه آسیب‌های اجتماعی در جامعه ایران رو به
افزایش است و یكی از ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین راه‌حل‌ها برای كاهش این مساله
جرم‌زدایی است. چراكه متاسفانه راه‌های دیگری پیش‌بینی نشده است و
مطالعات و تحقیقات كلان به منظور حل ریشه‌ای این موارد از عهده مسوولان خارج
است. به همین منظور است كه جرم‌زدایی مطرح می‌شود، به طوری كه افزایش
تعداد مجرمان، جرایم و زندانیان هزینه‌های زیادی را تحمیل كرده است. همچنین
از سوی دیگر بعد از انقلاب در ایران علاوه بر جرم‌هایی نظیر اعتیاد،
فساد، سرقت و سایر جرایم، مبحث «جرایم منكراتی» كه شامل روابط خارج از
عرف ازدواج است و نیز مشروبات الكلی مطرح شد. پس از آن سعی شد كه جامعه از
اموری غیراخلاقی منزه شود و ناخواسته جرم‌هایی مطرح شد كه در جوامع دیگر جرم‌هایی
این‌چنینی مطرح نبود.
به‌طوری كه در كشورهای دیگر روابط خارج از عرف ازدواج دایم تا زمانی كه تجاوز به عنف یا مصرف مشروبات الكلی تا زمانی كه نظم اجتماعی را برهم نزند، جرم محسوب نمی‌شود.بر این اساس در شرایطی كه انواع آسیب‌هایی نظیر سرقت، خشونت، فساد و كلاهبرداری‌ها به همراه جرم‌هایی كه به «اخلاقیات منكراتی» محدود می‌شود، افزایش یافته است، دیگر تا كی می‌توان بخش وسیعی را مجرم خواند.این روند باعث شده است كه بسیاری از قاضیان با توجه به ظرفیت اندك زندان‌ها و افزایش جرایم در بسیاری از موارد مجبور به نادیده‌گرفتن قوانین و جرم‌ها نسبت به افراد شوند. اتفاقی كه در حال حاضر رخ داده است و ثبت رسمی ازدواج موقت الزامی نیست، از نظر جامعه‌شناختی از این لحاظ قابل تحلیل است كه سعی بر جرم‌زدایی شده تا قاضیان ناچار نشوند قانون را نادیده بگیرند.همچنین با توجه به اینكه این روابط جرم تلقی می‌شود و این شایبه پیش می‌آید كه اگر جرم‌زدایی كنیم، این‌طور برداشت می‌شود كه مجوز این اقدامات را داده‌ایم، درصورتی که از نظر جامعه‌شناختی و با توجه به شواهد موجود، جامعه منتظر چنین مجوزی نیست. در تحلیل جامعه‌شناختی این اقدام كاری به خوبی یا بدی این مساله نداریم، نكته مهم این است كه رفع الزام ثبت ازدواج موقت اقدامی در جهت جرم‌زدایی است و غیراخلاقی بودن تبعات و سوءاستفاده‌هایی كه احیانا صورت می‌گیرد نیز باید به افق‌های اخلاقی جامعه واگذار شود. طوری كه وضعیت كنونی جامعه نشان می‌دهد كارهایی در جهت ضوابط خارج از عرف جامعه رو به افزایش است.
« به نقل از وبسایت حقوقی راه مقصود »
ياسين حسني معظم - کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي