رای وحدت رویه شماره 723 دیوان عالی کشور مورخ 27/10/1390
رای وحدت رویه شماره 723 - 27/10/1390 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد ۲۰، ۲۱ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال
۱۳۱۳ این است که چنانچه مـدیون سند لازم‌الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره
ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت
وجه آن، درخواست تقسیط بنماید درصورتی که دائن با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم‌الاجرا از سوی اداره ثبت
منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت
دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است، بنابه‌مراتب رای شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که موافق با این
نظر است به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود.
این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور
کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب
دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
+ نوشته شده در پنجشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۱ ساعت 23:42 توسط ياسين حسني معظم
|
ياسين حسني معظم - کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي