نگاه یک‌سویه در تدوین لایحه وکالت دادگستری؛ به اسم وکیل به کام قاضی

نگاه یک‌سویه در تدوین لایحه وکالت دادگستری؛ به اسم وکیل به کام قاضی

مریم بابایی- لایحه جامع وکالت دادگستری که می‌توان ادعا کرد در بی‌خبری محض وکلا از سوی قوه قضاییه تدوین و به مجلس ارسال شده، با واکنش‌های گسترده وکلای سراسر کشور مواجه بوده است.
این طرح ابتدا از سوی کمیسیون قضایی مطرح شد و در دستور کار قرار گرفت و بعد از آن قوه قضاییه هم لایحه نوشت. مهرماه سال گذشته لایحه از سوی قوه قضاییه به کمیسیون لوایح دولت ارجاع شد و پس از بررسی به قوه قضاییه دوباره ارسال شد تا بازنگری شود. اکنون این طرح در کمیسیون‌های فرعی در حال بررسی بوده و در نهایت به کمیسیون اصلی ارسال می‌شود.

ادامه نوشته

تعیین صلاحیت محلی بر حسب عنصر مادی جرایم

تعیین صلاحیت محلی بر حسب عنصر مادی جرایم

یاسین حسنی معظم

جرایم ارتکابی بر حسب عنصر مادی به جرایم آنی ، مستمر، مرکب و به عادت تقسیم می شوند که ذیلا مرجع صالح در رسیدگی به این جرایم بررسی می گردد:

ادامه نوشته

نقش قابلیت پیش بینی صدمه در مسولیت بزهکار

نقش قابلیت پیش بینی صدمه در مسولیت بزهکار

یاسین حسنی معظم

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

     

1-  قصد مجرمانه و قابلیت پیش بینی صدمه

قصد نتیجه ی مجرمانه گاه صریح و مستقیم است به طوری که مجرم ابتداً و بالاصاله تحقق نتیجه ی مجرمانه را به دنبال انجام افعال اختیاری طلب می کند.[1] به عبارت دیگر مرتکب با انجام کاری قصد کشتن یا قطع عضو یا مجروح کردن دیگری را دارد و عملاً به نتیجه ی مورد نظر خود می رسد. در اینجا بدون توجه به نوع وسیله ی به کار رفته و بدون توجه به اینکه آیا آن کار نوعاً چنین نتیجه ای را در بردارد یا خیر، عمدی محسوب می شود. بدین ترتیب، هرگاه شخصی به قصد کشتن یا مجروح کردن دیگری به کتک زدن وی با یک تکه چوب نازک بپردازد و عملاً باعث مرگ یا مجروح شدن قربانی شود جرم وی عمدی محسوب خواهد شد هرچند که این عمل نوعاً چنین نتیجه ای را در برندارد.[2] به بیان دیگر هرگاه فعلی مطابق بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی انجام شود چون صرف تحقق قصد کشتن برای احراز عمد کافی است و وسیله ی به کار گرفته شده چه نوعاً کشنده باشد چه اتفاقاً، موثر نیست. بنابراین قابلیت پیش بینی یا عدم پیش بینی در این موارد قابل بحث نیست. همچنین در مواردی که مرتکب قصد کشتن یا مجروح کردن دیگری را دارد و عملی انجام می دهد که می داند شانس موفق شدن در آن کم است نیز عمل وی در صورت حصول نتیجه ، عمدی محسوب خواهد شد.[3] حتی اگر حصول چنین نتیجه ای برای وی قابل پیش بینی نباشد.

---

1- صادقی ، دکتر محمد هادی ، جرایم علیه اشخاص ( صدمات جسمانی) ، چ هشتم ، نشر میزان ، سال  84 13، ص 112 .

2- میر محمد صادقی ، دکتر حسین ، جرایم علیه اشخاص ، نشر میزان ، چ دوم ، بهار 82 ، ص 100 .

3- میرمحمد صادقی ، منبع قبل ، ص 101 .

ادامه نوشته

دعاوی مالی و غیرمالی

دعاوی مالی و غیرمالی

بسیار دیده ایم كه محاكم، خصوصاً محاكم بدوی در تشخیص دعاوی مالی از دعاوی غیرمالی مرتكب اشتباه شده اند و دفاتر دادگاه نیز بدون توجه به دعوی مطروحه اقدام به اخذ هزینه دادرسی بر مبنای دعاوی غیرمالی كرده اند كه این امر علاوه بر وارد كردن خسارت به درآمد عمومی كشور و طرح دعاوی واهی از ناحیه اشخاص، مشكلات عدیده ای را نیز خصوصاً در مرحله تجدید نظر پدید می آورده به عنوان مثال چنانچه در پرونده ی دعوی خلع ید كه به استناد بند 12 شق ج ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین از دعاوی مالی محسوب و نیاز به تقویم خواسته دارد اشتباهاً غیرمالی به شمار رود و خواسته تقویم نگردد.

اولاً: مشخص نیست كه رأی قطعی است یا قابل تجدید نظر.
ثانیاً: قابلیت یا عدم قابلیت فرجام خواهی آن نامعلوم گردد .

ثالثاً: هزینه دادرسی به میزان لازم اخذ نمی گردد كه این امر خود موجبی برای طرح دعاوی واهی و بی مورد از ناحیه بعضی افراد می شود و چنانچه در این گونه موارد توسط دادگاه تجدید نظر رفع نقص به عمل آید و از خواهان بدوی خواسته شود كه خواسته خود را تقویم نماید مشكلات دیگری حادث خواهد شد بدین شرح كه :

ادامه نوشته

آیین تعقیب جنایات در دیوان کیفری بین المللی

آیین تعقیب جنایات در  دیوان کیفری بین المللی

یاسین حسنی معظم

1- نحوه تعقیب جنایات در دیوان کیفری بین المللی

1-1- ارجاع شورای امنیت

مطابق بند ب ماده 13 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی « شورای امنیت وضعیتی را که در آن یک یا چند جرم به نظر می رسد ارتکاب یافته است به موجب فصل 7 منشور ملل متحد به دادستان ارجاع نماید». در کنفرانس رم در مورد نقش شورای امنیت در ارجاع یک وضعیت به دیوان میان کشورها اختلاف نظر وجود داشت. برخی کشورها اعلام کردند که اساساً هیچ گونه نقش استقلالی برای شورای امنیت قائل نیستند و دیوان باید کاملاً مستقل از شورای امنیت عمل نماید. برخی دیگر نیز معتقد بودند که مساله تجاوز به موجب فصل 7 منشور ملل متحد به شورای امنیت سپرده شده است و بنابراین دیوان کیفری بین المللی در خصوص این مسئله پس از احراز تجاوز از سوی شورای امنیت وارد رسیدگی شود. به هر حال علیرغم مباحث عمده ای که از سوی طرفین مطرح شد دیوان کیفری بین المللی به موجب یک معاهده و به صورت نهادی مستقل و خارج از سازمان ملل به وجود آمد اما امکان ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت به دیوان کیفری بین المللی وجود دارد.

ادامه نوشته

طرح دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی

طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی

 دکتر عباس زراعت، استاد دانشگاه کاشان

مقدمه:

ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در مورد نحوه طرح دعوای خصوصی و ضرر و زیان ناشی از جرم مقرر می دارد: پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت، مدعی یا شاکی می تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید .مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشد. در این ماده، نکات و ملاحظات فراوانی وجود دارد که بایستی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و یکی از این ملاحظات، امکان یا عدم امکان طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی می باشد که بسیار مبتلی به دادگاه ها نیز می باشد و رویه های مختلفی در این زمینه اتخاذ می گردد.

در مقاله حاضر سعی بر آن داریم پیرامون این نکته مطالبی را ارایه نماییم و با توجه به سکوت قانونگذار، بر اساس قواعد حقوقی، احتمال قوی تر را برگزینیم . بنابراین ،احتمالات مختلفی که در اینجا به ذهن می رسد را بررسی کرده و توجیه هر کدام را می سنجیم:

ادامه نوشته

رویکرد سیاست جنایی تقنینی نسبت به مفهوم اضطرار

رویکرد سیاست جنایی تقنینی نسبت به مفهوم اضطرار

 امیر شریفی خضارتی-مدرس مرکز آموزش عالی علمی ـ کاربردی قوه قضائیه و وکیل پایه یک دادگستری

مقدمه: اضطرار در اکثر نظام‌های حقوقی دنیا از زمره عوامل موجهة جرم (علل عینی عدم مسئولیت کیفری) محسوب می‌شود. به رغم این که ضرورت و اضطرار در معنا متفاوتند، اما معمولاً آنها را در یک معنی به کار برده‌اند. از نظر لغوی اضطرار به معنای درماندگی و ناچاری است و از نظر فقهی از موارد اباحة محرمات و تحریم واجبات است مگر در مورد دماء یا خون (لاتقیه فی الدماء) و معمولاً با حالت ضرورت به شکل مترادف به کار برده شده است. حقوقدانان کیفری نیز غالباً در آثار خود چنین کرده‌اند.1 البته عدة کمی نیز بین اضطرار و ضرورت قائل به تفکیک شده‌اند. به این ترتیب که ضرورت را یک وضع بیرونی و خارجی دانسته و آن را جزو ‌علل موجهه جرم قلمداد کرده‌اند. اما اضطرار را یک وضع درونی و روانی دانسته و آن را جزو علل رافع مسئولیت کیفری (علل شخصی عدم مسئولیت کیفری) دانسته‌اند.

ادامه نوشته

تحلیل حق حبس در نکاح و محدودیت های اعمال آن

تحلیل حق حبس در عقد نکاح و محدودیت های اعمال آن

نویسنده: انور فردپیاده
مقدمه: یکی ازمسایلی که امروزه دربحث حقوق خانواده باعث ایجاد دغدغه ها ومشکلات فراوان برای خانواده های درشرف تاسیس شده موضوع ماده 1085 قانون مدنی یعنی حق حبس زوجه درمورد مهریه واختلاف نظرات حقوقدانان وفقها وعلی الخصوص رای وحدت رویه دیوان عالی کشور دراین خصوص است البته این به معنی جدیدالتاسیس بودن این نهاد حقوقی(حق حبس)نیست بلکه تاثیرات منفی آن امروزه بیشترخودرا نمایان میکند چون درگذشته نیز این حق وجود داشته ولی اولا کمتر کسی ازآن آگاه بوده وثانیا درصورت آگاهی هم به دلیل غیرمعمول بودن آن کسی حاضر به اعمال آن نبود چون همه ازنتیجه اینکار وتاثیرآن برزندگی مشترک پیش رویشان واهمه داشتندوامروز است که هرزن وشوهری که دچاراختلاف میشوند وبه دادگاه قدم میگذارند به فکراعمال فشارهای بیشترطرف مقابل خود می افتند چه بسا زوجینی که پله های دادگاه را به خاطر مشکلات خانوادگی بالا وپایین میکنند درآخر برای همنوعان خود تبدیل به مشاور حقوقی میشوند!!! این شدکه برآن شدم تادرحدوسع ودانش خود وبااتکا برنظرات اساتیدمحترم ومباحث حقوقی مربوطه به تحلیل این نهاد استثنایی حقوقی یا به قولی این اهرم فشاربه ظاهرمحکم زوجه بپردازم.

ادامه نوشته

مقایسه دعوی تصرف عدوانی مدنی و تصرف عدوانی کیفری

مقایسه دعوای تصرف عدوانی مدنی و تصرف عدوانی کیفری

امروزه در کشورهایی مانند ایران و فرانسه و ایتالیا که کلیه املاک به ثبت نرسیده و قباله به نام مالک صادر نشده و وضع ثبتی و قطعی بسیاری املاک هنوز روشن نیست و همین علت باعث اختلافات متعددی و بروز مشکلاتی برای مردم گردیده که برای حل آن مجبور به مراجعه به مراجع قضایی شده و اولین پرسش آنان از خود این است که برای رسیدن سریع تر به حق و خواسته خود دعوای خود را تحت چه عنوان حقوقی مطرح نمایند؟ آیا بهتر است که دادخواست حقوقی رفع تصرف را به دادگاه تقدیم نمایند؟ یاطرح شکایت تحت عنوان تصرف عدوانی کیفری مطالبه حق نمایند؟

ادامه نوشته

رویکرد جدید قانون مجازات اسلامی به جرایم تعزیری

رویکرد قانون جدید به جرایم تعزیری متحول شده است

 نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی جدید در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر حسین میرمحمدصادقی

رویکرد قانون جدید به جرایم تعزیری متحول شده است

 

در قانون جدید مجازات اسلامی تاسیسات حقوقی جدیدی دیده می‌شود. البته قانون جدید هم به طور آزمایشی به تصویب رسیده و باید هم‌چنان منتظر تصویب یک قانون جامع همیشگی در آینده باشیم. یکی از استادان مشهور حقوق جزا که در تدوین این قانون نقش داشته است دکتر حسین میرمحمد صادقی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی است. برای مقایسه ی نوآوری‌های این قانون نسبت به قانون قبل به سراغ وی رفتیم تا پاسخ‌گوی سوالات ما باشد. در نگاره‌های پیشین بخش اول این گفت‌وگو از نظرتان گذشت. آنچه پیش‌روی شماست بخش دوم این گفت‌وگوست.

ادامه نوشته

ابهام زدایی از مفاهیم حقوق کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی

ابهام زدایی از مفاهیم حقوق کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی

 دکتر میرمحمد صادقی در گفت ‌وگوبا «حمایت» مطرح کرد:

ابهام زدایی از مفاهیم حقوق کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی

گروه قضایی- در تمامی كشورهای جهان، یك قانون مادر برای تعیین انواع جرایم و مجازات‌ها وجود دارد. این قانون ضامن امنیت جامعه می باشد. فقدان این قانون حیاتی‌ منجر به بی‌ثباتی در نظم اجتماعی خواهد شد. كشور ما در سیر قانون‌گذاری خود قوانین جزایی مادر فراوانی داشته است.

 

ابتدا قانون مجازات عمومی در سال‌های 1304 و 1352 و سپس قوانین مجازات سال‌های 61، 70 و 75 به تصویب رسیده‌اند. چند سالی بود كه لایحه قانون مجازات اسلامی در مجلس تحت بررسی بود. این قانون مراحل نهایی خود را طی می‌كند. در این قانون تغییراتی نسبت به قانون قبلی دیده می‌شود. برای نقد و بررسی قانون جدید با دكتر حسین میرمحمد صادقی، استاد شاخص حقوق جزا و عضو هیئت علمی دانشگاه بهشتی گفت‌وگو كرده‌ایم.

ادامه نوشته

مبانی حقوق بشر در اسلام

مبانی حقوق بشر در اسلام

زندگی اجتماعی زمینه ساز برخورد منافع و مقاصد مختلف و متعارضی نیز هست، و چه بسا غریزه خودخواهی و منفعت جویی انسان ها، سبب تعدی به حریم و حقوق یکدیگر شود . چنان که شواهد تاریخی این واقعیت تاریخ را تایید می کند . از این رو، حق با مسؤولیت و تکلیف ملازمه دارد . مسؤولیت و تکلیف ضامن اجرای حقوق بشر خواهد بود . این امر بشر را به وضع قوانینی که بیانگر حقوق و تکالیف افراد جامعه نسبت به یکدیگر باشد، وادار کرده است . بدین جهت پیوسته در جوامع بشری قوانین و مقرراتی (ساده یا پیچیده) وجود داشته است.
خداوند علیم و حکیم قوانین و مقرراتی را تشریع و توسط پیامبران و رسولان خود به بشر ابلاغ کرده است . پیامبران الهی همان گونه که بشر را به قسط و عدل اجتماعی فرا خوانده اند، به پرستش خداوند نیز دعوت کرده‌اند، و مسؤولیت های اخلاقی او را یادآور شده اند.

ادامه نوشته

اقامه دعوی ورشکستگی علیه دادستان فاقد مشروعیت قانونی است

اقامه دعوی ورشکستگی علیه دادستان فاقد مشروعیت قانونی است

شماره 3001/24752/9001 تاریخ -

جناب آقای احمدی-ریاست محترم دادگاه های عمومی و انقلاب تهران

با سلام و احترام

نظر به این که در دادگاه های عمومی حقوقی دادخواست های ورشکستگی که دادستان را خوانده دعوی قرار داده اند، پذیر فته می شود و این امر ضمن این که به زیان طلبکاران خواهان که غالباً بانک های دولتی هستند بوده، موجب تضییع حقوق بیت المال و طلبکاران است و نیز موحبات حضور بی جهت دادیاران نماینده را فراهم می آورد. نظریه ی شماره 7/7988 مورخ 2/10/1382 اداره حقوقی قوه قضاییه «مطابق ماده 415 قانون تجارت ...چنانچه دادستان یا بستانکاران مدعی ورشکستگی تاجر باشند، دعوی به طرفیت تاجر ورشکسته اقامه می شود، زیرا ممکن است تاجر بخواهد عدم ورشکستگی خود را اثبات و از حقوق خود دفاع نماید، ولی چنانچه حسب درخواست تاجر صادر شود این ادعا مستلزم وجود مدعی علیه نیست. بنابراین طرح دعوی علیه دادستان با توجه به عدم وجود نص قانونی فاقد وجاهت می باشد» نیز مؤید این امر است. مراتب جهت طرح موضوع با دادگاه های اعلام می گردد و لازم به ذکر است در صورت ادامه این روند در دادگا ها نمایند دادستان در این جلسات حضور نخواهد یافت.

جعفری-دادستان عمومی و انقلاب تهران

به نقل از سایت قاضی دادگستر