آیا کلاهبرداری مقید به وسیله متقلبانه است؟

آیا کلاهبرداری مقید به وسیله متقلبانه است؟

  نویسنده: یاسین حسنی معظم – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

مقدمه :

 به موجب ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری  « هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود ». بسیاری از حقوقدانان با الهام از عبارات قانونگذار در این ماده، در تعریف جرم کلاهبرداری اینگونه بیان نمودند که کلاهبرداری عبارت است از « توسل به وسیله متقلبانه و بردن مال دیگری». براساس همین استنباط و تعریف خود ساخته از این جرم، متقلبانه بودن وسایل مادی مورد استفاده کلاهبردار را شرط اساسی تحقق جرم کلاهبرداری دانسته اند. این در حالی است که قانونگذار هیچگاه در جرم انگاری کلاهبرداری، به وسیله متقلبانه یا مادی بودن آن به عنوان شرط تحقق این جرم اشاره ننموده است بلکه از عبارت « حیله و تقلب » استفاده نموده و به ذکر مصادیقی که می توانند وسیله اعمال متقلبانه قرار گیرند اشاره نموده است. به دلیل همین تعریف خودساخته و ترویج آن است که بسیاری از محاکم کیفری برای اثبات جرم کلاهبرداری به دنبال کشف وسایل متقلبانه مادی مورد استفاده توسط مرتکب می روند تا در صورت کشف این وسایل مادی حکم به تحقق این جرم دهند و الا آن را صرف دروغگویی دانسته حکم بر عدم وقوع این جرم صادر می نمایند ولو این که در این راستا قربانی فریب خورده و اموال خود را به مرتکب تسلیم نموده باشد. دیوان عالی کشور نیز در آرای متعدد خود لزوم توسل به وسایل مادی متقلبانه برای تحقق کلاهبرداری را مورد تاکید قرار داده است. نگارنده در این مقاله سعی نموده است تا با بررسی این نظرات به این واقعیت برسد که آیا واقعا برای تحقق جرم کلاهبرداری لزوما باید مرتکب متوسل به وسایل مادی متقلبانه شود تا این جرم واقع شود یا اینکه  چنین شرطی لازم و ضروری نیست بلکه در صورتی که مرتکب با توسل به حیله و تقلب و بدون استفاده از وسایل مادی و با تکیه بر هوش و ذکاوت خود و در شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه نوعاً موجب فریب قربانی شده و اموال وی را ببرد باید حکم بر تحقق جرم کلاهبرداری داد. همچنین بر فرض اینکه وسیله مادی و ملموس مورد استفاده مرتکب برای تحقق کلاهبرداری ضروری است آیا این وسیله لزوما باید متقلبانه باشد یا این که اگر مرتکب با وجود غیر متقلبانه  و صحیح بودن وسیله مورد استفاده از راه حیله و تقلب گفتاری و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع که عادتاً موجب فریب قربانی می شود اموال وی را ببرد نیز باید قائل به تحقق این جرم شد؟.

ادامه نوشته

دیدگاه اساتید دانشگاه در خصوص قانون جدید مجازات اسلامی

دیدگاه اساتید دانشگاه در خصوص قانون جدید مجازات اسلامی

 قانون مجازات اسلامی قانونی مادر برای حقوق جزای ایران است. قضات مراجع قضایی بدون در نظر گرفتن این قاموس نمی توانند در خصوص مجازات مجرمان رأی صادر کنند و مجازات ها را اجرا نمایند. هم اکنون قانون مجازات اسلامی در آستانه تغییر قرار دارد و به زودی قانون فعلی جای خود را به قانون جدید می دهد. با توجه به اینکه تغییرات زیادی در قانون جدید به وجود آمده، دیدگاه تعدادی از اساتید حقوق دانشگاه راجع به این قانون – که در همایش نقد و بررسی قانون جدید مجازات اسلامی در دانشگاه شهید بهشتی سخنرانی کرده اند- ارائه می شود.

شایان ذکر است این همایش 19 اردیبهشت سال جاری در محل سالن عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شده است. این نشست به همت گروه حقوق جزا و جرم شناسی این دانشکده و با حضور جمعی از دانشجویان و قضات دادگستری برگزار شد، اساتیدی چون دکترباقر شاملو، دکترمحمد علی اردبیلی، دکترمحمد حسین میرمحمد صادقی، دکترجعفرکوشا، دکترعلی صفاری، دکتررجب گلدوست و خانم دکترلعیا رستمی تبریزی به سخنرانی پرداختند.

ادامه نوشته

نقش قابلیت پیش بینی صدمه در مسولیت بزهکار

نقش قابلیت پیش بینی صدمه در مسولیت بزهکار

یاسین حسنی معظم

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

     

1-  قصد مجرمانه و قابلیت پیش بینی صدمه

قصد نتیجه ی مجرمانه گاه صریح و مستقیم است به طوری که مجرم ابتداً و بالاصاله تحقق نتیجه ی مجرمانه را به دنبال انجام افعال اختیاری طلب می کند.[1] به عبارت دیگر مرتکب با انجام کاری قصد کشتن یا قطع عضو یا مجروح کردن دیگری را دارد و عملاً به نتیجه ی مورد نظر خود می رسد. در اینجا بدون توجه به نوع وسیله ی به کار رفته و بدون توجه به اینکه آیا آن کار نوعاً چنین نتیجه ای را در بردارد یا خیر، عمدی محسوب می شود. بدین ترتیب، هرگاه شخصی به قصد کشتن یا مجروح کردن دیگری به کتک زدن وی با یک تکه چوب نازک بپردازد و عملاً باعث مرگ یا مجروح شدن قربانی شود جرم وی عمدی محسوب خواهد شد هرچند که این عمل نوعاً چنین نتیجه ای را در برندارد.[2] به بیان دیگر هرگاه فعلی مطابق بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی انجام شود چون صرف تحقق قصد کشتن برای احراز عمد کافی است و وسیله ی به کار گرفته شده چه نوعاً کشنده باشد چه اتفاقاً، موثر نیست. بنابراین قابلیت پیش بینی یا عدم پیش بینی در این موارد قابل بحث نیست. همچنین در مواردی که مرتکب قصد کشتن یا مجروح کردن دیگری را دارد و عملی انجام می دهد که می داند شانس موفق شدن در آن کم است نیز عمل وی در صورت حصول نتیجه ، عمدی محسوب خواهد شد.[3] حتی اگر حصول چنین نتیجه ای برای وی قابل پیش بینی نباشد.

---

1- صادقی ، دکتر محمد هادی ، جرایم علیه اشخاص ( صدمات جسمانی) ، چ هشتم ، نشر میزان ، سال  84 13، ص 112 .

2- میر محمد صادقی ، دکتر حسین ، جرایم علیه اشخاص ، نشر میزان ، چ دوم ، بهار 82 ، ص 100 .

3- میرمحمد صادقی ، منبع قبل ، ص 101 .

ادامه نوشته

رویکرد سیاست جنایی تقنینی نسبت به مفهوم اضطرار

رویکرد سیاست جنایی تقنینی نسبت به مفهوم اضطرار

 امیر شریفی خضارتی-مدرس مرکز آموزش عالی علمی ـ کاربردی قوه قضائیه و وکیل پایه یک دادگستری

مقدمه: اضطرار در اکثر نظام‌های حقوقی دنیا از زمره عوامل موجهة جرم (علل عینی عدم مسئولیت کیفری) محسوب می‌شود. به رغم این که ضرورت و اضطرار در معنا متفاوتند، اما معمولاً آنها را در یک معنی به کار برده‌اند. از نظر لغوی اضطرار به معنای درماندگی و ناچاری است و از نظر فقهی از موارد اباحة محرمات و تحریم واجبات است مگر در مورد دماء یا خون (لاتقیه فی الدماء) و معمولاً با حالت ضرورت به شکل مترادف به کار برده شده است. حقوقدانان کیفری نیز غالباً در آثار خود چنین کرده‌اند.1 البته عدة کمی نیز بین اضطرار و ضرورت قائل به تفکیک شده‌اند. به این ترتیب که ضرورت را یک وضع بیرونی و خارجی دانسته و آن را جزو ‌علل موجهه جرم قلمداد کرده‌اند. اما اضطرار را یک وضع درونی و روانی دانسته و آن را جزو علل رافع مسئولیت کیفری (علل شخصی عدم مسئولیت کیفری) دانسته‌اند.

ادامه نوشته

مقایسه دعوی تصرف عدوانی مدنی و تصرف عدوانی کیفری

مقایسه دعوای تصرف عدوانی مدنی و تصرف عدوانی کیفری

امروزه در کشورهایی مانند ایران و فرانسه و ایتالیا که کلیه املاک به ثبت نرسیده و قباله به نام مالک صادر نشده و وضع ثبتی و قطعی بسیاری املاک هنوز روشن نیست و همین علت باعث اختلافات متعددی و بروز مشکلاتی برای مردم گردیده که برای حل آن مجبور به مراجعه به مراجع قضایی شده و اولین پرسش آنان از خود این است که برای رسیدن سریع تر به حق و خواسته خود دعوای خود را تحت چه عنوان حقوقی مطرح نمایند؟ آیا بهتر است که دادخواست حقوقی رفع تصرف را به دادگاه تقدیم نمایند؟ یاطرح شکایت تحت عنوان تصرف عدوانی کیفری مطالبه حق نمایند؟

ادامه نوشته

رویکرد جدید قانون مجازات اسلامی به جرایم تعزیری

رویکرد قانون جدید به جرایم تعزیری متحول شده است

 نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی جدید در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر حسین میرمحمدصادقی

رویکرد قانون جدید به جرایم تعزیری متحول شده است

 

در قانون جدید مجازات اسلامی تاسیسات حقوقی جدیدی دیده می‌شود. البته قانون جدید هم به طور آزمایشی به تصویب رسیده و باید هم‌چنان منتظر تصویب یک قانون جامع همیشگی در آینده باشیم. یکی از استادان مشهور حقوق جزا که در تدوین این قانون نقش داشته است دکتر حسین میرمحمد صادقی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی است. برای مقایسه ی نوآوری‌های این قانون نسبت به قانون قبل به سراغ وی رفتیم تا پاسخ‌گوی سوالات ما باشد. در نگاره‌های پیشین بخش اول این گفت‌وگو از نظرتان گذشت. آنچه پیش‌روی شماست بخش دوم این گفت‌وگوست.

ادامه نوشته

ابهام زدایی از مفاهیم حقوق کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی

ابهام زدایی از مفاهیم حقوق کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی

 دکتر میرمحمد صادقی در گفت ‌وگوبا «حمایت» مطرح کرد:

ابهام زدایی از مفاهیم حقوق کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی

گروه قضایی- در تمامی كشورهای جهان، یك قانون مادر برای تعیین انواع جرایم و مجازات‌ها وجود دارد. این قانون ضامن امنیت جامعه می باشد. فقدان این قانون حیاتی‌ منجر به بی‌ثباتی در نظم اجتماعی خواهد شد. كشور ما در سیر قانون‌گذاری خود قوانین جزایی مادر فراوانی داشته است.

 

ابتدا قانون مجازات عمومی در سال‌های 1304 و 1352 و سپس قوانین مجازات سال‌های 61، 70 و 75 به تصویب رسیده‌اند. چند سالی بود كه لایحه قانون مجازات اسلامی در مجلس تحت بررسی بود. این قانون مراحل نهایی خود را طی می‌كند. در این قانون تغییراتی نسبت به قانون قبلی دیده می‌شود. برای نقد و بررسی قانون جدید با دكتر حسین میرمحمد صادقی، استاد شاخص حقوق جزا و عضو هیئت علمی دانشگاه بهشتی گفت‌وگو كرده‌ایم.

ادامه نوشته

نگاهی بر قانون جدید مجازات اسلامی

نگاهی بر قانون جدید مجازات اسلامی

 قانون آزمایشی مجازات اسلامی، سی سال است  که در ایران اجرا می شود. در بین سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ به بعد قانون مجازات اسلامی به صورت آزمایشی (و نه دایمی) از تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گذشت و مدت این تصویب آزمایشی پنج سال تعیین شد. قانون‌گذار عنوان کرد که در این پنج سال آزمایشی، ایرادات و انتقادات مربوط به مصوبه را از طریق قوه‌ قضاییه و صاحب‌نظران قضایی، حقوقی و فقهی مشخص کرده و در پایان مدت پنج ساله، به صورت لایحه جامع و مانعی به تصویب دایمی می رسد. وعده‌ای که سرانجام پس از هشت دوره قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی شاید این بار محقق شود.

در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۰ و روزهای پایانی مهلت یک‌ساله قانون آزمایشی مجازات اسلامی، نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این قانون را طبق اصل ۸۵ به تصویب رساندند اما باز هم اجرای آن ۵ سال آزمایشی شد.ودر قانون جدید ۲۰۰ماده قانونی دیگر به قانون مجازات اسلامی پیشین افزوده شده و قانون جدید بیش از ۷۲۰ ماده قانونی دارد. ضمن اینکه فصلی جدا برای مجازات کودکان پیش بینی شده است.

 به عنوان نمونه به معرفی و تحلیل برخی از مواد آن می پردازیم  :

 

ادامه نوشته

بررسی صلاحیت شورای حل اختلاف- یاسین حسنی معظم

بررسی صلاحیت شورای حل اختلاف

( در قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب 87 )

 یاسین حسنی معظم

 

      مقدمه :

افزایش بیش از حد مراجعین دادگستری و تراکم پرونده ها و اشتغال محاکم به امور کم اهمیت که منجر به اطاله دادرسی و نارضایتی مردم شده بود قوه قضائیه را بر آن داشت تا برای حل این معضل طرح تاسیس یک مرجع غیر قضایی که صلاحیت رسیدگی به دعاوی فاقد جنبه قضایی و یا دعاویی که جنبه قضایی آن دارای اهمیت کمتری است را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. به بیان دیگر هدف از ایجاد این مرجع کاهش ورودی پرونده ها به محاکم و به تبع آن کاهش اطاله دادرسی و حل و فصل اختلافات مردم از طریق صلح و سازش بود. به همین منظور قانونگذار در سال 1379 به موجب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نهادی به نام « شورای حل اختلاف » را تاسیس نمود.[1] ماده 189 این قانون مقرر می دارد : « به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت مردمی ، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد.حدود وظایف و اختیارات این شوراها ، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران و به تایید رئیس قوه قضائیه می رسد». این ماده به موجب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز ابقاء گردید. سرانجام به دلیل رضایت قوه قضائیه از عملکرد این شورا و همچنین کاهش ورودی پرونده های کم اهمیت به محاکم و به منظور پاسخگویی به برخی ابهامات در خصوص این نهاد ، قانونگذار در تاریخ 18/4/1387 « قانون شوراهای حل اختلاف » را به تصویب رساند و در ماده 1 این قانون مقرر داشت « به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود ، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردد».  آیین نامه اجرایی آن نیز در تاریخ 16/1/1388 به تائید و تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

در این مقاله ابتدا به ترکیب اعضای شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی پرداخته و سپس به تفصیل صلاحیت شورای حل اختلاف و شیوه اتخاذ تصمیم در آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

---

1- البته سابقه تاسیس نهادی با چنین کارکردی به قبل از انقلاب بر می گردد و اولین بار در سال 1344 قانون تشکیل خانه انصاف به تصویب مجلس شورای ملی رسید . همچنین در سال 1345 قانون تشکیل شورای داوری در شهرها و در سال 1356 قانون جامع تری برای حل و فصل دعاوی که در کلیه اختلافات سعی در سازش می نمود بنام قانون شورای داوری به تصویب رسید و قوانین قبلی را منسوخ نمود. این نهاد بعد از انقلاب اسلامی منحل گردید.

ادامه نوشته

اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 9/5/1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام

اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 9/5/1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام

۱ـ در بندهاي (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷) و (۹) ماده (۱) و مواد (۲)، (۳)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۳)، (۱۴)، (۱۹)، (۲۰)، (۲۳)، (۲۶)، (۲۸ و تبصره آن)، (۳۰ و تبصره آن)، (۳۳)، (۴۰) و (۴۲) پس از عبارت « مواد مخدر» عبارت « يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي» اضافه گرديد.

۲ـ تبصره دو به شرح زير به ماده۱ قانون الحاق گرديد:

تبصره : رسيدگي به جرائم مواد روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي تابع مقررات رسيدگي به جرائم مواد مخدر مي‌باشد.

ادامه نوشته

رای وحدت رویه شماره 721 دیوان عالی کشور در خصوص مزاحمت تلفنی

راي وحدت رويه شماره ۷۲۱ ـ ۲۱/۴/۱۳۹۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور

وقوع بزه مزاحمت براي اشخاص به وسيله تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر ـ موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامي ـ منوط به آن است كه نتيجه آن كه مقصود مرتكب است محقق گردد، بنابراين در مواردي كه اجراي مزاحمت از يك حوزه قضايي شروع و نتيجه آن در حوزه قضايي ديگر حاصل شود، محل حدوث نتيجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده نيز همين امر خواهد بود. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌هاي سراسر كشور لازم‌الاتباع است.