ياسين حسني معظم

بررسی صلاحیت شورای حل اختلاف

( در قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب 87 )

یاسین حسنی معظم

      مقدمه :

افزایش بیش از حد مراجعین دادگستری و تراکم پرونده ها و اشتغال محاکم به امور کم اهمیت که منجر به اطاله دادرسی و نارضایتی مردم شده بود قوه قضائیه را بر آن داشت تا برای حل این معضل طرح تاسیس یک مرجع غیر قضایی که صلاحیت رسیدگی به دعاوی فاقد جنبه قضایی و یا دعاویی که جنبه قضایی آن دارای اهمیت کمتری است را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. به بیان دیگر هدف از ایجاد این مرجع کاهش ورودی پرونده ها به محاکم و به تبع آن کاهش اطاله دادرسی و حل و فصل اختلافات مردم از طریق صلح و سازش بود. به همین منظور قانونگذار در سال 1379 به موجب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نهادی به نام « شورای حل اختلاف » را تاسیس نمود.[1] ماده 189 این قانون مقرر می دارد : « به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت مردمی ، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد.حدود وظایف و اختیارات این شوراها ، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران و به تایید رئیس قوه قضائیه می رسد». این ماده به موجب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز ابقاء گردید. سرانجام به دلیل رضایت قوه قضائیه از عملکرد این شورا و همچنین کاهش ورودی پرونده های کم اهمیت به محاکم و به منظور پاسخگویی به برخی ابهامات در خصوص این نهاد ، قانونگذار در تاریخ 18/4/1387 « قانون شوراهای حل اختلاف » را به تصویب رساند و در ماده 1 این قانون مقرر داشت « به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود ، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردد».  آیین نامه اجرایی آن نیز در تاریخ 16/1/1388 به تائید و تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

در این مقاله ابتدا به ترکیب اعضای شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی پرداخته و سپس به تفصیل صلاحیت شورای حل اختلاف و شیوه اتخاذ تصمیم در آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

     مبحث اول : ترکیب اعضای شورای حل اختلاف

شورای حل اختلاف متناسب با صلاحیت آن در رسیدگی به دعاوی و اختلافات دارای دو ترکیب می باشد که هر کدام از این اعضاء صلاحیت رسیدگی به دعاوی جداگانه ای را دارد:

1- قاضی شورا :

 مطابق ماده 4 قانون شورای حل اختلاف[2] « در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می شوند مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می نمایند. قاضی شورا می تواند همزمان عهده دار امور چند شورا باشد». همچنین مطابق ماده 5 این قانون و ماده 10 آیین نامه اجرایی آن قاضی شورا از میان قضات جدید الاستخدام یا قضات موجود با ابلاغ رئیس قوه قضائیه و در صورت نیاز از قضات مراجع قضایی با پیشنهاد رئیس شورا و تائید رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضائیه به صورت پاره وقت مامور به خدمت در شوراها خواهند شد. قاضی شورا صلاحیت رسیدگی و صدور رای با مشورت اعضای شورای حل اختلاف را در دعاوی مذکور در ماده 11 این قانون  دارد.

2- اعضای شورا :

 مطابق ماده 3 ق.ش.ح.ا « هر شورا دارای سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است و می تواند برای انجام وظایف خود دارای یک دفتر باشد که مسئول آن توسط رئیس شورا پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی صادر می شود». به موجب ماده 6 آیین نامه اجرایی این قانون اعضای اصلی و علی البدل شوراها توسط رئیس حوزه قضایی از میان افراد مورد اعتماد به طریق مقتضی از جمله نشر آگهی یا مشورت با مسئولان و مقامات محلی تعیین و به رئیس شوراهای استان پیشنهاد خواهند شد تا پس از احراز صلاحیت و دارا بودن شرایط مقرر در قانون با ابلاغ رئیس کل دادگستری استان منصوب گردند. مدت عضویت اعضای شورا سه سال است و انتخاب مجدد آنها بلامانع است(ماده 7 آیین نامه اجرایی ). رئیس هر شورا نیز از میان اعضای شورا به پیشنهاد رئیس حوزه قضایی و تائید رئیس شوراهای استان و ابلاغ رئیس کل دادگستری تعیین خواهد شد( ماده 8 آیین نامه ). اعضای شورا در دعاوی مذکور در ماده 8 ق.ش.ح.ا بر اساس تراضی طرفین دعوی صلاحیت ایجاد صلح و سازش و در دعاوی موضوع ماده 9 این قانون صلاحیت رسیدگی و صدور رای را دارند. همچنین این شورا مطابق مواد 12 و 13 این قانون در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی با ارجاع از سوی دادگاه ، صلاحیت حل و فصل این اختلافات از طریق صلح وسازش را دارد.

      مبحث دوم : صلاحیت شورای حل اختلاف

1- صلاحیت ایجاد صلح و سازش

شورا ( اعضای سه نفره  ) در زمینه ایجاد سازش بین طرفین دارای دو اختیار جداگانه با تصمیمات متفاوت می باشد. به این صورت که در دعاوی مذکور در ماده 8 ق.ش.ح.ا پس از ایجاد سازش با تراضی طرفین گزارش اصلاحی صادر می نماید و در صورتی که سازش حاصل نشود اگر موضوع در صلاحیت صدور رای شورا یا قاضی شورا نباشد طرفین به مرجع قضایی صالح هدایت می شوند. اما در دعاوی ارجاعی از سوی دادگاه مطابق ماده 12 ق.ش.ح.ا تراضی طرفین برای رسیدگی لازم نیست و این ارجاع به تشخیص دادگاه می باشد و همچنین شورا تنها نتیجه را اعم از حصول سازش یا عدم حصول سازش  به مرجع قضایی ارجاع کننده اعلام می نماید. در زیر به تفصیل صلاحیت مورد نظر بررسی خواهد شد.

1-1- صلاحیت شورا در ایجاد سازش با تراضی طرفین

به موجب ماده 8 ق.ش.ح.ا « در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نماید :

الف ) کلیه امور مدنی و حقوقی : در خصوص دعاوی مدنی و حقوقی رسیدگی شورا وقتی است که اصحاب دعوی با تراضی این گونه دعاوی را برای ایجاد صلح و سازش به شورا ارجاع می نمایند. در این صورت اگر اختلاف منجر به ایجاد صلح و سازش شود شورا اقدام به صدور گزارش اصلاحی می نماید که این گزارش غیرقابل اعتراض و قطعی می باشد. اما اگر رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می نماید.( ماده 8 قانون). عدم تمایل طرف دعوی به رسیدگی توسط شورا می تواند با حضور وی یا وکیل یا قائم مقام قانونی وی در شورا اعلام و یا به طور کتبی بعمل آید. ( ماده 16 آیین نامه اجرایی ). بدیهی است در صورتی که طرف دعوی عدم تمایل خود را تا پایان جلسه اول اعلام ننماید و در شورا حضور پیدا نکند به منزله عدم موافقت با رسیدگی شورا می باشد. بنابراین رسیدگی شورا در این دعاوی تنها با تراضی طرفین و برای ایجاد سازش می باشد.

صلاحیت شورا در رسیدگی به کلیه امور حقوقی و مدنی به منظور ایجاد صلح و سازش استثنائاتی نیز دارد. ماده 10 ق.ش.ح.ا برخی از دعاوی حقوقی را حتی با تراضی طرفین قابل طرح در شورا ندانسته است. این دعاوی عبارتند از :

الف ـ اختلاف در اصل نکاح ، اصل طلاق ، فسخ نکاح ، رجوع ، نسب.

ب ـ اختلاف در اصل وقفیت ، وصیت ، تولیت.

ج ـ دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی.

د ـ دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی.

هـ ـ اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیردادگستری می باشد.

به موجب ماده 18 آیین نامه اجرایی این قانون « اموال عمومی موضوع بند « د » ماده 10 قانون ، اعم از اموال دولتی و اموال عمومی غیر دولتی شامل کلیه اموال و موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 خواهد شد». همچنین مطابق ماده 19 آیین نامه اجرایی « مراجع اختصاصی موضوع بند « هـ » ماده 10 قانون ، مراجعی مانند هیات های حل اختلاف کار ، کمسیون ماده 100 قانون شهرداری و هیات های حل اختلاف مالیاتی و مراجع قضایی غیر دادگستری نیز نظیر سازمان قضایی نیروهای مسلح ، دیوان عدالت اداری می باشد».

ب ) کلیه جرایم قابل گذشت : در حقوق جزا اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم می باشد و قابل گذشت بودن نیازمند تصریح قانونگذار است.[3] منظور از جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که با شکایت شاکی تعقیب می شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد. در حقوق ایران گذشت در جرایم قابل گذشت در مرحله تحقیقات مقدماتی و در مرحله دادرسی و قبل از صدور حکم موجب صدور قرار موقوفی تعقیب می باشد.( مواد 6 و 179 ق. ا. د. ک ). همچنین گذشت پس از صدور حکم غیر قطعی ، موجب نقض رای در مرحله تجدیدنظر و صدور قرار موقوفی تعقیب می باشد.( ماده 257 ق. ا. د. ک ) و در مرحله دیوان عالی کشور نیز رای نقض بلاارجاع می شود.( ماده 265 ق.ا.د.ک ). اگر این گذشت بعد از صدور حکم قطعی صورت گیرد اجرای حکم موقوف و اگر حکم اجرا شده باشد اثر محکومیت کیفری زایل می گردد.( ماده 8 ق.ا.د.ک و تبصره 3 ماده 62 مکرر ق.م.ا ).[4] اما قانونگذار در ماده 727 قانون مجازات اسلامی مفهوم جدیدی از جرایم قابل گذشت را وضع نموده است  به این صورت که با گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت دادگاه الزامی برای صدور قرار موقوفی تعقیب ندارد بلکه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظرنماید. به همین جهت یکی از اساتید حقوق کیفری از این جرایم به عنوان جرایم قابل گذشت نسبی یاد نموده اند.[5] بنابراین می توان گفت که این اختیار تنها در جرایمی است که مواد آنها در ماده 727 ق.م.ا تصریح شده است و گرنه در سایر جرایم قابل گذشت دادگاه باید طبق قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین دیگر عمل نماید و با گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب را صادر نماید.

بنابراین در خصوص جرایم مذکور در ماده 727 ق.م.ا بعد از طرح شکایت در مراجع قضایی ایجاد سازش بین طرفین در شورا ، فقط دادگاه را مختار می نماید که از تعقیب مجرم صرف نظر نماید و یا مجازات وی را تخفیف نماید و الزامی به صدور قرار موقوفی تعقیب برای دادگاه ایجاد نخواهد کرد. اما در سایر جرایم قابل گذشت ، گذشت شاکی در هر مرحله از دادرسی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب می باشد. در صورتی که نسبت به جرم قابل گذشت بین طرفین دعوی صلح و سازش ایجاد شد و شورا نیز بر طبق این سازش گزارش اصلاحی صادر نماید شاکی دیگر نمی تواند از گذشت خود عدول نماید و تعقیب مجرم را از محاکم قضایی بخواهد مگر این که متضررین از جرم متعدد باشند که در این صورت گزارش اصلاحی فقط نسبت به گذشت کنندگان موثر می باشد( ماده 23 قانون مجازات اسلامی).

ج ) جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت : جرایم گاه تنها واجد جنبه عمومی و گاه فقط جنبه خصوصی و بعضاً دارای هر دو جنبه می باشند. به همین جهت تبصره 2 ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد : « جرمی که دارای دو جنبه می باشد می تواند موجب دو ادعا شود: الف ـ ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی ، ب ـ ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی ». تعقیب متهم نیز از جهت جنبه عمومی بر عهده دادسرا و از جهت جنبه خصوصی بر عهده مدعی خصوصی می باشد. مراد از جنبه خصوصی جرم، جرایم حق الناسی محض و ضرر و زیان ناشی از جرم می باشد که این ضرر و زیان مطابق ماده 9 ق.ا.د.ک عبارت است از : 1- ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است ، 2- منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم یا متضرر می شود. در مورد اموری که جنبه حق الناسی محض دارند نیز به موجب ماده 14 آیین نامه اجرایی  « شوراها می توانند در اموری که جنبه حق الناسی محض دارد مانند قصاص و دیه ، بعد از رای قطعی دادگاه نیز حسب درخواست طرفین ، برای سازش در زمان معین ، اقدام لازم را انجام دهند ».  

    2-1- صلاحیت شورا در ایجاد سازش در دعاوی ارجاعی از سوی دادگاه

به موجب ماده 12 ق.ش.ح.ا « در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی کننده می تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید». همچنین مطابق ماده 13 این قانون « شورا مکلف است در اجرای ماده فوق برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضایی ارجاع کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستندا اعلام نماید». در خصوص دعاوی و اختلافات موضوع ماده 12 ق.ش.ح.ا استثنائات مقرر در ماده 10 ق.ش.ح.ا نیز شامل آن خواهد شد و دادگاه نمی تواند این دعاوی را به شورا ارجاع نماید( ماده 13 آیین نامه اجرایی ).

2- صلاحیت صدور رای

در برخی از دعاوی شورا به موجب ماده 9 ق.ش.ح.ا و قاضی شورا به موجب ماده 11 ق.ش.ح.ا دارای اختیار صدور رای می باشند. این دعاوی در دو قسمت جداگانه تحت عنوان صلاحیت شورا در صدور رای  و صلاحیت قاضی شورا در صدور رای در زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

1-2- صلاحیت شورا در صدور رای

به موجب ماده 9 ق.ش.ح.ا شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید:

الف ) جرایم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی : ماده 17 قانون مجازات اسلامی در تعریف مجازات های بازدارنده مقرر می دارد: « مجازات بازدارنده ، تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد از قبیل حبس ، جزای نقدی ، تعطیل محل کسب ، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن». همان گونه که در این ماده دیده می شود بیشتر مجازات های مذکور در این تعریف بر مجازات های تعزیری نیز صدق می کنند و همین امر تعیین و تفکیک مجازات های بازدارنده ازمجازات های تعزیری را مشکل نموده است. قانونگذار نیز اگر چه از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان « تعزیرات و مجازات های بازدارنده » نام برده است اما در هیچ یک از این مواد ( 498 تا 729 ) مشخص نکرده که کدام یک از این جرایم مشمول مجازات های تعزیری و کدام یک مشمول مجازات بازدارنده است. به دلیل همین ابهام ، محاکم در تشخیص جرایم مستوجب مجازات بازدارنده دچار تشتت آراء شده و در پاره ای از جرایم دیوان عالی کشور ورود نموده و در این خصوص اقدام به صدور آرای وحدت رویه نموده است. مثلاً دیوان عالی کشور به موجب آرای وحدت رویه جداگانه ای جرم ارتشاء[6] و جرم انتقال مال غیر[7] را تعزیری اعلام نموده است. اما جرم تجاوز به اراضی ملی[8] را جرم بازدارنده دانسته است. به نظر می رسد که « وجه تمایز مجازات های تعزیری و بازدارنده ، حرمت یا عدم حرمت شرعی اعمال مجرمانه ای است که این مجازات ها را در پی دارد. به عبارت دیگر ، مجازات های تعزیری برای آن دسته از اعمالی وضع شده اند که علاوه بر پیش بینی در قانون ، از لحاظ شرعی نیز حرام است. در مقابل ، مجازات های بازدارنده مجازات اعمالی هستند که فاقد حرمت شرعی است و مرتکب آن با ارتکاب این جرم عمل حرامی انجام نمی دهد ولی از آنجایی که این عمل برخلاف نظم عمومی جامعه محسوب می شود حکومت از طریق قوه قانونگذاری خود و برای بازداشتن افراد از ارتکاب آن ، این عمل را جرم و قابل مجازات دانسته است».[9] به هر حال با توجه به دشواری تفکیک جرایم بازدارنده از جرایم تعزیری به دلیل عدم تصریح قانونگذار که حتی محاکم را در تشخیص آنها به اختلاف انداخته است در صلاحیت شورا قرار دادن این گونه جرایم که مستقیماً در شورا مطرح می شوند ( ماده 14 آیین نامه اجرایی ) و از سوی دیگر اعضای شورا اغلب افرادی هستند که با مسائل حقوقی آشنایی کافی ندارند صحیح  به نظر نمی رسد. به بیان دیگر تشخیص این گونه جرایم عملاً در اختیار شورا قرار می گیرد. همچنین تفویض اختیار رسیدگی و صدور حکم در امور کیفری به مراجع غیر قضایی با اصل 36 قانون اساسی که حکم به مجازات و اجرای آن را تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون دانسته است سازگار به نظر نمی رسد.[10] البته شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به همه جرایم بازدارنده را ندارد بلکه صالح به رسیدگی به آن دسته از جرایم بازدارنده ای است که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون ریال و یا سه ماه حبس باشد.ذکر مجازات قانونی سه ماه حبس با وجود تبصره ماده 9 ق.ش.ح.ا که مقرر می دارد :« شورا مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد ». به این دلیل است که به موجب بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 « در هر مورد که در قوانین ، حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس ... می باشد از این پس به جای حبس ... حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ( 70001 ) ریال تا یک میلیون ( 1000000 ) ریال صادر می شود.».

 مقصود قانونگذار از ذکر اقدامات تامینی و تربیتی بعد از جرایم بازدارنده در بند الف ماده 9 ق.ش.ح.ا به عنوان مصداقی جداگانه از موارد صلاحیت شورای حل اختلاف نیست بلکه این اقدامات در معنایی مترادف با جرایم بازدارنده آمده است. چرا که این اقدامات بعد از ارتکاب جرم و بنا به اختیار و تشخیص قاضی و به عنوان مجازات های تتمیمی و نه بعنوان یک اقدام اولیه در واکنش به جرم ارتکابی مورد حکم قرار می گیرند. در واقع از نظر قانون مجازات اسلامی که اقدامات تامینی و تربیتی را به عنوان واکنش علیه جرم حذف نموده است این اقدامات همان مجازات های بازدارنده و تتمیمی هستند که در قالب ماده 19 ق.م.ا اتخاذ می شوند.  

ب ) امور خلافی : امور خلافی با توجه به قوانین کنونی ما اموری هستند که فاقد وصف مجرمانه اند و صرفا تخلف از یک سری مقررات صنفی و نظامات دولتی است. این امور خلافی بیشتر در تخلفات راهنمایی و رانندگی و در خصوص اختلافات ناشی از صدور قبوض جریمه می باشد. رسیدگی شورا به این امور به دلیل کم اهمیت بودن آنها  مناسب و از اشتغال وصرف وقت محاکم در رسیدگی به این امور جلوگیری می نماید.

ج ) تامین دلیل :  به موجب ماده 27 آیین نامه اجرایی این قانون « تامین دلیل ملاحظه و صورت برداری از دلایل و مدارکی است که احتمالاً در آینده دسترسی به آنها سخت یا غیر ممکن گردد. نظیر تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و اخذ نظر کارشناس یا استفاده از دلایل موجود در محل یا دلایلی که نزد طرف دعوی یا دیگری است». تحقیق محلی و معاینه محلی نیز به نحو زیر انجام خواهد شد :

الف ) تحقیق محلی : کسب اطلاع از اهالی محل نسبت به موضوع مورد اختلاف برای کشف واقع است که باید به صورت کتبی گزارش شود.

ب ) معاینه محلی : مشاهده محل مورد اختلاف توسط عضو شورا برای کشف واقع است که مشروح مشاهدات صورت مجلس خواهد شد.

شورا برای اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی وقت معینی اختصاص و به طرفین ابلاغ می نماید تا در معیت عضو شورا به محل مراجعه و مطلعین یا شهود خود را معرفی نمایند. تهیه وسیله اجرای قرار به عهده متقاضی است و در صورت عدم تهیه وسیله مذکور ، استناد به تحقیق و معاینه محلی از عداد دلایل وی خارج خواهد شد و اگر اجرای قرار به نظر شورا باشد تهیه وسیله بر عهده خواهان خواهد بود و در صورت عدم تهیه وسیله چنانچه شورا نتواند بدون اجرای قرار اتخاذ تصمیم نماید دادخواست ابطال و خواهان راهنمایی لازم خواهد شد.( ماده 28 آیین نامه اجرایی ).

 درخواست تامین دلیل می تواند قبل از اقامه دعوی یا در ضمن دادخواست و یا در اثنا دادرسی مطرح گردد. به نظر می رسد که شورای حل اختلاف فقط نسبت به  تامین دلیلی که قبل از طرح دعوی برای دعاوی در صلاحیت دادگاه درخواست شده صالح به رسیدگی بوده و بعد از انجام تامین دلیل باید نسبت به دعوی اصلی قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع قضایی صالح صادر نماید. اما نسبت به تامین دلیلی که ضمن دادخواست و یا در اثنا رسیدگی در دادگاه درخواست شده باشد این دادگاه خواهد بود که به تامین دلیل رسیدگی می نماید. بدیهی است شورای حل اختلاف نسبت به تامین دلیلی که قبل از طرح دعوی یا در ضمن دادخواست یا اثنا دادرسی در دعاوی مرتبط با صلاحیت شورا درخواست شده باشد نیز صلاحیت رسیدگی دارد.  

       2-2- صلاحیت قاضی شورا در صدور رای

به موجب ماده 11 ق.ش.ح.ا « قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضای شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید.

1- دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون ریال و در شهر تا پنجاه میلیون ریال :  دعوای مالی ، دعوایی است که اثر مستقیم و بلا واسطه آن تحصیل مال باشد. سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا مراد قانونگذار از ذکر « دعاوی مالی » شامل کلیه دعاوی مالی اعم از منقول و غیر منقول است که بهای خواسته آنها تا مبالغ مذکور در این بند می باشد یا اینکه منظور فقط دعاوی مالی است که خواسته آنها وجه نقد تا مبلغ مقرر می باشد. تعریف دعوی مالی و اطلاق عبارت قانونگذار فرض  بهای خواسته تا مبالغ مذکور در این بند را تقویت می نماید. اما با توجه به این که تعیین بهای خواسته بر عهده خواهان می باشد ( ماده 61 ق.ا.د.م ) در صورتی که قائل به فرض بهای خواسته باشیم تعیین صلاحیت حتی در دعاوی مهم در اختیار خواهان قرار خواهد گرفت که این از یک طرف با هدف تشکیل شورای حل اختلاف که صلاحیت رسیدگی به دعاوی کم اهمیت را داشته باشد مغایر است و از طرف دیگر اجازه طرح بسیاری از دعاوی در یک مرجع غیرقضایی صحیح به نظر نمی رسد. به بیان دیگر با قبول این فرض عملاً همه دعاوی مالی می توانند در صلاحیت شورا قرار گیرند. بنابراین باید گفت که شورای حل اختلاف تنها نسبت به دعاوی مالی که خواسته آنها وجه نقد تا مبالغ مذکور در این بند است صلاحیت رسیدگی را دارد. هر چند که این نظر مورد پذیرش رویه قضایی نمی باشد.

2- کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه : قاضی شورا صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره مسکونی و تجاری که بین طرفین اختلافی در خصوص سرقفلی وجود ندارد یا اساساً سرقفلی پیش بینی نشده است را دارد. بنابراین در صورتی که دعوی مربوط به تخلیه اماکن تجاری همراه با ادعای سرقفلی یا حق کسب و پیشه باشد قاضی شورا باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع قضایی را صادر نماید. ماده 22 ق.ش.ح.ا  نیز در این زمینه مقرر می دارد : « در مواردی که دعوی طاری یا مرتبط با دعوی اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضایی صالح به عمل می آید».

3- صدور گواهی حصر وراثت ، تحریر ترکه ، مهر و موم ترکه و رفع آن : قاضی شورا صرفاً صلاحیت رسیدگی و صدور رای نسبت به امور حسبی مذکور در این بند را دارد اما اقدامات لازم برای حفظ اموال صغیر ، مجنون ، شخص غیر رشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقود الاثر ، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول المالک توسط شورا بدون این که حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را داشته باشد به عمل می آید و بلافاصله باید مراتب را به مراجع صالح اعلام نماید ( ماده 14 ق.ش.ح.ا ). ماده 20 آیین نامه اجرایی در بیان روش اجرایی انجام این اقدامات مقرر می دارد : « چنانچه شورا به هر طریقی از وجود اموال اشخاص محجور که بدون ولی یا قیم باشند یا غایب مفقودالاثر یا ارث یا مال مجهول المالک در حوزه فعالیت خود اطلاع حاصل کند مکلف است بدون فوت وقت در صورت امکان با استفاده از ضابطین دادگستری اقدام لازم را حسب مورد جهت حفظ و نگهداری اموال موصوف و جلوگیری از تضییع آن به عمل آورد و در اسرع وقت به مرجع قضایی اعلام نماید. در این مورد هرکس از وجود اموال مذکور اطلاع یابد موظف است مراتب را به نزدیکترین شورا اطلاع دهد. اقدامات موضوع این ماده با توجه به نوع و کیفیت مال به تشخیص شورا بوده و خارج از نوبت به عمل می آید. هزینه نگهداری بر عهده مالک یا مالکان خواهد بود در صورت عدم شناسایی وی ، از اموال یاد شده طبق قانون اجرای احکام مدنی قابل وصول است». البته اقدامات شورا در خصوص اموال محجور به جهت فوریت این اقدامات می باشد و گرنه به موجب ماده1224 قانون مدنی « حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مادام که برای آنها قیم معین نشده به عهده مدعی العموم خواهد بود...».

4- ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد : بدیهی است منظور از اصل دعوایی که شورا نسبت به آن رسیدگی کرده دعوایی است که شورا در مورد آن حکم صادر نموده است نه دعاویی که در صلاحیت شورا به منظور ایجاد صلح و سازش می باشد. عملاً ادعای اعسار فقط نسبت به بند 1 ماده 11 قانون شورای حل اختلاف قابل طرح و رسیدگی می باشد.

      3- صلاحیت شورا به عنوان مرجع داوری

شورای حل اختلاف می تواند بر طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان داور مرضی الطرفین برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی ، تعیین و یا برای طرفین داور یا داوران انتخاب نماید. همچنین متعاملین نیز می توانند در ضمن معامله یا خارج از آن تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف فی مابین ، به شورا جهت تعیین داور مراجعه کنند.( ماده 47 ق.ش.ح.ا و 22 آیین نامه اجرایی و مواد 454 تا 501 ق.ا.د.م ) .نکته قابل ذکر این است که قاضی شورا به دلیل این که از میان قضات شاغل در محاکم منصوب می شود   در خصوص دعاوی و اختلافات طرفین نمی تواند داوری نماید هرچند که با تراضی طرفین باشد. ( ماده 470 ق.ا.د.م ). بنابراین تنها اعضای شورا می توانند داوری نمایند.

     مبحث سوم : نحوه اتخاذ تصمیم  در شورای حل اختلاف

شورای حل اختلاف نسبت به دعاوی و اختلافاتی که در این شورا مطرح می شوند سه تصمیم ممکن است اتخاذ نماید که عبارتند از :

1- گزارش اصلاحی :  در دعاوی که شورا تنها صلاحیت ایجاد سازش را دارد ( ماده 8 ق.ش.ح.ا ) و همچنین در دعاویی که شورا و قاضی شورا صلاحیت صدور رای را دارند چنانچه موضوع اختلاف بین طرفین دعوی به صلح و سازش خاتمه یابد شورا گزارش اصلاحی صادر و پس از تایید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می شود. گزارش اصلاحی صادره غیرقابل اعتراض و قطعی می باشد.( مواد 25 و 30 قانون ).

2- ارجاع به مرجع قضایی صالح :  در دعاوی موضوع ماده 8 قانون شورای حل اختلاف که شورا تنها صلاحیت ایجاد صلح و سازش را دارد چنانچه اختلاف بر اساس تراضی به سازش انجام نگیرد و این دعاوی در صلاحیت شورا یا قاضی شورا برای صدور رای نباشد شورا طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می نماید. همچنین چنانچه موضوع نه در صلاحیت رسیدگی شورا و نه در صلاحیت رسیدگی قاضی شورا باشد اما در این خصوص میان طرفین سازش حاصل شود موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورت مجلس منعکس و پرونده و خواهان یا شاکی به مرجع قضایی یا مراجع ذیصلاح دیگر هدایت می شود.( ماده 33 آیین نامه اجرایی ). در صورت ارجاع اختلافات و دعاوی خانوادگی و مدنی از سوی دادگاه رسیدگی کننده نیز ، شورا مکلف است نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش به مرجع قضایی ارجاع کننده اعلام نماید.( مواد 12 و 13 قانون و 34 آیین نامه اجرایی ).

3- صدور رای : چنانچه دعاوی بر اساس تراضی میان طرفین به سازش انجام نگیرد در این صورت اگر موضوع مطابق ماده 9 ق.ش.ح.ا در صلاحیت شورا باشد شورا پس از رسیدگی رای مقتضی را صادر می کند.( ماده 31 آیین نامه اجرایی ) و چنانچه موضوع مطابق ماده 11 ق.ش.ح.ا در صلاحیت قاضی شورا باشد وی پس از مشورت با اعضای شورا و اخذ نظریه کتبی آنها مبادرت به صدور رای می نماید.نظر اعضای شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس باشد.( ماده 32 آیین نامه اجرایی ).

 به موجب ماده 31 ق.ش.ح.ا « کلیه آرای صادره موضوع مواد 9 و 11 این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی می باشد. مرجع تجدیدنظر از آرای شورا ، قاضی شورا و مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا ، دادگاه عمومی همان حوزه قضایی می باشد. چنانچه مرجع تجدید نظر آرای صادره را نقض نماید راساً مبادرت به صدور رای می نماید». در خصوص این ماده دو ابهام وجود دارد. اول این که اگر قاضی شورا در مقام تجدید نظرخواهی از آرای صادره از شورا رای صادر نماید آیا این رای قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه عمومی می باشد یا خیر ؟ ظاهر ماده قطعی بودن رای قاضی شورا را می رساند هرچند که نحوه انشای ماده خیلی شفاف و روشن نیست. دوم این که آیا رایی که از سوی دادگاه عمومی در مقام تجدیدنظرخواهی از رای قاضی شورا صادر می شود قطعی است یا قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد؟ این موضوع مسکوت مانده است و جا داشت که قانونگذار تکلیف این موضوع را صراحتاً مشخص می کرد تا موجب اختلاف عقیده نگردد.[11]