قبل از تصویب قانون جدید قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 ،  حمل و نگهداری اسلحه و مهمات غیرمجاز قاچاق محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داشت. به عبارت دیگر به موجب رای وحدت رویه شماره 17 مورخ 11/7/63 اخفاء و نگهداری اسلحه غیرمجاز از موارد قاچاق محسوب و در صلاحیت دادگاه انقلاب است. اما با تصویب قانون جدید که در ماده 1 قاچاق را صرفاً وارد کردن یا خارج کردن سلاح از کشور بطور غیرمجاز تعریف کرده است حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز از صلاحیت دادگاه انقلاب خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی قرار گرفت.