نگاهی کوتاه به اخذ آخرین دفاع متهم

       یاسین حسنی معظم- کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

برای تامین بیشتر حقوق دفاعی متهم، اخذ آخرین دفاع یا آخرین کلام متهم، مبین این مفهوم است که دلایل ابرازی از طرف متهم برای زدودن اتهام وارده به وی کفایت ننموده و لازم است که برای آخرین بار  این فرصت را داشته باشد تا چنانچه اظهارات جدیدی برای نفی اتهام از خود دارد، ابراز کند. به بیان دیگر، در مرحله تحقیقات مقدماتی، اخذ آخرین دفاع که در قسمتی از بند «ک» ماده 3 ق.ت.د.ع.ا به صراحت بیان شده است، «برپایه اصل برائت توجیه می‌گردد و هدف این است که پس از شنیدن اظهارات شاکی و شاهد توسط مرجع تحقیق و جمع‌آوری دلایل، همیشه آخرین کسی که مطلبی را می‌گوید متهم باشد تا در جهت تثبیت اصل برائت، هر دفاعی را که به نظرش می‌رسد، اظهار دارد». در مرحله دادرسی نیز هرچند که شورای نگهبان الزام مقام قضایی به اخذ آخرین دفاع را در صورتی که رسیدگی کافی انجام شده و این رسیدگی برای صدور رای مقصود کافی باشد مغایر با موازین شرعی دانسته است؛  اما منطق حقوقی دیدگاهی خلاف این نظر را دارد، تا جایی که رویه قانونی (ماده 193 ق.آ.د.ک) و قضایی نیز آن را تایید می‌کند.

بطور کلی در خصوص اینکه اخذ آخرین دفاع متهم حق است یا تکلیف؛ بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. قائلین به حق بودن آخرین دفاع معتقدند که اولاً، دفاع حق متهم است و مجبور نمودن متهم به اعمال حق خود برخلاف منطق عقلایی و قانون می باشد. ثانیاً، قانونگذار جلب متهم را تنها در مرحله قبل از تفهیم اتهام و صدور قرار تامین پیش بینی نموده است لذا نمی توان متهمی که برای بیان آخرین دفاع حاضر نشده را به منظور اعمال حق خویش جلب نمود. این امر نه تنها برخلاف قانون می باشد بلکه متهم پس از جلب ممکن است سکوت اختیار نموده به دفاع از خود نپردازد که چنین جلبی را غیرمنطقی خواهد ساخت. اما در مقابل قائلین به تکلیف بودن اخذ آخرین دفاع برای مراجع قضایی معتقدند که اولاً، تشریفات آیین دادرسی کیفری از جمله قواعد آمرئه هستند که نه تنها مرجع قضایی بلکه متهمی که این تشریفات به نفع وی می باشند نیز حق چشم پوشی از آنها را ندارد. ثانیاً، جلب متهم فقط در موارد قبل از صدور قرار تامین نیست بلکه به موجب ماده  116 و 117 ق.ا.د.ک در تمام مواردی که حضور متهم لازم است بدون عذر موجه حضور نیابد به دستور مقام احضارکننده جلب می شود. برخی دیگر نیز نظریه دیگری ارائه دادند و معتقدند که اخذ آخرین دفاع نه بطور مطلق تکلیف قانونی است و نه از جمله حقوق متهم می باشد بلکه امری است که ضرورت تشخیص آن حسب مورد با مرجع قضایی است. در واقع مستفاد از ماده 181 ق.ا.د.ک در صورتی جلب متهم جهت اخذ آخرین دفاع لازم است که حضور متهم در مرحله تحقیق یا دادرسی ضروری بوده، به نحوی که بدون حضور وی و استماع دفاعیاتش اتخاذ تصمیم قانونی با صعوبت همراه باشد که در اینصورت جلب متهم جهت اخذ آخرین دفاع نه تنها مخالف حق متهم نیست بلکه چشم پوشی از آن بدون اخذ آخرین دفاع برخلاف ماده 181 ق.ا.د.ک و حقوق متهم و جامعه است.

 به نظر می رسد که اخذ آخرین دفاع به عنوان یک تکلیف قانونی است و صدور قرار مجرمیت بدون اخذ آخرین دفاع، وجهه‌ی قانونی ندارد و نادیده گرفتن آن علاوه براین که تخلف انتظامی است، به موجب ماده 597 ق.م.ا که مصادیق امتناع مقام قضایی از انجام وظایف قانونی را برشمرده  و مقام قضایی که خلاف آن رفتار کرده است، قابل تعقیب است و تحقیقات بدون اخذ آخرین دفاع، باطل اعلام می‌شود. بنابراین پس از بازجویی، در صورتی که بازپرس دلایل و امارات موجود در پرونده را بر وقوع جرم و انتساب آن به متهم کافی تشخیص دهد و عقیده به مجرمیت متهم داشته باشد، مکلف است با تفهیم مجدد اتهام و کلیه دلایل و مدارک آن، از متهم بخواهد که اگر در جهت اثبات بی‌گناهی خود مطالبی دارد، به عنوان آخرین فرصت، بیان کند. البته حقوقدانان در زمان اخذ آخرین دفاع، اختلاف نظر دارند. برخی معتقدند که در الزام به اخذ آخرین دفاع، فرقی بین این که قاضی عقیده به برائت یا مجرمیت متهم داشته باشد، نیست. برخی دیگر معتقدند که اگر مقام قضایی پس از تحقیقات مقدماتی و بررسی کلیه دلایل معتقد به بی‌گناهی متهم شود، نیازی به اخذ آخرین دفاع نیست. نظریه اخیر از قوت بیشتری برخوردار است؛ چرا که اخذ آخرین دفاع برای متهمی که در شرف دریافت حکم محکومیت است و لازم است که آخرین فرصت را جهت زدودن اتهام به وی داده باشیم، معنا و مفهوم پیدا می‌کند ضمن این که عملکرد دادگاهها نیز موید این نظریه می‌باشد..