ياسين حسني معظم

حقوق و تضمینات ناظر بر احضار و جلب متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

( با نگرشی بر لایحه جدید آیین دادرسی کیفری )

قسمت دوم

یاسین حسنی معظم - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

2- در جلب متهم

جلب در لغت به معنی کشیدن، بردن، ربودن، کشانیدن و آوردن آمده است (معین،1371،1: 1236). در اصطلاح حقوق جزا عبارت است از دستگیری شخص معین و هدایت او نزد دادگاه یا مقام تحقیقی که دستور دلالت او را نزد خویش داده است(شاملو احمدی،همان: 310). در قانون آیین دادرسی کیفری تعریفی از جلب به عمل نیامده است. حقوقدانان نیز کمتر به تعریف آن پرداخته‌اند اما در حقوق فرانسه قانونگذار آن کشور در بند 3 ماده 122 ق.آ.د.ک.ف این واژه را تعریف کرده است: «جلب عبارت است از دستور بازپرس به نیروی عمومی به هدایت فوری متهم به محضر او»(استفانی و همکاران،1377،2: 822). ذکر این نکته ضروری است که جلب لزوماً منتهی به بازداشت متهم نمی شود بلکه صرفاً جهت حضور  نزد مقام قضایی برای تحقیق از وی می باشد و ممکن است پس از حضور و تحقیق با قرار تامین خفیفی آزاد گردد.

2-1- تشریفات جلب متهم

در حقوق ایران، جلب متهم همانند احضار وی، دارای تشریفاتی است که در صورت عدم رعایت این تشریفات هم موجب مسولیت انتظامی و هم مسئولیت کیفری مرجع جلب خواهد بود.[1] تشریفات جلب و شیوه‌های استثنایی آن ذیلاً توضیح داده خواهد شد:

2-1-1- جلب متهم به موجب برگ جلب

متهمی که احضار شده، مکلف است در وقت مقرر و یا در مهلت تعیین شده نزد مرجع قضایی حاضر شود. چنانچه حضور پیدا نکند و گواهی عدم حضور ارائه ندهد به دستور مقام قضایی جلب می‌گردد. دستور جلب در واقع دستور احضار شخص احضار شونده است که از طریق ضابطین دادگستری اجرا می‌شود. همانند احضاریه، دستور جلب باید کتبی و در فرم مخصوص که نکات قانونی در آن لحاظ شده باشد، انجام گیرد. مضمون برگ جلب همانند برگ احضاریه است. ماده 119 ق.آ.د.ک مقرر می‌دارد: «جلب متهم بوسیله برگ جلب بعمل می‌آید. برگ جلب که مضمونش، مضمون احضاریه است باید به متهم ابلاغ شود». برگ جلب برخلاف احضاریه باید بوسیله قاضی دستور دهنده امضا شود. همانند برگ احضاریه، برگ جلب نیز باید حداقل در دو نسخه تنظیم شود و پس از ملاحظه نسخه ثانی توسط متهم، وی بلافاصله تحت الحفظ به مرجع صادر کننده دستور تسلیم شود. در برگ جلب باید نام و نام‌خانوادگی و نام پدر متهم و موضوع اتهام وی و محلی که متهم را باید در آنجا حاضر کنند درج شود. این امر از تکلیف مقرر در ماده 119 ق.آ.د.ک فهمیده می‌شود چرا که به موجب این ماده، مضمون جلب همان مضمون احضاریه است. برای جلب نمودن متهم لزوماً باید برگ جلب به متهم ابلاغ شود تا وی از صحت صدور آن مطمئن گردیده و در برابر مامور جلب از خود مقاومت نشان ندهد.

در ماده 181 لایحه جدید برگ جلب صرفا حاوی مشخصات متهم و علت جلب است که به نظر می رسد ماده 119 ق.ا.د.ک نسبت به این ماده حقوق متهم را بهتر تامین می کند چرا که مطابق ماده 119 مضمون برگ جلب همان مضمون برگ احضاریه است و برگ احضاریه به موارد بیشتری که متهم باید نسبت به آنها آگاهی داشته باشد مانند محل حضور اشاره دارد.

 با توجه به ماده 120 ق.آ.د.ک که اعلام نموده: «مامور جلب پس از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت می‌نماید که با او نزد قاضی حاضر شود چنانچه متهم امتناع نماید او را جلب و تحت الحفظ به مرجع قضایی تسلیم خواهد نمود...»،چنین استنباط می‌شود که ابلاغ برگ جلب، لزوماً به معنای مجوز دستبند زدن به دستان متهم نیست و تنها در صورت خوداری وی از همراه شدن با مامور برای رفتن نزد مرجع قضایی می‌توان اقدام به این کار نمود(خالقی،همان: 171).

صدور برگ جلب توسط مقام قضایی درباره متهمی که در موعد مقرر حاضر نشده است منوط به این است که متهم عذر موجه خود را به مقام قضایی اعلام نکرده باشد. مطابق ماده 116 ق.ا.د.ک جهات زیر عذر موجه محسوب می شود: 1- نرسیدن احضارنامه یا دیر رسیدن به گونه ای که مانع از حضور در وقت مقرر شود. 2- مرضی که مانع حرکت است. 3- فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم. 4- ابتلا به حوادث مهم از قبیل حریق و امثال آن. 5- عدم امکان تردد به واسطه حوادث قهری مانند طغیان رودخانه و امراض مسری، از قبیل وبا و طاعون. 6- در توقیف بودن.[2]

جهات عذر موجه در متنی مشابه با ماده 116 ق.ا.د.ک فعلی و با کمی تغییرات در  ماده 178 لایحه جدید ذکر شده است.[3] اما این لایحه برای مواردی غیر از جهات عذر موجه مذکور در این لایحه، بجای جلب، مهلت دیگری برای حضور به متهم داده است. به موجب تبصره ماده 178 لایحه جدید در سایر موارد( غیر از موارد عذر موجه) متهم می تواند برای یکبار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را اخذ نماید که در این مورد، بازپرس می تواند در صورت عدم تاخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند. همچنین به موجب تبصره ماده 179 لایحه در صورتی که احضاریه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است وی را فقط برای یکبار دیگر احضار می نماید.

2-1-2- شیوه‌های استثنایی جلب متهم

 بر جلب متهم اصولی حاکم می باشد که عبارتند از: 1- جلب متهم منوط به احضار قبلی و عدم حضور بدون عذر موجه باشد. 2- جلب باید در روز به عمل آید. 3- برگ جلب باید در اختیار ضابطان دادگستری قرار گیرد تا با هدایت آنها متهم به مرجع قضایی تسلیم گردد.اما این اصول مطلق نبوده و استثنائاتی بر آن وارد شده است که ذیلاً مورد بحث و بررسی قرار  خواهند گرفت:

2-1-2-1- جلب بدون احضار

اصولاً جلب متهم باید در نتیجه عدم حضور بدون عذر موجه وی پس از احضار توسط مقام قضایی صورت گیرد.به بیان دیگرجلب بدون سابقه احضار تخلف و موجب محکومیت انتظامی است.[4] اما در مورد برخی جرایم معین، به دلیل اهمیت آنها وامکان متواری شدن متهم در صورت ابلاغ احضارنامه و یا از بین رفتن زمینه دستگیری متهم در صورت انتشار آگهی در مواردی که محل اقامت یا شغل یا کسب متهم مشخص نیست، قانونگذار در ماده 118 ق.آ.د.ک امکان جلب بدون احضار را پیش‌بینی کرده است. یعنی اینکه متهم جلب گردد بدون اینکه قبلاً احضار شده باشد. موارد مذکور در این ماده حصری هستند و به جهت ارتباط با حقوق و آزادی متهم ، فقط با حصول شرایط مذکور در این ماده و در محدوده نص قانون می توان بدون ارسال احضاریه اقدام به جلب متهم نمود.[5] این ماده مقرر می‌دارد: «قاضی می‌تواند در موارد زیر بدون اینکه بدواً احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر نماید: الف) در جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص، اعدام و قظع عضو می‌باشد. ب) متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد». علت این که چرا قانونگذار فقط این جرایم را استثناء کرده مشخص نیست در حالی که برخی از جرایم مانند جرایم علیه امنیت کشور و یا کلاهبرداری های وسیع و یا اختلاس های با مبالغ سنگین که بخشی از جامعه را درگیر می کنند کمتر از جرایم مذکور در این ماده نیست بویژه این که در این گونه جرایم مجرمان به دلیل تبحر خاصی که دارند توانایی فرار از چنگال عدالت و خروج از کشور را دارند(مرادی،1387،68: 52).[6]

ماده 180 لایحه جدید  با توجه به نقص ماده فوق و با پیش بینی جلب بدون احضار در جرایم مهم ، مقرر می دارد: « در موارد زیر بازپرس می تواند بدون آن که ابتداء احضاریه فرستاده باشد دستور جلب متهم را صادر کند:

الف ) در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است.

ب ) هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.

پ ) در مورد جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.

ت ) در مورد اشخاصی که به جرایم سازمان یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند». 

2-1-2-2- جلب در شب

اصولاً جلب متهم باید در روز بعمل آید مگر در مواردی که فوریت داشته باشد (ماده 121 ق.آ.د.ک) تشخیص این فوریت نیز برعهده مقام قضایی است. ماده 183 لایحه جدید نیز در این خصوص مقرر می دارد: « جلب متهم به استثناء موارد ضروری باید در روز به عمل آید و در همان روز به وسیله بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود». علت اینکه جلب متهم باید در روز بعمل آید. این است که «جلب متهم در شب ممکن است تبعات سوئی را به دنبال داشته باشد. مثلاً می‌توان گفت که در روز رفت و آمد و سر و صدا وجود دارد شاید دیگران متوجه جلب متهم نشوند و اما در شب چون سکوت حکمفرماست، شاید موجب لطمه حیثیتی شود. لذا مقنن خواسته که از آبروریزی اشخاص جلوگیری شود. یا اینکه ممکن است جلب شونده شخص مسنی باشد که در حال استراحت است، جلب چنین شخصی در شب ممکن است وی را از لحاظ روحی و روانی دچار مشکل کند»(گلدوست جویباری،همان: 73). در صورتی که مقام قضایی ضرورت جلب متهم در شب را احراز و دستور آن را صادر نماید باید جهت ضرورت و فوریت را در صورت جلسه قید نماید. این موضوع در تبصره ماده 183 لایحه جدید این گونه بیان شده است: « تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می کند».

2-1-2-3- جلب سیار

به موجب ماده 122 ق.آ.د.ک «در صورتی که متهم غایب باشد برگ جلب در اختیار ضابطین دادگستری قرار می‌گیرد تا هرجا متهم را یافتند، جلب و تحویل مقام قضایی نمایند». تبصره این ماده نیز مقرر می‌دارد: « در صورت ضرورت، قاضی می‌تواند برگ جلب را در اختیار شاکی قرار دهد تا به معرفی او، ضابطین متهم را جلب و تحویل مرجع قضایی نمایند». تبصره 2 ماده 184 لایحه جدید نیز با تحدید در اختیار گذاشتن برگ جلب نزد شاکی برای « مدت معین »  مقرر می دارد: « در صورت ضرورت، بازپرس می تواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضایی مربوط متهم را جلب کنند و تحویل دهند». دکتر آخوندی با انتقاد از این تاسیس قانونی آن را مغایر با موازین حقوق بشر و نقض آشکار حق متهم دانسته است و متهم را در این فرض همچون کالایی دیده است که در اختیار شاکی خصوصی قرار گرفته و شاکی هرجا که بخواهد حتی در هنگام عقد ازدواج یا در مجلس عروسی او را دستگیر نماید(آخوندی،همان: 208). اما برخی دیگر این انتقاد را وارد ندانسته‌اند و معتقدند که اگر برگ جلب نزد ماموران و ضابطان نیز باشد بنا به تکلیفی که در مقام اجرای دستور جلب متوجه ضابطان است باید متهم جلب و نزد قاضی هدایت شود و صرف وجود آن نزد شاکی تاثیری در ماهیت موضوع و نوع اقدام ضابطان ندارد. در حقیقت این تاسیس قانونی در جهت رفع نقایصی همچون ناتوانی یا عدم تمایل ضابطان در اجرای دستور جلب یا شناسایی متهمین پیش‌بینی شده است(شاملو،همان: 312). ذکر این نکته ضروری است که «برگ جلب سیار فقط برای محدوده معینی که حوزه قضایی مقام صادر کننده را تشکیل می‌دهد، می‌تواند صادر شود، و صرفاً توسط ضابطین دادگستری همان حوزه نیز قابل اجرا است»(خالقی،همان: 172) امری که در لایحه جدید مورد تصریح قرار گرفته است.

 

2-2- حقوق و تضمینات متهم مجلوب

در جلب متهم علاوه براینکه از لحاظ شکلی رعایت تشریفات مربوط به آن لازم و ضروری است، از لحاظ ماهوی حقوق و تضمیمات متهم در هنگام جلب نیز باید رعایت گردد تا موجب خدشه به حیثیت و آزادی‌های افراد نگردد. این شرایط عبارتند از:

 

 

2-2-1- مدلل و مستند بودن جلب

 به موجب ماده 121 ق.آ.د.ک «قاضی نباید کسی را ... جلب کند مگر اینکه دلایل کافی برای ... جلب موجود باشد». ماده 168 لایحه جدید نیز جلب متهم بدون دلیل کافی بر توجه اتهام را منع نموده و به موجب تبصره همان ماده تخلف از این امر را موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار دانسته است. بنابراین، همانند احضار، جلب متهم نیز باید با دلیل باشد. در واقع تفاوتی بین احضار و جلب از حیث دلایل کافی بر توجه اتهام نیست. تنها تفاوت در حضور یا عدم حضور بدون عذر موجه می باشد. از آنجایی که مقام تحقیق ابتدا دلایل کافی برای احضار متهم را جمع آوری و بر مبنای آنها متهم را احضار می نماید و بدایتاً برای جلب متهم به جمع آوری دلایل نمی پردازد بلکه پس از احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه بر مبنای همان دلایل اقدام به جلب متهم می نماید به نظر می رسد که منظور از دلیل کافی برای جلب متهم دلایلی است که ثابت نمایند متهم با وجود ابلاغ ( واقعی یا قانونی ) و بدون عذر موجه در موعد مقرر در مرجع قضایی حاضر نشده است. پس در صورتی که متهم با وجود احضار، در موعد مقرر حاضر نگردد اما برای مقام احضارکننده ثابت شود که یکی از موارد عذر موجه برای متهم واقع شده است و با این وجود متهم را جلب نماید چنین جلبی بدون دلیل تلقی می شود. به بیان دیگر منظور از لزوم وجود دلیل برای جلب متهم ، دلیل شکلی است نه ماهوی . بدین معنی که برای جلب متهم باید تمام تشریفات شکلی اعم از صدور احضارنامه، ذکر نکات قانونی در آن و عدم ارائه عذر موجه از سوی متهم یا عدم اثبات آن برای مقام تحقیق،  انجام شده باشد اما با این وجود متهم در موعد مقرر حاضر نشده باشد و گرنه دلایل ماهوی از قبل برای احضار متهم جمع آوری شده است. البته در خصوص موارد جلب بدون احضار ، دلیل کافی بر توجه اتهام، دلیل ماهوی می باشد.

2-2-2- رعایت حیثیت و کرامت انسانی متهم هنگام جلب

 امروزه کرامت انسانی و رعایت آن مبنای مقررات حقوق بشر محسوب شده و از آن به عنوان راهبرد نوین سیاست جنایی نام برده می شود راهبردی که حکومتها را متعهد می نماید که سیاست جنایی خود را در قلمرو قانونگذاری، قضایی و اجرایی بر پایه کرامت انسانی جهت گیری کنند(قماشی،1390،1: 89). در واقع کرامت ذاتی انسان اراده دولت و حکومت را در فرآیند جرم انگاری، دادرسی کیفری ، تعیین و اعمال مجازات ، محدود و پایبند به ضوابط انسانی و رعایت کرامت ذاتی انسانی می نماید. کرامت انسانی امری ذاتی بوده( علوی و همکاران،1389،24: 157) و نه تنها در مرحله تحقیقات مقدماتی رعایت آن برای متهمانی که در پناه اصل برائت قرار دارند ضروری است بلکه از مجرمانی که محکومیت کیفری یافته اند نیز قابل سلب نمی باشد. بنابراین اصل کرامت انسانی هم  مقامات قضایی و ضابطان دادگستری را در رعایت شان انسانی متهمان ملزم می نماید و هم مرجع قانونگذاری را محدود و پایبند به رعایت کرامت انسانی در وضع قوانین می نماید.

 رعایت کرامت و حیثیت انسانی در مرحله تحقیقات مقدماتی و بویژه در هنگام جلب از اهمیت دوچندانی برخوردار است چرا که رعایت کرامت و حیثیت ذاتی اشخاص مقدمه واجب رعایت اصل برائت و از لوازم دادرسی عادلانه محسوب می شود.

 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد چگونگی برخورد با متهم در هنگام جلب و حضور وی نزد مقام تحقیق ساکت است و تنها در ماده 130 ق.آ.د.ک بر لزوم رعایت موازین شرعی در مورد متهمین زن اشاره کرده بدون این که منظور خود را از ذکر این واژه روشن نماید. اما این به معنای عدم وجود مقررات قانونی که از حیثیت و کرامت انسانی محافظت می کند نیست. اصل 39 قانون اساسی بطور کلی به لزوم حفظ حرمت و حیثیت فرد بازداشت شده تاکید نموده و قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به صورت مصداقی به حقوق متهمان مجلوب پرداخته است. اصل 39 قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است». بند 6 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383، بیان می‌دارد: «در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد». بند 7 همان قانون نیز مقرر می‌دارد: « بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام‌های خلاف قانون خوداری ورزند». بنابراین می‌توان گفت که رعایت احترام و شان انسانی و حقوق دفاعی متهم ایجاب می‌کند نه تنها در هنگام جلب وی از سوی ضابطان دادگستری، مقررات قانونی در این زمینه باید بطور دقیق رعایت گردد بلکه در هنگام حضور متهم نزد مقام تحقیق نیز از توهین یا تحقیر یا اقدامات عملی که تحقیر وی را به دنبال دارد مانند نصب چشم بند و دستبند و پابند خوداری شود. «چون متهم نزد نماینده عدالت حاضر می‌شود (مقامی که دلایل را له و علیه متهم بدون جانبداری از طرفین تحصیل می‌کند و همان اندازه که حقوق مجنی علیه برای او اهمیت دارد حفظ حقوق انسانی و شرعی و قانونی وی نیز برای او مهم است) تا مدافعات خود را بیان کند و بیان مدافعات زمانی ممکن است که متهم نزد وی آزاد و فارغ از احساس هرگونه فشار و تحقیر و توهین باشد. البته زمانی که برای مقام تحقیق با توجه به سوابق کیفری متهم یا اوضاع و احوال مسلم ظن آن می‌رود که متهم متواری شود و یا اینکه خطر و احتمال اقدام علیه خود یا شهود یا متهمین یا شکات باشد، می‌تواند دستور نظارت ویژه و حتی نصب پابند به متهم دهد بدون اینکه حق دفاع آزادانه وی را سلب کند(شاملواحمدی،همان: 364). همچنین در زمان جلب متهم باید این فرصت به وی داده شود تا لباس مناسب جهت همراهی با ظابطین دادگستری برتن نماید. متاسفانه در بسیاری موارد در دادگستری دیده می شود که متهم با لباس خواب و یا لباس راحتی منزل، جلب و به مرجع قضایی هدایت شده است. این عمل موجب لطمه به حیثیت و کرامت انسانی فردی می شود که هنوز متهم می باشد و این امکان وجود دارد که از اتهام انتسابی برائت حاصل نماید. هرچند که حتی اگر محکومیت یابد نیز لطمه به حیثیت وی قابل قبول نیست. بنابراین انتظار می رود ضمن اصلاح قانون و تصریح به چگونگی حضور متهم نزد مرجع تحقیق ، مراجع قضایی تا آن زمان با ضابطان دادگستری که امکان و فرصت مناسب به متهم مجلوب جهت آماده کردن خود را نمی دهند و با وضعیت نامناسب پوششی وی را به مرجع تحقیق تحویل می دهند برخورد شایسته نماید.

لایحه جدید آیین دادرسی کیفری نیز درباره نحوه برخورد با متهم مجلوب به مقررات خاصی اشاره نکرده و فقط در قسمت آخر ماده 4 به طور صریح به اصل رعایت کرامت و حیثیت اشخاص اشاره می نماید اصلی که باید مبنای کلیه اقدامات ضابطان و مراجع قضایی باشد. به موجب این ماده « ... در هر صورت این اقدامات { اقدام محدود کننده ، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی به حکم قانون} نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند». همچنین ماده 7 این لایحه رعایت قانون حقوق شهروندی را در تمام مراحل دادرسی کیفری از سوی ضابطان و مقامات قضایی الزامی دانسته است. و عدم رعایت آن را مشمول مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی دانسته است.

2-2-3- تحویل فوری متهم مجلوب به مرجع قضایی

  به موجب تبصره ماده 123 ق.ا.دک : « مامورین مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله تحویل مقام قضایی دهند و در صورتی می توانند وی را بازداشت نمایند که بیم تبانی و خوف فرار و امحاء آثار جرم باشد و در هر صورت حق نگهداری وی را بیش از (24 ) ساعت بدون اجازه مقام قضایی را ندارند». حکم این ماده مبنی بر تحویل بلافاصله متهم مجلوب به مرجع قضایی با هدف جلوگیری از بازداشت های خودسرانه، موافق اصول دادرسی عادلانه کیفری و منطبق با اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر است.[7] البته مضمون قسمت آخر این ماده مبنی بر امکان نگهداری متهم به بیش از 24 ساعت با اجازه مقام قضایی ، زمینه صدور دستور بازداشت متهم به بیش از این مدت را بدون صدور قرار تامین  فراهم نموده است به همین خاطر برخی از حقوقدانان ضمن اذعان به تجویز این ماده به امکان بازداشت متهم به بیش از 24 ساعت، عدم سوء استفاده از این ماده را به وجدان دادرسان ارجاع داده است[8] ( آخوندی ،همان: 127 ).

ماده 185 لایحه جدید نیز تحویل بلافاصله متهم جلب شده را نزد بازپرس یا مقام قضایی جانشین در اولین وقت اداری که در هر حال بیش از مدت بیست و چهار ساعت نخواهد بود را الزامی دانسته است. این ماده مقرر می دارد: « ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضایی جانشین، در اولین وقت اداری، متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تاخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هرحال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از بیست و چهار ساعت باشد». بنابراین همان گونه که ملاحظه می شود برخلاف تبصره ماده 123 ق.ا.د.ک که عدم تحویل فوری متهم به مرجع قضایی به بهانه تبانی و خوف فرار و امحای آثار جرم را نیازمند بیان علت و اسباب توجیهی آن ندانسته است و از این جهت زمینه سوء استفاده ضابطان را فراهم نموده است در ماده 185 لایحه جدید ضابطان مکلفند در صورت تاخیر در تحویل فوری متهم ، علت آن و مدت زمان نگهداری را در پرونده درج نمایند.

تبصره ماده 185 لایحه رعایت مقررات مواد 49 تا 53 این لایحه یعنی اخذ مشخصات متهم ظرف یکساعت و اعلام به دادسرای محل ، اطلاع متهم به خانواده از تحت نظر قرار گرفتن خود ، حق معاینه پزشکی ، تفهیم حقوق قانونی متهم بطور کتبی و قید جزئیات اقدامات تحقیقی ضابطان نسبت به متهم تحت نظر در صورت مجلس را در خصوص متهم مجلوب الزامی دانسته است.

2-2-4- تفهیم اتهام و شروع فوری تحقیق پس از جلب

 قانونگذار به منظور آگاهی متهم از علت احضار یا جلب و همچنین امکان دفاع مناسب در مقابل آن، ضابطان و مقام قضایی که متهم مجلوب نزد او حاضر شده است را مکلف نموده تا بلافاصله  اتهام انتسابی و دلایل آن را به متهم تفهیم نمایند. در واقع، تفهیم اتهام ضامن عادلانه بودن دادرسی کیفری است چرا که دادرسی کیفری وقتی عادلانه محسوب می شود که متهم بتواند به درستی و با تمام امکانات از خود دفاع کند و این امر ممکن نیست مگر این که از موضوع اتهام ودلایل آن اطلاع کامل داشته باشد.(رضوی و همکاران، ص 99). اتهام نیز وقتی تفهیم شده محسوب می شود که اولاً  به شکلی قابل فهم به متهم تفهیم شود بطوری که متهم متوجه فعل مجرمانه انتسابی به وی شود. بنابراین صرف تفهیم عناوین مجرمانه مذکور در قانون که گاه برای شهروندان قابل فهم نیست تفهیم اتهام محسوب نمی شود. ثانیاً، دلایل اتهام انتسابی نیز باید به متهم توضیح و تفهیم شود. بنابراین صرف نوشتن اتهام و یا تفهیم اتهام صرفاً با این قید که: « شکایت شاکی قرائت شد، چه دفاعی دارید؟» تخلف انتظامی محسوب می شود.[9]

 بنابراین به موجب ماده 129 ق.آ.د.ک پس از اینکه متهم مجلوب نزد قاضی تحقیق حاضر شود قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم و آدرس او را دقیقاً سئوال نموده و سپس موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می‌کند آنگاه شروع به تحقیق می‌نماید. تفهیم اتهام به متهم از چنان اهمیتی برخوردار است که اصل 32 قانون اساسی بر لزوم انجام آن توسط ضابطان نیز تاکید ورزیده است. این اصل مقرر می‌دارد: «... در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود...» به موجب ماده 24 ق.آ.د.ک نیز «... چنانچه در جرایم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود...». ماده 127 ق.ا.د.ک نیز مقرر می دارد: « قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف 24 ساعت مبادرت به تحقیق نماید، در غیر اینصورت بازداشت غیرقانونی تلقی و مرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد».[10]

لایحه جدید آیین دادرسی کیفری نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری فعلی، در نحوه تفهیم اتهام و شروع به تحقیق از متهم پس از حضور یا جلب،  تغییرات جزئی داده است. ماده 5 این لایحه بعنوان یک اصل مقرر می دارد: « متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود». به موجب ماده 189 این لایحه « بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری، با رعایت ماده (98) این قانون مبادرت به تحقیق نماید. در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلایل قانونی، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول می کند». تبصره این ماده به عنوان ضمانت اجرای آن مقررمی دارد: « تحت نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آن که تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می شود». البته قبل از شروع به تحقیق بازپرس باید اتهام انتسابی را به متهم تفهیم نماید. به موجب ماده 195 این لایحه نیز « بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می کند و به او اعلام می نماید که اقرار یا همکاری موثر وی می تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می کند. پرسش ها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است».

بنابراین به موجب لایحه جدید آیین دادرسی کیفری، متهمی که نزد بازپرس حاضر یا جلب می شود قبل از شروع به تحقیق از این حقوق برخوردار است: 1- ملاحظه اوراق هویت متهم و ثبت مشخصات وی( ماده 193)، 2- تفهیم به متهم به این که اعلام محل اقامت وی به عنوان محل اقامت قانونی جهت ابلاغ اوراق قضایی محسوب می شود (ماده 194)، 3- اعلام به متهم که مراقب اظهارات خود باشد(ماده 195 )، 4- تفهیم صریح موضوع اتهام و ادله آن به متهم ( ماده 195 )، 5- تفهیم به متهم مبنی بر حق همراه داشتن وکیل دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی ( ماده 190 )، 6- اعلام به متهم مبنی بر این که همکاری موثر وی می تواند موجبات تخفیف وی در دادگاه را فراهم سازد (ماده 195 ). به عنوان ضمانت اجرای رعایت این حقوق تبصره 1 ماده 190 لایحه سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم  را موجب بی اعتباری تحقیقات  و ماده 196 لایحه تخلف از مقررات مواد 193 تا 195 این قانون ( یعنی حقوق مذکور در بندهای 1 ، 2 ، 3 ، 4 و 6 فوق ) را موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار دانسته است. 

 

     نتیجه گیری:

نقطه آغازین تلاقی با اصل آزادی و کرامت انسانی شهروندان که امروزه مبنای اغلب تضمینات حقوق بشری در مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد ، مقررات مربوط به احضار و جلب متهمان می باشد. رعایت این اصل انسانی ذاتی هم در مقام تشریع و هم در مقام اجرا تکالیف و الزاماتی را به همراه دارد. به بیان دیگر رعایت اصل آزادی و کرامت انسانی هم  مقامات قضایی و ضابطان دادگستری را در رعایت شان انسانی متهمان ملزم می نماید و هم مرجع قانونگذاری را محدود و پایبند به رعایت آن در وضع قوانین می نماید. رعایت کرامت و حیثیت انسانی در مرحله تحقیقات مقدماتی و بویژه در هنگام احضار و جلب متهمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که رعایت آن مقدمه واجب رعایت اصل برائت بعنوان اصل مقدس حقوق کیفری و از لوازم دادرسی عادلانه محسوب می شود.در واقع مقررات مربوط به احضار و جلب متهمان آنگاه ضامن ایجاد احساس امنیت قضایی و عادلانه بودن دادرسی کیفری در شهروندان جامعه خواهد بود که بر مبنای رعایت حیثیت و کرامت انسانی وضع گردیده و این احساس را در شهروندان بوجود آورد که به هر بهانه ای به مرجع قضایی فراخوانده نمی شوند و در صورت احضار یا جلب توسط مرجع قضایی با وجود دلایل کافی بر توجه اتهام، از حقوق و تضمینات شکلی و ماهوی برخوردار می باشند؛ حقوقی که در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری به تامین هر چه بیشتر آن پرداخته شده است.

 

فهرست منابع   

1- آخوندی ،محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد چهارم ،چاپ دوم،تهران: نشر سازمان چاپ وانتشارات،1388.

2- اردبیلی، محمدعلی، تفهیم اتهام یا حق اطلاع از موضوع و دلایل اتهام، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 43، 1385.

3- تدین ، عباس، تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری، چاپ اول،تهران: نشر میزان،1388.

4- خالقی ، علی، آیین دادرسی کیفری، چاپ سوم،تهران: نشر موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش،1388.

5- شاملواحمدی ،محمد حسین،دادسرا و تحقیقات مقدماتی. چاپ دوم،تهران: نشردادیار،1383.

6- گلدوست جویباری ،رجب،کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ سوم،تهران: انتشارات جنگل،1388.

7- ژان، پرادل ، به دنبال اصول راهبردی مشترک آیین های دادرسی کیفری مختلف اروپایی، ترجمه منوچهر خزانی، مجله حقوقی، ش 21.

8- فرخشه، علی، حقوق متهم در فرایند دادرسی کیفری، ماهنامه دادگستری، ش 72، سال دوازدهم، بهمن و اسفند 1387.

9- معین، دکتر محمد، فرهنگ فارسی معین، موسسه انتشاراتی امیرکبیر، ج اول، چ هشتم،1371.

10-  مرادی، اسفندیار، مقاله تاملی پیرامون جلب و شرایط صدور آن در آیین دادرسی کیفری، ماهنامه دادگستری، ش 68، سال نوزدهم، خرداد و تیر 1387.

11- قماشی، سعید، کرامت انسانی راهبرد نوین سیاست جنایی، مجله آموزه های حقوق کیفری،دانشگاه علوم رضوی،شماره 1 ،1390.

12- علوی، سیدمحمدتقی،رحیمی نژاد،اسماعیل،درآمدی بر مفهوم،مبانی و آثار کرامت انسانی در حقوق کیفری، دو فصلنامه علمی-تخصصی علامه،شماره 24، 1389.

13-گاستون،استفانی و همکاران،آیین دادرسی کیفری. ترجمه حسن دادبان،جلد دوم،چاپ اول،تهران:1377.