ياسين حسني معظم

صلاحیت محلی اضافی

یاسین حسنی معظم

منظور از صلاحیت اضافی صلاحیتی است که یک دادگاه علاوه بر صلاحیت اصلی خود نسبت به جرم ارتکابی ، نسبت به جرمی دیگر که ممکن است در حوزه قضایی دیگری واقع شده باشد اعمال می کند. بنابراین صلاحیت این دادگاه نسبت به جرم واقع شده در خارج از حوزه قضایی خود ، یک صلاحیت اضافی تلقی می شود. در واقع صلاحیت اضافی استثنایی بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است.

1- دادگاه محل وقوع مهمترین جرم

مطابق ماده 54 ق.آ.د.ک در صورتی که متهم مرتکب چند جرم مختلف در حوزه های قضایی مختلف شده باشد دادگاه محل وقوع مهمترین جرم صلاحیت رسیدگی به همه جرایم را دارد. مثلا اگر متهم در تهران مرتکب جعل ، در کرج مرتکب کلاهبرداری و در ورامین مرتکب سرقت تعزیری شود دادگاه محل وقوع مهمترین جرم یعنی کرج ( کلاهبرداری ) صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم را دارد. البته این جرایم اولا باید از نظر مجازات ها مختلف باشند تا در دادگاه محل وقوع مهمترین جرم قابل رسیدگی باشند و ثانیا در صلاحیت ذاتی یک دادگاه باشند و تنها از لحاظ محل وقوع جرم مختلف باشند.

2- دادگاه محل دستگیری متهم

در سه حالت دادگاه محل دستگیری متهم صالح به رسیدگی می باشد: 1- در حالتی که متهم مرتکب جرایم یکسانی در حوزه های مختلف قضایی شود. مثلا در تهران ، ورامین ، اهواز و اصفهان مرتکب سرقت اتومبیل شود که در این صورت دادگاه محل دستگیری متهم صالح به رسیدگی است. در خصوص دادگاه محل دستگیری برخی معتقدند که با توجه به اطلاق ماده 54 ق.آ.د.ک ، محل دستگیری متهم ملاک است و تفاوتی نمی کند که متهم دستگیر شده در آن محل مرتکب جرم شده یا نشده باشد و مثلا در مثال فوق اگر متهم در شیراز دستگیر شود دادگاه شیراز صالح به رسیدگی به همه جرایم ارتکابی است هرچند که متهم در این شهر مرتکب جرمی نشده باشد. اما برخی دیگر معتقدند که بدیهی است که منظور قانونگذار از دادگاه محل دستگیری یکی از دادگاههای محل وقوع جرم است و دادگاه محل دستگیر متهم که محل وقوع جرم نیست صالح به رسیدگی نمی باشد. بلکه دادگاهی که ابتدا شروع به تعقیب نموده صالح به رسیدگی است. به همین منظور برای دادگاه محل دستگیری متهم این تکلیف را پیش بینی می نمایند  که از دادگاههای محل وقوع جرم استعلام نماید و هر کدام که از نظر تاریخ شروع به رسیدگی زودتر از بقیه شروع نموده پرونده را برای آن ارسال نماید. در غیراینصورت اگر استعلامی در این خصوص واصل نشود و اعلام دارند که هیچ سابقه ای در ارتباط با اتهامات متهم ندارند دادگاه محل دستگیری باید پرونده را به دادگاه محل وقوعی بفرستد که به حوزه اش نزدیکتر است. 2- حالت دوم وقتی است که متهم مرتکب چند جرم مختلف در حوزه های مختلف قضایی شده اما میزان مجازات این جرایم یکسان است. مثلا متهم مرتکب دو جرم مختلف با مجازات شلاق تا 74 ضربه ، یکی در تهران و دیگری در شیراز شده و متهم در شیراز دستگیر شده است در این صورت دادگاه شیراز بعنوان دادگاه محل دستگیری متهم صالح به رسیدگی است. ماده 54 که مقرر می دارد : « چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده رسیدگی می نماید» دلالت بر این امر دارد. 3- حالت سوم ناظر بر فرضی است که یکی از اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرمی شده و در ایران دستگیر می شود که در این صورت در دادگاهی محاکمه می شود که در حوزه آن دستگیر شده است ( ماده 57 ق.آد.ک ).

3- دادگاه مقدم در تعقیب

به موجب ماده 54 ق.آ.د.ک در صورتی که جرایم متهم در حوزه های قضایی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده ، دادگاهی که ابتدائا شروع به تعقیب موضوع نموده صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم مذکور را دارد. مثلا اگر الف به اتهام قتل غیرعمد از سوی دادگاه اصفهان مورد تعقیب قرار گیرد و پس از آن مجددا در اهواز مرتکب سرقت و در تهران مرتکب جعل شود و در هیچ یک از این حوزه های قضایی دستگیر نشود رسیدگی به کلیه این جرایم در صلاحیت دادگاه اصفهان است که ابتدائا شروع به تعقیب نموده است.

4- دادگاه محل کشف جرم

مطابق ماده 53 ق.آ.د.ک چنانچه جرمی در محلی کشف شود ولی محل وقوع آن معلوم نباشد دادگاه به تحقیقاتی که شروع کرده ادامه می دهد تا وقتی که تحقیقات ختم و یا محل وقوع جرم معلوم شود. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نگردد دادگاه رسیدگی را ادامه و اقدام به صدور رای می نماید.

5- دادگاه رسیدگی کننده به اتهام متهم اصلی

مطابق ماده 56 ق.آ.د.ک شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد. مثلا اگر کسی در همدان ، طریق ارتکاب جرمی را به دیگری بیاموزد و وی آن را در تهران مرتکب شود دادگاه تهران صلاحیت محلی برای رسیدگی به اتهام مباشر یا مجرم اصلی و معاون او را خواهد داشت هرچند که معاون عمل معاونت را در تهران انجام نداده است. در صورتی که فرد نظامی مرتکب یک جرم نظامی مثلا جاسوسی شود و در این جرم چند غیرنظامی شریک یا معاون وی باشند این افراد غیرنظامی با متهم نظامی نیز در دادگاه نظامی محاکمه می شوند. همچنین اگر فرد نظامی با چند نفر غیرنظامی در جرم عمومی شریک یا معاونت نماید به اتهام وی در دادگاه عمومی رسیدگی می شود. به موجب ماده 31 آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت اصلاحی 84 نیز « اتهامات شرکا ، معاونین و مرتبطین متهم روحانی در دادسرا و دادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. تنها استثنا در این خصوص جرایم اطفال می باشد. به موجب ماده 228 ق.آ.د.ک در صورتی که یک یا چند طفل با مشارکت یا معاونت اشخاص دیگر مرتکب جرم شده باشند به جرایم اطفال در دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال رسیدگی خواهد شد.