ياسين حسني معظم

‌قانون اصلاح قانون تشكيل ديوان كيفر کارکنان دولت مصوب 1355

* کارمندان دولتی مشمول این بند که رسیدگی به جرایم به سبب شغل و وظیفه آنها در صلاحیت دادگاه جزایی مرکز استان می باشد:

1- مدیران کل وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت.

2- روسای دانشکده ها و دانشگاهها و موسسات عالی علمی که از طرف دولت یا با کمک مستمر دولت اداره می شوند.

3- روسای ادارات استان ها و شهرستان ها.

4- شهرداران مراکز شهرستان ها.

5- روساء ، مدیران ، اعضای هیات مدیره و هیات عامل شرکتها و موسسات و سازمان های دولتی و وابسته به دولت.

6- روساء و مدیران  سازمان ها و موسسات مامور به خدمت عمومی ( موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی).

7- کفیل یا قائم مقام هر یک از مقامات مذکور.

* جرایم موضوع این بند : کلیه جرایمی که به سبب شغل و وظیفه مرتکب می شوند.

* کارکنان و مقامات دولتی مستثنی از این بند :

به موجب تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 81 « ‌رسيدگي به كليه اتهامات اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان،‌نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزراء و معاونين آنها، معاونان و مشاوران رؤساي‌سه‌قوه، سفرا، دادستان و رئيس ديوان محاسبات، دارندگان پايه قضائي، استانداران،‌فرمانداران و جرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و مديران كل‌اطلاعات استانها در صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران مي‌باشد به استثناء مواردي كه در‌صلاحيت ساير مراجع قضائي است».

* کارکنان دولتی مشمول این بند :

1- سایر کارکنان سازمان ها و موسسات مذکور در بند اول.

2- کارمندان شهرداری ها.

3- شهرداران غیرمراکز شهرستان ها.

* جرایم ارتکابی مشمول این بند :

1- اختلاس بیش از سی هزار ریال.

2- تصرف غیرقانونی بیش از سی هزار ریال.

3- ارتشا بیش از پنج هزار ریال.

4- کلاهبرداری بیش از سی هزار ریال.

5- تدلیس در معاملات دولتی موضوع ماده 599 ق.م.ا بیش از سی هزار ریال.

6- جرم موضوع ماده 603 ق.م.ا بیش از سی هزار ریال.( اخذ پورسانت ، ایجاد تعهد برای دولت بدون مجوز ، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری در موقع پرداخت وجوه یا تسویه حساب ).

7- جرم در حکم اختلاس ، تصرف غیرقانونی و کلاهبرداری بیش از سی هزار ریال.

تذکرات :

1- دیوان کیفر کارکنان دولت به موجب لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 منحل و رسیدگی به جرایم کارکنان دولت به دادگاههای جزایی مراکز استان محول شد( تبصره 1 ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی ).

2- به موجب تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 81 « ‌رسيدگي به كليه اتهامات اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان،‌نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزراء و معاونين آنها، معاونان و مشاوران رؤساي‌سه‌قوه، سفرا، دادستان و رئيس ديوان محاسبات، دارندگان پايه قضائي، استانداران،‌فرمانداران و جرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و مديران كل‌اطلاعات استانها در صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران مي‌باشد به استثناء مواردي كه در‌صلاحيت ساير مراجع قضائي است».

3- ‌طبق تبصره ماده 3 قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب 1334 « در صورتي كه كارمندان دولت مشمول اين قانون متهم به شركت يا معاونت نسبت به بزه‌هاي مذكور در اين قانون باشند نسبت به كليه‌متهمين ولو اين كه كارمند دولت نباشند در ديوان كيفر رسيدگي خواهد شد».

*صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی کارکنان دولت با توجه به زمان ارتکاب و بقای سمت :

1- اگر کارکنان دولت مشمول بندهای فوق در زمان قبل از تصدی آن مقام مرتکب جرایمی شده باشند و در زمان تصدی آن تعقیب شوند به لحاظ حفظ مصالح اداری و موقعیت اجتماعی متهم نظر اکثریت بر صلاحیت دادگاه مرکز استان می باشد.

2- در صورتی که جرم ارتکابی قبل از تصدی و تعقیب بعد از زوال سمت باشد دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است.

3- در صورتی که ارتکاب جرم در زمان تصدی و تعقیب نیز در زمان تصدی باشد دادگاه مرکز استان صالح به رسیدگی است.

4- در صورتی که ارتکاب جرم در زمان تصدی و تعقیب بعد از زوال سمت باشد دادگاه مرکز استان صالح به رسیدگی است.