ياسين حسني معظم

پاسخ سوالات آیین دادرسی مدنی ـ اختبار سال 89 کانون وکلای خوزستان

1- خواهان دعوايي به خواسته ي مطالبه مبلغ 000، 6000 ريال به استناد يک فقره سند رسمي به طرفيت خوانده به دادگاه حقوقي تقديم مي کند . خوانده در اولين جلسه دادرسي نسبت به اصالت مستند دعوا ، اقرار مي کند. بررسي و تبيين نماييد:

الف- قضاوت و استدلال دادگاه رسیدگی کننده در ماهیت دعوی چیست؟

جواب) با توجه به رسمی بودن سند ذمه ای و اقرار به اصالت آن توسط خوانده و عدم ارائه دلیلی بر برائت ذمه خود ، تصمیم دادگاه در ماهیت امر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته می باشد.

ب- رأي صادره موضوع بند الف ، قابل تجديدنظر هست يا خير ؟ چرا؟ استدلال کدام لازم است؟

جواب ) رای صادره با توجه به مبلغ خواسته طبق ماده 331 ق.آ.د.م قابل تجدیدنظر است چرا که اقرار خوانده به اصالت سند مستند دعوی می باشد نه ماهیت دعوی. بنابراین این اقرار مشمول تبصره ماده 331 ق.آ.د.م نمی باشد و موجب قطعیت حکم صادره نیست.

2- در دعوايي به خواسته مبلغ 000 000 300 ريال ، محکوم عليه پس از صدور حکم مرحله تجديدنظر ، با دردست داشتن آراء بدوي و تجديدنظر که هر دو مبني بر محکوميت وي صادر شده اند ، به دفتر وکالت شما مراجعه مي کند و مي گويد وکالت مرا بپذيريد و تقاضاي فرجام به عمل آوريد . وکالت او را قبول مي کنيد يا خير ؟ در هر صورت استدلال شما چيست ؟ مباني پاسخ و استدلال خود را بيان کنيد .

  جواب ) وکالت چنین شخصی قابل پذیرش نیست چرا که به موجب مواد 367 و 368 ق.آ.د.م اصولاً دعاوی مالی قابل فرجام خواهی نیستند مگر احکام دادگاه بدوی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال صادر شده و قطعیت یافته باشد که در فرض سوال با توجه به قطعیت حکم در نتیجه تجدیدنظر خواهی و غیر قابل فرجام بودن دعاوی مالی پس از این مرحله ، چنین دعوایی قابل فرجام خواهی نیست.

3- سهراب يکباب خانه واقع در شيراز ، از اسفنديار که ساکن تهران است با سند عادي ابتياع مي کند فروشنده درتاريخ مورد توافق در مبايعه نامه ،از تنظيم سند رسمي انتقال به نام خريدار خودداري مي نمايداگر خريدار در صدد اقامه ي دعواي الزام خوانده (اسفنديار) به تنظيم سند رسمي انتقال باشد و ضمناً مايل باشد دستور موقت مبني بر منع اسفنديار از نقل و انتقال ملک به غير ، درخواست کند ، بررسي و بيان کنيد:
 الف- دادگاه صلاحيتدار براي اقامه ي دعواي الزام به انتقال کدام دادگاه است . چرا ؟ مبنا وتوجيه قانوني چيست ؟

  جواب ) مرجع صلاحیت دار برای دعوی الزام به تنظیم سند دادگاه محل اقامت خوانده ( دادگاه تهران ) می باشد چرا که به موجب رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363 و مستبط از ماده 20 قانون مدنی ،دعاوی ناشی از قرارداد مربوط به اموال غیرمنقول ( مانند مطالبه ثمن یا الزام به تنظیم ) در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و دعاوی ناشی از غیرقرارداد ( مانند مطالبه اجرت المثل و خلع ید ) در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.

 ب - درخواست دستور موقت از کدام دادگاه به عمل مي آيد ؟ چرا ، استدلال چيست ؟

  جواب) با توجه به ماده 312 ق.آ.د.م علیرغم این که اصل دعوی در صلاحیت دادگاه تهران می باشد درخواست دستور موقت باید به دادگاه شیراز ( محل وقوع ملک ) تقدیم شود.

ج- شکل و نحوه درخواست دستور موقت چيست ؟

 جواب ) درخواست دستور موقت اگر ضمن اقامه دعوی باشد در دادخواست مطرح می شود و نیازی به برگ جداگانه نیست اما اگر پس از اقامه دعوی باشد در صورتی که درخواست شفاهی باشد در صورت جلسه قید و به امضای درخواست کننده می رسد( ماده 313 ق.آ.د.م ) و در صورت کتبی بودن بر روی برگ های معمولی تنظیم و تقدیم می گردد. در صورتی که درخواست قبل از اقامه دعوی باشد باید برروی دادخواست تنظیم شود.

 د- هزينه دادرسي لازم است يا خير ؟ در هر صورت چرا ؟